شهروند | حق گرفتنی است؛ این جمله برای همه آشناست اما در ایران پای حقوق مصرف‌کننده که به میان می‌آید به نظر می‌رسد نه صاحب حق اهتمامی به گرفتن حقوقش دارد نه اصولا نهاد و تشکلی هست که به دنبال احیای این حق باشد. بزرگترین سازمان متولی در این حوزه سازمانی است به نام حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده یعنی قرار است این سازمان به‌عنوان یک طرف سوم همزمان منافع هر دو طرف یک بازار را تأمین کند. سازمان ملی حمایت از حقوق مصرف‌کننده هم بعد از چند سالی که از عمرش می‌گذرد هنوز نتوانسته گوشه‌ای از منافع از دست رفته خیل عظیم مصرف‌کننده را بازپس بگیرد.
اوضاع هم وقتی رو به وخامت می‌گذارد که نه‌تنها کیفیت در بازارهای غالبا انحصاری قربانی می‌شود بلکه قیمت‌ها هم از مصوبه‌های دولتی فاصله می‌گیرند. در چنین شرایطی کمپین‌های مجازی برای تحریم گرانفروش‌ها حداقل برای یک روز هم شده به راه می‌افتد کار به جایی رسیده که وزیر جهادکشاورزی هم چند روز پیش از مردم خواست برای حفظ حقوق خودشان هم که شده گرانفروش‌ها را تحریم کنند اما واقعیت این است که مصرف‌کننده ایرانی در چنین شرایطی از ترس بدتر شدن شرایط، تمایل بیشتری هم برای خرید نشان می‌دهد. در سوی دیگر میدان، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان معمولا به خط و نشان کشیدن برای متخلفان و امیدوار کردن مصرف‌کنندگان بسنده می‌کند یعنی اگرچه وقتی پای تولید در میان است گاهی تلاش‌هایی را برای استیفای حقوقشان انجام می‌دهد اما چون هیچ تشکل منسجمی برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان وجود ندارد اقدامات عملی برای تأمین منافع آنها هم انجام نمی‌گیرد یا این اقدامات در قالب برگزاری همایش محدود می‌شود.
حقوق شهروندی موضوعی زینتی نیست
دیروز در چهاردهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هم اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری حقوق مصرف‌کننده را بخشی از حق‌الناس دانست و گفت: رضایت خداوند در این است که به حق‌الناس توجه ویژه‌ای داشته باشیم و حتما صاحب‌نظران تأیید می‌کنند که حقوق مصرف‌کننده نیز بخشی از حق‌الناس است. او با اشاره به این‌که رئیس‌جمهوری به مردم وعده داد منشور حقوق شهروندی را تدوین کند، افزود: حقوق شهروندی یک موضوع زینتی نیست که به دور از مسائل حیاتی جامعه کنار گذاشته شود. معاون اول رئیس‌جمهوری افزود: تولید، مصرف، فرهنگ و تأمین حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کشور اموری دولتی نیستند، تنها توسط دولت هم درست نمی‌شوند و مسئولیت کامل بر دوش دولت نیست بلکه نقش بخش خصوصی در این زمینه به مراتب از نقش دولت مهم‌تر است.
تبلیغات جای اطلاعات را گرفته است
معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر این‌که اصلاح فرهنگ مصرف و تأمین حقوق مصرف‌کنندگان نیازمند ارایه اطلاعات درست است، خاطرنشان کرد: عصر ما عصر آگاهی و اطلاع‌رسانی است، نه عصر پروپاگاندا و دستکاری در افکار عمومی. باید اطلاعات درست به مشتریان و کاربران کالا داد تا قدرت انتخاب جامعه بالا رود. متاسفانه هنوز در جریان تولید و مصرف در کشور ما «تبلیغات» بر «اطلاعات» غلبه دارد. جهانگیری دسترسی به کالای با کیفیت را حق مصرف‌کننده دانست و تصریح کرد: این‌که یک تولیدکننده تلاش می‌کند نشان و برندش برای جامعه اطمینان بخش باشد بسیار مهم است و مصرف‌کننده در فضای رقابت سنگین میان تولیدکنندگان باید بتواند کالای خود را انتخاب کند. وی اظهار داشت: حق مصرف‌کننده است که در میدان رقابت تولیدکنندگان وارد شود. تولیدکنندگان باید بپذیرند که ورودشان به بازار مصرف برخاسته از موفقیت در رقابت باشد نه از تنگ کردن رقابت با دیگران. برخی به دولت فشار می‌آورند که دولت با اعمال محدود فضای رقابت را تنگ کند اما این مصلحت جامعه نیست.
معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر این‌که برای حمایت از مصرف‌کننده باید شبکه‌های توزیع مناسب برای عرضه کالا و خدمات ایجاد شود، گفت: مراکز توزیع باید برای مصرف‌کننده اطمینان بخش باشند. متاسفانه امروز برخی مراکز توزیع کالا، کالاهایی از برندهای معروف را در کنار برندهای نامعروف قرار می‌دهند و وقتی مصرف‌کننده مراجعه می‌کند، فروشنده هرکدام را که خود می‌خواهد به خریدار می‌دهد.
