سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به محدودیت در انتشار تصاویر برخی از افراد از سوی قوه‌قضائیه گفت: ما تنها نظام مردمسالار منطقه هستیم و قانون اساسی مترقی داریم. باید در برخورد با مشکلات، جایگاه والای نظام و مسئولان آن‌که از علمای دین و دانشمندان هستند، حفظ شود؛ بنابراین شیوه‌هایی که درخور و شایسته یک سلطان‌نشین کوچک است برازنده ما که کشوری مقتدر و بافرهنگ هستیم، نیست.
نجات‌الله ابراهیمیان در گفت‌وگوی مفصلی که با خبرگزاری ایسنا انجام داده درباره برخی انتقادها راجع‌به عملکرد شورای نگهبان با بیان این‌که نقد فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف حکومتی از سوی گروه‌های سیاسی یکی از حقوق قانونی آنها و امری طبیعی است که خیلی وقت‌ها باید آنها را بشنویم؛ گفته است: ما باید با شنیدن این انتقادات در اصلاح سیستم و رویه‌هایمان تلاش کنیم اما اگر دیدیم انتقادات بر مبنای یکسری اوهام و تصورات باطل است یا احتمالا سیستم اطلاع‌رسانی یا قدرت اقناع‌کنندگی ما اشکال داشته باید مشکل را حل کنیم. در موارد معدودی هم که ممکن است طرح مطالبی از سر لجاجت و دعواهای سیاسی باشد که ما قبلا در فرصت‌های مناسب به آنها پرداخته‌ایم.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اصل برائت و احراز آن در تأیید صلاحیت‌ها که از سوی برخی از رسانه‌ها مورد انتقاد قرار گرفته نیز گفت: حرف من در این‌باره این است که حتی در مورد کسی که صلاحیتش تأیید نشده کماکان اصل برائت جاری است. این‌که ما می‌گوییم اصل برائت در احراز شرایط و صلاحیت‌ها مجال کاربرد ندارد به این معنا نیست که ما اصلا در شورای نگهبان یا در مورد کاندیداها اصل برائت را اعمال نمی‌کنیم، بلکه اگر از ما درباره شخصی که صلاحیتش احراز نشده بپرسید آیا او مجرم است یا خیر، می‌گوییم اصل بر برائت است؛ اما مجرم نبودن مساوی با احراز شرایط مقرر در قانون برای یک منتخب یا داوطلب نیست.
عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره بازنگری قانون انتخابات با بیان این‌که نگاه مجدد به قوانین‌مان مفید و ضروری خواهد بود، تأکید می‌کند که شورای نگهبان در این زمینه وظیفه‌ای ندارد. او می‌گوید: شروع یک اصلاح تقنینی می‌تواند از جامعه باشد، یعنی ما افکارعمومی را باید آماده کنیم. نخبگان و رسانه‌های ما راجع به آن بحث کنند و راجع به تکنیک‌ها و روش‌هایی که می‌تواند در انتخابات کارآمد باشد مباحثی صورت گیرد و این مباحثات از طریق بدنه کارشناسی به قوه‌مجریه برود که دولت لایحه بدهد یا به نمایندگان مردم داده شود تا آنها طرح تهیه کنند و سپس روال خود را طی کند و آن وقت شورای نگهبان وظیفه خود را برای مطابقت مصوبات با شرع و قانون اساسی انجام خواهد داد.
ابراهیمیان در واکنش به اظهارات اخیر وزیر کشور مبنی بر احتمال ورود پول‌های کثیف به عرصه انتخابات گفت: آدم‌های متدین جامعه الان هم می‌دانند که از پول حرام نباید استفاده کنند، او گفته است: بدبینی باعث شده اتفاقا بر آن بخشی که حلال است تمرکز شود تا آن را قانونمند کنند وگرنه تکلیف پول حرام که روشن است.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوالی درباره بررسی و تدوین سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفته است: ما باید از سیاست‌های کلی به اندازه سیاست‌های کلی توقع داشته باشیم و این‌که تعیین سیاست‌های کلی با تقنین فرق می‌کند. تقنین یعنی ارایه راهکارهای جزئی حقوقی که طبق قانون اساسی به‌عهده مجلس شورای اسلامی است.
آنچه خط‌مشی‌های کلی است جزو اختیارات و وظایف رهبری نظام است که در قانون اساسی پیش‌بینی شده و ایشان می‌توانند تهیه مقدمات و پیش‌نویس آن را به مجمع تشخیص ارجاع دهند و الان هم مجمع در حال بررسی آن است.
