[ حمیدرضا خالدی] بالاخره بعد از چندین حادثه بزرگ حریق در ساختمان‌های عمومی مانند پلاسکو یا بیمارستان سینای اطهر، بیمارستان گاندی، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تهران اعلام کرده که تا پایان سال با تمامی ساختمان‌های دولتی و عمومیِ ناایمن تهران برخورد خواهد شد. موضوعی که حادثه بیمارستان قائم رشت نیز مزید علتی دیگر برای آن شد تا سازمان آتش نشانی بار دیگر به مالکان و مدیران ساختمان های دولتی و عمومی برای آخرین بار هشدار دهد. گرچه برخی از کارشناسان معتقدند که احتمال تحقق این وعده چندان زیاد نیست اما ظواهر امر و هماهنگی های صورت گرفته بین دادستانی، وزارت بهداشت و سازمان آتش نشانی حکایت از آن دارد که این بار همه سازمان های مربوطه پای کار هستند. موضوعی که می تواند تضمین کننده موفقیت این طرح باشد.
«متأسفانه ۵۰ درصد ساختمان‌های دولتی و وزارتخانه‌های ما ناایمن هستند. علاوه بر این، بیش از هزار بیمارستان و مرکز درمانی نیز در تهران ناایمن هستند که تا پایان سال باید ایمن‌سازی شوند»
اینها بخش‌هایی از سخنان قدرت‌الله محمدی، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، است که مهر تأییدی است بر وخامت ساختمان‌های دولتی و عمومی تهران در برابر آتش‌سوزی و سایر حوادث طبیعی و غیرطبیعی.
فراتر از پایتخت
ساختمان‌های ناایمن هر روز بیش از گذشته امنیت شهر را به خطر می‌اندازند. براساس گفته سخنگوی آتش‌نشانی نزدیک به 33هزار ساختمان ناایمن در تهران داریم که با احتساب شمار ساختمان‌های دولتی و غیردولتی، نیمی از ساختمان‌های دولتی و بعضا ساختمان‌های خودِ شهرداری هم در این لیست قرار دارند. در این میان سازمان آتش‌نشانی عنوان کرده که حدود 18هزار مورد از این سازه‌ها، احتیاج مبرم به ایمن‌سازی دارند.
اما نه اینها تنها آمار موجود در مورد ساختمان‌های ناایمن هستند و نه تهران تنها شهری است که ساختمان‌های ناایمن آن بلای جانش شده‌اند، کمااینکه چندی قبل معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزیر کشور نیز گفته بود که به غیراز تهران بیش از ۱۳۴ هزار ساختمان ناایمن در ایران وجود دارد. وی گفته در کل کشور 2هزار و۳۹ بلوک ساختمانی که به لحاظ ساختمانی تعداد ۱۳۴ هزار ساختمان می‌شود، به‌عنوان ساختمان‌های ناایمن شناسایی شده است.
معضل قدیمی ناهماهنگی سازمانی
زهرا نژادبهرام، عضو کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر پنجم، اما معتقد است که علت اصلی عدم‌برخورد با ساختمان‌های دولتی و عمومی، ناهماهنگی بین سازمانی است. وی در این خصوص به «شهروند» می‌گوید: «واقعیت این است که قوانین موجود در شهرداری‌ها و حتی وزارت کشور تاکنون نتوانسته از این نوع ساختمان‌ها رفع خطر و مدیران آنها را مجبور به ایمن‌سازی کند. شاید علت اصلی این موضوع را باید در نبود هماهنگی دستگاهی جست‌وجو کرد.
وی با ذکر خاطره‌ای از حادثه آتش‌سوزی در بیمارستان سینا اطهر می‌گوید: «در آن سال‌ها، قبل از وقوع آتش‌سوزی یادشده، وقتی علت بی‌توجهی به اخطارهای شهرداری تهران و سازمان آتش‌نشانی به کلینیک سینا اطهر مطرح بود، مسئولان کلینیک به این بهانه که این ساختمان تحت نظارت وزارت بهداشت است و حلقه‌ای در بخش درمانی محسوب می‌شود، از زیر بار مسئولیت و پاسخ دادن به شهرداری طفره می‌رفتند. نتیجه آن هم بروز فاجعه‌ای بود که باعث فوت ۱۹ نفر از هموطنان ما شد. درواقع هروقت شهرداری به سازه‌های عمومی، درمانی و آموزشی هشدار ناایمن بودن را می‌دهد، می‌گویند که به‌خاطر کمبود بودجه نمی‌توانند ایمن‌سازی را اِعمال کنند. ضمن اینکه هروقت بخواهیم با مالکان این ساختمان‌ها برخورد کنیم یا پلمب شوند؛ فوری می‌گویند؛ اینگونه موارد مخالف با مصالح اجتماعی و ممکن است باعث نارضایتی در جامعه شود.»
