محمدحسن زارع عضو هيأت علمي موسسه مطالعات بازرگاني
برخلاف تصور عامي كه آثار مثبت الحاق به سازمان جهاني تجارت را صرفا در زمينه‌هاي تجاري مي‌داند، يكي از آثار مثبت و مهم الحاق، افزايش جذب سرمايه‌گذاري خارجي است. آثار مثبت الحاق به سازمان جهاني تجارت بر سرمايه‌گذاري خارجي را مي‌توان به 3 دسته تقسيم كرد: آثار خاص بخش كالايي، آثار خاص بخش خدمات و آثاري كه در هر دو بخش كالايي و خدمات ايجاد مي‌شود. آثار مثبت الحاق بر جذب سرمايه‌گذاري خارجي در هر 2گروه كالا و خدمات مربوط به آن دسته از ضوابط سازمان مي‌شود كه بين تجارت كالا و خدمات مشترك است و به نوعي مربوط به اصول حاكم بر سازمان مي‌شود. مهم‌ترين اين اصول عبارتند از: اصل شفافيت، اصل عدم تبعيض، اصل كاهش و تثبيت موانع وارداتي. اين اصول با وجود تفاوت‌هايي كه در دامنه و انعطاف‌پذيري در بخش كالا و خدمات دارند، موجب جذب سرمايه‌گذاري خارجي در هر 2 بخش مي‌شود.
3 اصل برای اطمینان سرمایه‌گذاران
اصل شفافيت شامل تبديل كليه موانع غيرتعرفه‌اي به تعرفه، رفع تناقضات بين قوانين داخلي در فرآيند الحاق، انتشار كليه قوانين و مقررات تجاري و اعلام منظم تغييرات قوانين به شوراي تجارت كالا و خدمات و همچنين ايجاد نقاط پاسخگو براي پاسخگويي به نيازهاي اطلاعاتي سرمايه‌گذاران در بخش خدمات مي‌شود. اصل عدم تبعيض كه هرگونه تبعيضي را بين كالاهاي وارداتي از كشورهاي مختلف عضو سازمان منع مي‌کند، به سرمايه‌گذاران اطمینان می‌دهد كه در واردات كالاهاي موردنياز خود با رفتارهاي تبعيض‌آميز كشور ميزبان در اعمال تعرفه، ماليات و ساير قوانين مواجه نمي‌شوند. همچنين اصل تثبيت تعرفه‌ها آنها را از نبود رفتارهاي سينوسي كشور ميزبان در اعمال موانع وارداتي مطمئن مي‌كند و در كنار اصل شفافيت، موجب ثبات و پيش‌بيني‌پذير بودن نظام تجاري حاكم بر فعاليت‌هاي اقتصادي كشور ميزبان مي‌شود. كاهش موانع وارداتي نيز بنگاه‌ها را از امكان واردات آسان و ارزان نهاده‌هاي توليد مطمئن مي‌كند و مشوق آنها براي سرمايه‌گذاري در كشور ميزبان است. باتوجه به اينكه حجم زيادي از واردات جهاني در ارتباطات تجاري درون بنگاهي به‌خصوص بنگاه‌هاي چند مليتي تعريف مي‌شود، تسهيل و روان‌سازي واردات به همراه كاهش هزينه‌هاي وارداتي در انگيزه اين بنگاه‌ها براي سرمايه‌گذاري در ساير كشورها تأثير زيادي دارد. بي‌شك سازمان جهاني تجارت اين زمينه‌سازي را تا حد زيادي انجام مي‌دهد. در كنار اين اصول، ديگر مقررات سازمان در ساير حوزه‌ها ازجمله نظامات حل‌وفصل اختلافات تجاري و مقررات مرتبط با جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري، تأثير بسيار مهمي بر جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كشورهاي عضو، در 2 حوزه كالا و خدمات، دارد. نظام حل‌وفصل اختلافات سازمان اين اطمينان را به سرمايه‌گذاران مي‌دهد كه درصورت نقض حقوق آنها در كشور ميزبان، مي‌توانند از طريق دولت‌هاي خود به پيگيري حقوق نقض شده بپردازند.
حل اختلافات بدون ملاحظات سیاسی
نظام حل‌وفصل اختلافات سازمان جهاني تجارت بسيار كارآمد است به‌طوري‌كه بارها آمريكا و اتحاديه اروپا در آن محكوم شده‌اند. در سازوكار اين نظام ملاحظات سياسي وجود ندارد و كاملا براساس قوانين و مقررات تجاري مصوب سازمان عمل مي‌كند. موافقتنامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري نيز كه حمايت از تمام ابعاد مالكيت فكري را در برمي‌گيرد و به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مرتبط با حمايت از مالكيت ادبي و صنعتي متصل است، اين اطمينان را براي سرمايه‌گذار ايجاد مي‌كند كه دارايي‌هاي فكري او مورد حمايت كشور ميزبان قرار مي‌گيرد و در صورت نقض حقوق انحصاري وي در استفاده از دارايي‌هاي فكري‌‌اش، مي‌تواند حقوق نقض شده خود را از طريق دولت متبوعش در نظام حل‌وفصل اختلافات تجاري مورد پيگيري قرار دهد.