قیمت بیشتر تنها در مقابل کیفیت بهتر
جهانگیری تناسب قیمت با کیفیت کالاها و خدمات را از حقوق مصرف‌کنندگان برشمرد و گفت: کالاها باید هم از لحاظ قیمت و هم از نظر کیفیت به گونه‌ای تولید شوند که مصرف‌کننده احساس کند اگر جایی قیمت بیشتر پرداخت می‌کند، کالایی با کیفیت بهتر به دست می‌آورد. وی اولویت دادن به خدمات پس از فروش را نیز از مهم‌ترین حقوق مصرف‌کنندگان دانست و اظهار داشت: سال نو در پیش است و همه باید دست به دست هم دهیم تا لبخند رضایت بر لبان مردم مشاهده شود و نوروز مردم نوروزی‌تر شود چون مردم ما نیازمند امید و اطمینان به آینده و دور شدن زندگی‌شان از ترس‌ها و مخاطرات هستند.
بگذارید مردم لبخند بزنند
اشاره پایانی جهانگیری به بازار شب عید و آوردن لبخند به لب مردم درحالی صورت می‌گیرد که بازار افزایش قیمت‌ها در همین آخرین روزهای سال داغ داغ است و معلوم هم نیست دقیقا چه کسی متولی نظارت بر این بازار هیجان زده است. نمونه این بی‌نظمی هم در روزهای گذشته پاسکاری دو وزارتخانه صنعت و جهاد کشاورزی در مورد دلایل گرانی گوشت مرغ بود. در تازه‌ترین اتفاق هم در شرایطی که وظیفه نظارت بر بازار اقلام اساسی به وزارت جهادکشاورزی محول شده وزیر صنعت دیروز قیمت 84 قلم کالا را انتخاب کرد. در این میان هم عجیب نیست که حقوق مصرف‌کننده به آخرین موضوع برای نگرانی تبدیل شده باشد.
چرا سر مصرف‌کننده‌ها بی کلاه مانده است
اما دلیل بی‌کلاه ماندن سر مصرف‌کنندگان در بازار حمایت از حق و حقوق چیست؟
محمدحسین کریمی‌پور اقتصاددان در این خصوص مهم‌ترین دلیل را نبودن تشکل‌های تخصصی و غیردولتی می‌داند و معتقد است اولین قدم در مسیر حرکت به سوی بازاری که از منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده به وجود آمده، تشکل‌های حمایتی غیردولتی است ضمن این‌که در صحنه اقتصاد ممکن نیست همیشه بتوان منافع دو گروه ذینفع را به‌طور همزمان تأمین کرد بنابراین دشوار است بپذیریم که سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بتواند همزمان حقوق هر دو طرف بازار را تأمین کند. به گفته او، تجربه نشان می‌دهد که دولت‌ها باید کوچک و چابک و تنها تعیین‌کننده قواعد بازی باشند به این ترتیب وظیفه پیگیری و اجرای این قواعد هم باید به تشکل‌های تخصصی سپرده شود.
تولید تشکل حمایتی دارد مصرف‌کننده نه
کریمی‌پور ادامه داد: در 20سال گذشته اقدامات موثری در بخش حمایت از حقوق تولیدکننده صورت گرفته و تشکل‌های قدرتمندی در حمایت از بیشتر بخش‌های تولیدی شکل گرفته البته این شرایط خوب بر همه بخش‌های تولید ناظر نیست به‌عنوان مثال در بخش غلات هیچ تشکل منسجمی برای حمایت از تولیدکننده وجود ندارد با این حال در بیشتر بخش‌ها شاهد تشکیل تشکل‌های غیردولتی برای حمایت از تولیدکنندگان هستیم. او افزود: با این وجود در بخش مصرف هیچ تشکلی برای حمایت از مصرف‌کننده به وجود نیامده تجربه‌ای که در آلمان رخ داده به‌طوری که تشکلی به شدت قدرتمند به صورت مداوم درحال تهیه گزارشی از کیفیت و قیمت کالاها و خدمات است و نتایج تحقیق خود را به مردم گزارش می‌دهد و به آنها در انتخاب درست کمک می‌کند و البته در صورت بروز تخلف به صورت قانونی پیگیری می‌کنند. این اقتصاددان تأکید کرد: در چنین شرایطی عجیب نیست که تولیدکننده بیشتر از آن‌که از سازمان استاندارد درخصوص کیفیت خود بیمناک باشد از همین تشکل تخصصی حساب می‌برد. کریمی‌پور ادامه داد: در دولت قبل وزیر وقت صنعت به حمایت از حقوق مصرف‌کننده تأکید داشت اما واقعیت این بود که دولت قبل اگر چه مشکل را در این خصوص درک کرده بود اما پاسخی برای این معضل نداشت. او تصریح کرد: در ایران هم برای تحقق حقوق مصرف‌کننده چاره‌ای وجود ندارد جز ایجاد تشکل‌های تخصصی مردم‌نهاد و غیردولتی تا بتوانند به معنی واقعی این حقوق را احقاق کنند.
افزایش قیمت برق غیرقانونی نیست
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری با تأکید بر این‌که اعمال افزایش قیمت برق هیچ مغایرتی با قانون ندارد، خاطرنشان کرد: مجلس سال گذشته مجوز افزایش 37درصدی قیمت برق را صادر کرد ولی ما با لحاظ کردن شرایط مردم، برای مصارف خانگی و بخش کشاورزی حداکثر 10درصد افزایش قیمت اعمال کردیم. افزایش 10 تا 20درصدی قیمت برق رسما ابلاغ شد.