وی تأکید می‌کند: «در دوران ما لیستی از ساختمان‌های ناایمن تهیه شد که به‌دلیل همان مصالحی که گفته شد، اجازه ندادند منتشر شود. در آن لیست نام بیش از هزار مدرسه هم آمده بود که فرسوده و ناایمن بودند. حالا شما حساب کنید اگر در یکی از این مدارس خدای ناکرده آتش‌سوزی‌ای اتفاق بیفتد چه فاجعه‌ای رخ خواهد داد! با وجود این، بیمارستان‌ها حتی شاید از مدارس هم اولویت بیشتری برای ایمن‌سازی داشته باشند. چون در آنجا کسانی بستری می‌شوند که از لحاظ جسمی ناتوانند و اتفاقا برای درمان به این مراکز مراجعه کرده‌اند. این مسئله بیانگر آن است که علاوه بر ضرورت نظارت جدی و غیرقابل اغماض در مورد سازه‌های ناایمن، وجود اراده ملی از سوی نهاد‌های دولتی و مدنی برای رفع خطر و پیشگیری از ناامنی ساختمان‌ها الزامی است وگرنه هر از چندی دچار حوادثی از این دست خواهیم شد.»
وی ادامه می‌دهد: «در حقیقت ارزیابی ایمنی ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه دولتی و عمومی مثل مدارس، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، تکلیف ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور برای وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) است، اما ظاهراً به‌دلیل فراهم نبودن برخی ضرورت‌ها، در تهران شهرداری و سازمان مدیریت بحران شهر در قالب ایفای مسئولیت اجتماعی، مسئول رسیدگی به ناایمن بودن ساختمان‌های دولتی و عمومی ناایمن شده‌اند، اما یقیناً این مهم تنها با مسئولیت اجتماعی قابل رفع نیست!»
نژادبهرام با اشاره به اهمیت توجه به ساخت سازه‌های جدید عمومی ایمن نیز می‌گوید: «همین دغدغه‌ها در مورد ساختمان‌های جدید دولتی، بیمارستان‌ها و مدارس و... هم وجود دارد. واقعیت این است که توجه به شناسنامه فنی که در دوره شورای پنجم از سوی نظام مهندسی و شهرداری تهران با توافق همراه شده بود و می‌توانست بخشی از نگرانی‌ها برای ناامنی واحد‌های ساختمانی را مرتفع کند به حاشیه رانده شده است. این نوع دستورالعمل‌ها تلاشی برای کاهش ناامنی است اما این مهم میسر نمی‌شود مگراینکه اراده عمومی با آنها همراه شود. از این‌رو لازم است. حالا اما اگر حقیقتا هماهنگی بین شهرداری و دستگاه قضا، آنگونه که مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی عنوان کرده، صورت گرفته باشد، مسلما می‌تواند ثمربخش باشد. گرچه باید منتظر ماند و دید که این وعده‌ها تا چه حد محقق خواهد شد؟»
حساسیت دستگاه قضا
البته بعد از حوادث متعددی که در مورد ساختمان‌های ناایمن دولتی و عمومی رخ داد، دستگاه قضا نیز بارها در این زمینه هشدار داده و اظهارات مسئولان این دستگاه نشان می‌دهد که عزمی جدی برای پایان دادن به چالش مهم به‌وجود آمده است. علی صالحی، دادستان تهران، چندی قبل در این زمینه گفته بود؛ اقدامات متعددی در جهت رفع مخاطرات و ایمن‌سازی مناطق، اماکن و ساختمان‌های پرخطر به‌ویژه مراکز عمومی، اداری و بیمارستانی انجام و اخطاریه و تذکرهای متعددی نیز برای دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مالکان متخلف در رابطه با رفع مخاطرات شناسایی شده، صادر شده است.
در همین راستا چند وقت قبل بود که لیستی از 129ساختمان عمومی بزرگ ناایمن پایتخت را برای نخستین بار منتشر شد. لیستی که شهرداری مدعی است تعدادی از آنها طی چند ماهه گذشته ایمن‌سازی شده‌اند و حالا آمار آن به 75سازه رسیده است.
اولویتی به نام مراکز درمانی
در این میان بیمارستان‌ها و مراکز درمانی به‌نظر می‌رسد جایگاه حساس‌تری را در بحث ایمن‌سازی داشته باشند چراکه هرکدام از آنها محل درمان ده‌ها بیماری هستند که به امید کسب سلامت خود به آنجا آمده‌اند و هر حادثه‌ای در آنجا می‌تواند جبران‌ناپذیر باشد، اما به‌نظر می‌رسد که قرار است به‌زودی برخوردهایی جدی با ساختمان‌های ناایمن درمانی و دولتی صورت بگیرد. قدرت‌الله محمدی، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی در گفت‌وگو با «شهروند» با اعلام این خبر می‌گوید: «تا حالا ۵۸ هزار ساختمان در تهران از لحاظ ایمنی بررسی شده و اگر موارد ناایمنی در هرکدام از آنها وجود داشته، این شاخصه ها به مالکان و متصدیان آنها اعلام شده است.»