ارایه تصویری روشن از فضای اقتصادی میزبان
همچنين بررسي منظم سياست تجاري اعضا توسط سازمان و كشور عضو در اسنادي جداگانه و انتشار آن، تصويري بسيار روشن از فضاي اقتصادي و حقوقي حاكم بر فعاليت‌هاي اقتصادي را پيش‌روي سرمايه‌گذاران قرار مي‌دهد. به‌طور كلي فرآيند شفاف‌سازي سازمان در حوزه‌هاي مختلف تجاري بسيار كارآمد و دقيق است. با كمك فضاي رقابتي ناشي از الزامات آزادسازي تجاري اين سازمان، فساد و رانت‌خواري در كشورهاي عضو كاهش پيدا مي‌كند. در بخش كالايي علاوه‌بر موارد فوق، وجود 12 موافقتنامه كالايي كه هركدام به جنبه‌هاي خاصي از تجارت كالا مربوط مي‌شود سرمايه‌گذار خارجي را از عدم امكان وضع محدوديت‌هاي مقداري بر واردات به دلايلي همچون استانداردها، رويه‌هاي صدور مجوز، بازرسي‌هاي قبل از حمل، رويه‌هاي گمركي، دامپينگ و يارانه‌ها مطمئن مي‌كند. از طرف ديگر از آنجايي كه سرمايه‌گذاران با عضويت كشور ميزبان در سازمان جهاني تجارت نمي‌توانند از اقدامات غيرمنصفانه مثل دامپينگ يا رويه‌هاي بازرگاني محدودكننده به راحتي استفاده و از اين طريق سهم بيشتري از بازار را از آن خود كنند و رقابت در بازار كشور مذكور بيشتر مي‌شود، در نتيجه تمايل آنها براي سرمايه‌گذاري و عرضه كالا در بازار مربوطه افزايش مي‌يابد. به‌طور كلي كشوري كه عضو سازمان مي‌شود چون كمتر از سابق مي‌تواند به ابزار تعرفه و حتي يارانه براي حمايت از توليدكنندگان داخلي متوسل شود به همين نسبت حساسيت او نسبت به رويه‌هاي غيرمنصفانه عرضه‌كنندگان خارجي مثل دامپينگ يا يارانه‌هاي دولتي ممنوع (شامل يارانه‌هاي صادراتي و محتواي داخلي) افزايش مي‌يابد و استفاده كشور عضو از اقدامات ضد دامپينگ براي مقابله با دامپينگ، همينطور استفاده از اقدامات جبراني براي مقابله با يارانه‌هاي غيرمجاز و اقدامات ضدانحصاري براي مقابله با رويه‌هاي بازرگاني محدودكننده بنگاه‌هاي فرامليتي بيشتر مي‌شود. درعین حال احتمال استفاده كشور عضو از اقدامات حفاظتي براي حمايت از توليدكنندگان داخلي كه در معرض لطمه جدي هستند از طريق اعمال محدوديت‌هاي مقداري بر واردات وجود دارد. همين اقدامات، مي‌تواند انگيزه توليدكنندگان را براي سرمايه‌گذاري در كشور ميزبان كماكان حفظ كند. چراكه سرمايه‌گذاران خارجي بخشي از صنعت داخلي محسوب مي‌شوند و در معرض بسياري از اقدامات عموما وضع شده بر واردات قرار نمي‌گيرند.
