همه شهروندان لازم است سطح آگاهی‌های حقوقی خود را افزایش بدهند. این امر موجب تحقق و ارتقاء اصل حاکمیت قانون در جامعه، ارتقاء سطح سواد حقوقی افراد، کاهش مراجعات مردم به نهادهای قضایی و شبه‌قضایی، همچنین فرهنگسازی و آمادگی عموم برای تبعیت از قانون خواهد شد.

 مجازات خرید اموال دزدی
با گسترش خریدهای اینترنتی شاهد گرفتار شدن افراد زیادی به اتهام خرید مال مسروقه هستیم. قانون‌گذار در ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات آورده است هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان‌آور به این‌که مال در نتیجه ارتکاب سرقت به‌دست آمده است، آن را به هر نحوی تحصیل یا مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد، به حبس از 6 ماه تا 3 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی‌که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌شود. در ابتدای این مقرره از وجود عنصر (علم و اطلاع) سخن گفته شده است، اما در ادامه ماده با اضافه کردن عبارت (یا با وجود قرائن اطمینان‌آور) دایره این جرم را گسترش داده و دست قاضی را برای اعمال مجازات تا حد زیادی باز گذاشته است. وجود امارات اطمینان‌آور حسب مورد و با توجه به وضعیت متهم می‌تواند متفاوت باشد. خرید یک مال گران‌قیمت از یک دوره‌گرد یا معتاد، خرید مالی با قیمت بسیار نازل، خرید لوازم الکترونیکی، موبایل و جواهرات بدون کارتن و فاکتور، همه از مصادیق قرائن اطمینان‌آور هستند و می‌تواند موجب اعمال مجازات مال‌خری نسبت به خریدار شود.