وی نیز ساختمان‌های درمانی را یکی از اولویت‌های مهم مورد بررسی این سازمان اعلام کرده و می‌گوید: «یکی از اولویت‌های ما مراکز درمانی است. خوشبختانه هم اینک وزارت بهداشت هم به جد پای کار آمده و به ما کمک می‌کند. یعنی هم مراکز درمانی را ملزم می‌کند تا در ارزیابی ما شرکت کنند و هم وقتی همکاران ما برای بررسی ساختمان‌ها می‌روند و گزارش تهیه می‌کنند، وزارت بهداشت طبق این گزارش‌ها، مراکزی را که مشکل داشته باشند، ملزم می‌کند تا نسبت به رفع موارد ناایمن اقدام کند. با همین رویکرد در تهران حدود 2هزار و ۵۰۰ مرکز درمانی داریم که متأسفانه تاکنون هزار مورد آن هنوز برای ارزیابی ایمنی به ما مراجعه نکرده‌اند.»
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران تأکید می‌کند: «ما با کسی شوخی نداریم. چه سازمان‌های دولتی، چه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و زیبایی که این روزها بسیار شلوغ و پر از مشتری هستند. در جلسات مشترک با وزارت بهداشت و دادستان کل کشور مقرر شد تا پرونده ساختمان‌های ناایمن درمانی ابتدا به وزارت بهداشت داده شود تا آنها برای رفع مشکلات، بودجه تعیین و بر ایمن‌سازی آنها نظارت کنند ضمن اینکه همین پرونده‌ها در اختیار دادستانی هم قرار می‌گیرد و وزارت بهداشت نیز برای دریافت بودجه لازم به‌منظور رفع خطر بیمارستان‌های دولتی اقدام کند.»
وی با بیان اینکه در رابطه با بیمارستان‌های خصوصی نیز به آنها الزام شده است تا هرچه سریع‌تر به رفع خطر بپردازند، می‌گوید: «همانطور که گفتم مسئله جدی است چراکه ما این موضوع را از طریق دادستانی پیگیری می‌کنیم. گرچه عمده بیمارستان‌های ناایمن مربوط به بیمارستان‌های دولتی هستند، اما برخی از بیمارستان‌های خصوصی نیز در این لیست قرار دارند.»
اما یکی از مشکلاتی که در مورد بیمارستان‌ها وجود دارد این است که عموما به بهانه اینکه مشغول ارائه خدمت به بیماران هستند، نمی‌توان آنها را پلمب کرد. با این حال محمدی در این مورد نیز می‌گوید: «برای این مسئله هم چاره‌اندیشی شده است. یعنی اگر این مراکز درمانی، تأییدیه ایمنی را از آتش‌نشانی دریافت نکنند، دیگر پروانه و مجوز فعالیت‌شان تمدید نخواهد شد.» مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران ادامه داد، بعد از مراکز درمانی موضوع ایمنی مراکز زیبایی هم جزو اولویت‌های ما است، از این‌رو هشدار جدی می‌دهیم که این مراکز نیز باید موارد ایمنی را رعایت کنند چراکه در سال‌جاری به جد بر ایمنی این مراکز نظارت خواهیم کرد و حتما با مراکز ناایمن برخورد خواهد شد.
اما برای الزام ساختمان‌های ناایمن دولتی چه باید کرد؟ آیا آنها نیز پلمب خواهند شد؟ سؤالی که محمدی در پاسخ به آن می‌گوید: «در لیست ۷۵ ساختمان ناایمن بزرگ تهران، ساختمان‌های دولتی اعم از بیمارستان و اماکن دولتی هم وجود دارند. بخشی از مشکلات کنونی ما با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی است که واقعا با اینها مشکل داریم متأسفانه هیچ بودجه‌ای برای ایمن‌سازی ساختمان‌هایشان اختصاص نمی‌دهند. این در حالی است که ۵۰ درصد ساختمان‌های دولتی موجود در شهر تهران تأییدیه آتش‌نشانی را ندارند.»
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی ادامه می‌دهد: «شاید جالب باشد که بدانید برخی از این ساختمان‌ها حتی پایان کار هم ندارند، درحالی‌که روزانه صدها نفر علاوه بر ارباب رجوع در آنها تردد دارند یا کار می‌کنند. در همین راستا ما به سراغ تک‌تک وزارتخانه‌ها می‌رویم و اگر تخلفی داشته یا به هشدارها برای ایمن‌سازی توجه نکرده باشند، با آنان برخورد خواهیم کرد و اگر زیر بار ایمن‌سازی نروند با کمک دستگاه قضا ممکن است حتی آنها را پلمب کنیم!»