جلوگیری از رفتارهای تبعیض‌آمیز در صادرات
از ديگر آثار مثبت الحاق به سازمان جهاني تجارت بر جذب سرمايه‌گذاري خارجي در بخش كالايي، اطمينان سرمايه‌گذاران از عدم رفتار تبعيض‌آميز با صادرات كشور عضو است. شايد بزرگترين مزيت الحاق به سازمان جهاني تجارت، خارج شدن صادرات كشور از تيررس رفتارهاي تبعيض‌آميز ساير كشورهاست. درحال حاضر به‌عنوان مثال كشور چين در يك تقسيم‌بندي كلي داراي 3 نوع نظام تعرفه‌اي است. تعرفه‌هاي ترجيحي که بر كشورهاي طرف موافقتنامه ترجيحي با چين وضع مي‌شود و پايين‌ترين سطوح تعرفه را در برمي‌گيرد. تعرفه‌هاي دولت كامله الوداد نیز بر كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت و كشورهايي كه بنابه ملاحظات سياسي و تجاري داراي روابط قابل قبولي با چين هستند، وضع مي‌شود و تعرفه‌هاي عمومي که با بالاترين ميزان تعرفه‌ها (رقم آن گاهي به 3برابر تعرفه‌هاي دولت‌كامله الوداد مي‌رسد)، بر ساير كشورها وضع مي‌شود. هرچند در حال‌حاضر چين شريك تجاري اول ايران است و كشورمان مشمول تعرفه‌هاي دولت كامله الوداد اين كشور شده، اما هيچ تضميني وجود ندارد كه اين وضعيت ادامه يابد. چين مي‌تواند در هر زمان تعرفه‌هاي عمومي را بر صادرات ايران وضع كند. تنها با الحاق به سازمان جهاني تجارت است كه چنين امكاني از آن گرفته مي شود.
تضمین آینده صادرکنندگان
تصميم به سرمايه‌گذاري خارجي در يك كشور به يك دوره زماني بلندمدت مربوط مي‌شود و سرمايه‌گذاران همواره بايد تحولات آتي و احتمال وقوع آنها را مدنظر قرار دهند. اگر به دليل سرمايه‌گذاري خارجي در ايران حجم صادرات ايران به چين يا هر كشور ديگري افزايش قابل ملاحظه‌اي پيدا كند، آن كشور ممكن است تصميم بگيرد كه تعرفه‌هاي خود را بر كالاهاي صادراتي از ايران افزايش دهد. اين موضوع همواره باعث نگراني سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي مي‌شود. عضويت در سازمان جهاني تجارت رافع اين نگراني است چراكه رفتار باثبات و غيرتبعيض‌آميز را با صادرات كشور در بازارهاي جهاني چه از لحاظ تعرفه‌ها و چه ساير قوانين و مقررات تجاري به دنبال دارد و از اين جهت مي‌تواند تأثير مثبتي بر جذب سرمايه‌گذاري صادرات محور برجاي گذارد. در بخش خدمات عمده تعهدات كشورهاي عضو در حوزه سرمايه‌گذاري خارجي است. چراكه سرمايه‌گذاري خارجي يا آنچه ذيل موافقتنامه عمومي تجارت خدمات (گاتس) اين سازمان، از آن به‌عنوان حضور تجاري ياد مي‌شود، مهم‌ترين شيوه عرضه خدمات است. بنابراين مي‌توان گفت الحاق به سازمان جهاني تجارت در بخش خدمات به مفهوم زمينه‌سازي براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي است. اين زمينه‌سازي طيف گسترده‌اي از اقدامات و الزامات را دربر‌مي‌گيرد. علاوه‌بر الزامات شفاف‌سازي كه ذكر شد، مواردي از اين دست از مهم‌ترين تعهدات كشور ملحق شده به سازمان است كه تاثير مثبتی بر سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي دارد؛ حذف الزامات و رويه‌هاي صدور مجوز و استانداردهاي غيرعلمي، ايجاد محاكم قضايي مستقل براي رسيدگي به شكايات سرمايه‌گذاران خارجي (يا دست‌كم تضمين رسيدگي بي‌طرفانه و منصفانه به شكايات)، عدم امكان ايجاد انحصار در زيربخش‌هايي كه براي بازكردن بازار تعهد سپاري شده است، مگر با مذاكرات مجدد (كه فرآيندي نسبتا سخت است)، عدم امكان وضع محدوديت بر پرداخت‌ها و انتقالات سرمايه‌گذار خارجي شامل انتقال سرمايه به داخل يا خروج سود و سرمايه و عدم امكان وضع محدوديت‌هاي رفتار ملي و دسترسي به بازار مگر در موارد مذاكره شده و مندرج در جدول تعهدات كشور عضو ازجمله این مزایاست.