سیاست‌ها چیزی است که ما به آن نیاز داریم منتها از لحاظ حقوقی به این نکته توجه کنیم که سیاست‌های کلی با قانونگذاری فرق می‌کند. یعنی ما نمی‌توانیم در سیاست‌های کلی، وارد راه‌حل‌های جزئی شویم زیرا ورود در جزییات در صلاحیت قوه‌مقننه است.
ابراهیمیان در واکنش به ادعای محمدرضا رحیمی مبنی بر پرداخت مبالغی به برخی از نمایندگان و این‌که این امر چه تأثیری در بحث احراز صلاحیت‌ها می‌تواند داشته باشد گفته است: مسائل حاشیه‌ای پرونده مورد اشاره هنوز مورد رسیدگی و صدور حکم قرار نگرفته است اما اگر به این پرونده رسیدگی شود یا این‌که در جریان رسیدگی‌ها با دلایل غیرقابل انکار معلوم شود فرد یا افرادی به صورت آگاهانه پول حرام دریافت کرده‌اند، شخصاً به‌عنوان یک عضو شورای نگهبان بالاترین حساسیت‌ها را حتی نسبت به یک ریال که آگاهانه از مال حرام تحصیل شده باشد چه در این پرونده و چه در پرونده‌های دیگر نشان خواهم داد. او گفته است حتی اگر رسیدگی قضایی صورت نگیرد، اما دلایل روشنی داشته باشیم که کسی مال حرامی را آگاهانه دریافت کرده، می‌توانیم به آن ترتیب اثر دهیم.
وی همچنین درباره اجازه ورود به انتخابات به محکومان حوادث سال 88 گفت: چه در مورد کسانی که در قضیه 88 بودند و چه در مورد دیگران معیارمان این است که رفتار اینها مصداق وجود سوابق سوءقضایی که «مانع» تلقی می‌شود، است یا خیر؟ بنابراین معیارهای ما تغییر نخواهد کرد مگر این‌که قانون اصلاح شود. پس معیارها همان‌هاست و فقط مصادیق با توجه به رفتارهای جدیدی که افراد داشته‌اند بررسی می‌شود. ضمن این‌که هیچ‌کدام از برچسب‌هایی که گروه‌های مختلف به همدیگر می‌زنند معیار داوری ما نخواهد بود بلکه ما به رفتارهای واقعی افراد توجه می‌کنیم.
ابراهیمیان گفته است: خواهشم این است که هیچ‌کدام از گروه‌های سیاسی با این عناوین، گروه‌های دیگر را از تصمیمات و اقدامات شورای نگهبان نترسانند؛ زیرا شورای نگهبان به این برچسب‌ها توجه نمی‌کند بلکه پایبند ضابطه است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره محدودیت انتشار تصویر یا اخبار مربوط به برخی افراد که از سوی محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضائیه مطرح شده و این‌که آیا این محدودیت بر موضوع بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان تأثیرگذار خواهد بود گفته است: این موضوع بحث ما نبوده است. اصولا هر فعلی در جامعه ما چه توسط افراد و چه توسط رسانه‌ها مباح و مجاز است و این «ممنوعیت فعل» است که به «دلیل» نیاز دارد. دلیل را قوانین عادی تعریف و تبیین می‌کنند؛ یعنی افعال مجرمانه و ممنوع توسط قانون مشخص می‌شوند و دل‌بخواهی اشخاص و افراد نیست. او می‌گوید: ما یک شورای امنیت ملی داریم که باید وظایف آن را به نحو مشخص و معین در اصل مربوط به آن در قانون اساسی و قوانین مربوط به مطبوعات جست‌وجو کرد. همچنین یک قوه‌قضائیه داریم که کارش برخورد با جرم و پدیده مجرمانه است و یک وظیفه پیشگیری هم دارد که آن هم باید در چارچوب قانون باشد. سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرده است: در خارج از چارچوب‌های قانونی امروزه دیگر برخورد با یک مشکل سیاسی یا حتی یک ناهنجاری از طریق قهر کردن، اسم کسی را نیاوردن و عکس کسی را منتشر نکردن حل نمی‌شود؛ زیرا هم سطح دانش و فهم مردم ما از شرایط و اوضاع و احوال بالا رفته و هم شاید برخی از این شیوه‌ها برازنده نظام جمهوری اسلامی ایران نباشد.