وی در عین حال اشاره‌ای هم به وضعیت پاساژهای ناایمنی دارد که در پایتخت فعال هستند و می‌گوید: «علاوه بر اینها مجموعه‌هایی همچون پاساژهای علاءالدین، میری و پاساژ قائم در تجریش از لحاظ ایمنی و حریق، ایمن‌سازی و از لیست خارج شدند اما ۷۵ ساختمان دیگرِ صنعتی و مسکونی وجود دارند که هنوز هیچ اقدامی برای ایمن‌سازی نکرده‌اند. آنها مدعی‌اند که ساکنان‌شان همکاری نمی‌کنند. برخی مالکان هم موضوع هزینه‌های بالای ایمن‌سازی را پیش می‌کشند و در عین حال بعضی دیگر هم توجهی به هشدارها ندارند.»
وی با تأکید بر اینکه دیگر اجازه نمی‌دهیم ساختمان ناایمن و پرخطر دیگری در شهر تهران ایجاد شود، تصریح می کند: «همانطور که گفتم طبق هماهنگی‌های صورت گرفته با وزارت بهداشت و دادگستری، امسال قصد داریم تا وضعیت ساختمان‌های عمومی و دولتیِ تهران را تعیین تکلیف کنیم و در این مسیر با کسی شوخی نداریم و اغماضی هم در کار نیست. پس، مالکان و مدیران این ساختمان‌ها بهتر است این اولتیماتوم را جدی بگیرند.»
چه ساختمان‌هایی ناایمن هستند
مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر، نیز درخصوص وضعیت ساختمان‌های ناایمن تهران به «شهروند» می‌گوید: «طبق بررسی‌های انجام شده، اکنون ۳۳ هزار ساختمان در شهر تهران از منظر حریق مورد شناسایی قرار گرفته‌‌اند که میزان ایمنی آنها در قالب ساختمان‌های بسیار پرخطر، پرخطر، میان‌خطر و کم‌خطر دسته‌بندی شده‌اند.»
به‌گفته وی، در همین مدت نیز سازمان پیشگیری و مدیریت بحران بررسی ایمنی ۱۶ هزار ساختمان را در تهران از همه جنبه‌ها شامل سازه، حریق، تاسیسات و «اچ‌اس‌ای» در دستور کار خود قرار داده و تا الان ایمنی حدود هزار ساختمان مورد بررسی قرار گرفته و کارشناسان مربوطه اعم از کارشناسان آتش‌نشانی، وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری تهران در حال بررسی میزان ایمنی این ساختمان‌ها هستند.
وی درخصوص ساختمان‌های ناایمن تهران که اسامی آنها چندی قبل از سوی دادستانی منتشر شده است، نیز گفت: «از میان این ساختمان‌ها که اسامی آنها چندی قبل منتشرشده، ۱۲۹ ساختمان در دسته ساختمان‌های بسیار ناایمن قرار داشتند که با پیگیری‌های شهرداری تهران و شورای شهر تهران، حدود ۷۵ ساختمانی که هیچ اقدامی را برای رفع عوامل ناایمن موجود انجام نداده بودند، شناسایی شدند.»
اما پیگیری روند ایمن‌سازی سازه‌های ناایمن از سوی شهرداری چگونه است؟ سؤالی که بابایی در پاسخ به آن می‌گوید: «در مرحله اول شهرداری مناطق مختلف تهران باید نسبت به اطلاع‌رسانی درخصوص ناایمن بودن این ساختمان‌ها اقدام کنند و پس از آن درصورت بی‌توجهی به موضوع ایمن‌سازی، انشعابات شهری این ساختمان‌ها را قطع و در نهایت باید نسبت به پلمب این ساختمان‌های ناایمن که هیچ توجهی به اخطارهای قانونی نداشتند، اقدام کنند. البته دستورالعمل‌های ایمن‌سازی این ساختمان‌ها توسط وزارت مسکن ارائه شده و ایمن‌سازی باید براساس این دستورالعمل‌ها انجام شود. به هر حال مهم این است که مدیریت شهری عزم خود را جزم کرده تا یک‌بار برای همیشه پرونده ساختمان‌های ناایمن دولتی و عمومی را مشخص کند که در نوع خودش گام بزرگی در این حوزه محسوب می‌شود.»
بدین ترتیب به نظر می رسد این بار مالکین ساختمان های عمومی و مدیران ساختمان های دولتی و به خصوص مدارس و مراکز درمانی اولتیماتوم سازمان آتش نشانی را جدی بگیرند چرا که ممکن است بر خلاف تصورشان این بار عدم تمکین، منجر به پلمپ ساختمان های تحت نظارت و تملک آنها شود.