رفتارهای سلیقه‌ای حذف می‌شود
علاوه‌بر اين، سازمان در كارگروه‌هاي خاصي به دنبال يك‌دست‌سازي رويه‌ها و الزامات احراز صلاحيت فني و صدور مجوز به تفكيك بخش‌ها و زيربخش‌هاي خدماتي است تا هم به نگراني‌هاي كشورهاي ميزبان براي تضمين كيفيت خدمات ارایه شده پاسخ داده شود و هم اين موضوع بهانه‌اي براي تعلل يا مانع‌تراشي كشور ميزبان براي مجوزدهي به عرضه‌كنندگان خارجي نشود و هم اينكه هر كشور بنا به سليقه خود عمل نكند. يارانه‌ها و حمايت‌هاي اعطايي به سرمايه‌گذاران داخلي نيز به شكلي شفاف اعلام مي‌شود و در صورتي كه سرمايه‌گذاران خارجي مشمول آنها نشود، به‌عنوان نقض رفتار ملي در جدول تعهدات كشور مذكور درج مي‌شود. به طوركلي همه اقدامات مربوط به عرضه خدمات، از ارایه درخواست اوليه، صدور مجوز، خريد زمين تا عرضه خدمات مي‌تواند مشمول نقض رفتار ملي شود. كليه قوانين يا مقررات از 3 حالت خارج نيستند. يا موضوع رفتار ملي هستند يا موضوع دسترسي به بازار يا موضوع مقررات داخلي. هر قانون در جاي خود طبقه‌بندي مي‌شود و سرمايه‌گذار دقيقا مي‌داند با چه محدوديت‌هايي براي ورود به بازار كشور ميزبان، فعاليت در اين بازار و الزامات نظارتي و حمايت‌هاي دولتي روبه‌رو است. وجود نقاط پاسخگو اين امكان را براي او فراهم مي‌كند تا تمام اطلاعات مورد نياز خود را فراهم كند. علاوه‌بر اين آزادسازي در بخش خدمات، جاذب سرمايه‌گذاري در بخش كالايي است. چراكه سرمايه‌گذاران مي‌توانند به خدمات با كيفيت بالاتر و قيمت رقابتي‌تر دسترسي داشته باشند و بعضا مجبور به استفاده از خدمات بي‌كيفيت كشور ميزبان نيستند. اين موضوع با توجه به اينكه سهم بخش خدمات در هزينه‌هاي توليد در بخش صنعت قابل توجه است، اهميت زيادي دارد. درواقع آزادسازي در بخش خدمات مي‌تواند منجر به رقابت‌پذير‌تر شدن كالاهاي صادراتي در بخش صنعت شود.
کاهش ریسک سیاسی سرمایه‌گذاری
نكته بسيار مهم ديگري كه شايد از لحاظ اهميت در صدر مطالب بيان شده در اين مورد قرار مي‌گيرد، كاهش ريسك سياسي سرمايه‌گذاري در كشور در پي الحاق به اين سازمان است. البته اين نتيجه‌گيري با فرض ثابت بودن ساير عوامل موثر بر ريسك سرمايه‌گذاري است. عدم الحاق ايران به اين سازمان پس از گذشت 18 سال، نشان‌دهنده وجهه سياسي اين سازمان است و مبين اين واقعيت است كه اگر روزي به عضويت اين سازمان درآييم تنش‌هاي سياسي بزرگي را پشت‌سر گذاشته‌ايم و وارد تعامل جدي با جهان شده‌ايم. براي كشوري مثل ايران كه الحاق آن به سازمان جهاني تجارت با موانع سياسي برخورد كرده، اين موضوع اهميت بيشتري دارد. اهميت اين موضوع دوچندان مي‌شود وقتي بدانيم بررسي‌ها نشان مي‌دهد ميزان ريسك سياسي سرمايه‌گذاري در كشور ميزبان مهم‌ترين عامل تأثيرگذار در تصميم‌گيري براي سرمايه‌گذاري خارجي است.در پايان لازم است يادآوري شود كه مي‌توان برخي از زمينه‌‌‌سازي‌هاي لازم براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي را با الهام از قوانين اين سازمان ايجاد كرد و نبايد منتظر زمان الحاق نشست. قوانين سازمان با همفكري بيش از 120 كشور دنيا وضع شده و مي‌تواند الهام‌بخش اقتصاد كشور حتي پيش از الحاق به سازمان باشد. با وجود اين، اين بدان معنا نيست كه لازم است قبل از الحاق، قوانين كشور با الزامات سازمان جزء به جزء تطبيق يابد. ممكن است برخي ضوابط مغاير با الزامات اين سازمان، مطابق با نيازهاي توسعه‌اي كشور باشد. از اين ضوابط مي‌توان تا زمان الحاق به سازمان بهره برد اما ابزارهاي حمايتي تنها در صورتي كارگر مي‌شود كه موقتي و معقول باشند. لزوم برچيدن برخي ابزارهاي حمايتي با الحاق به سازمان جهاني تجارت اين اطمينان را به توليدكنندگان داخل - كه بعضا مدت‌هاي طولاني است از حمايت برخوردار مي‌شوند - مي‌دهد كه دولت در آينده قادر به حفظ اين ابزارها نيست و اين به كاركرد بهتر اين ابزارها كمك مي‌كند و دولت را از فشار گروه‌هاي رانت‌خوار نجات مي‌دهد.