[شهروند] اجرای سیاست تثبیت اقتصادی با محوریت کنترل رشد مقداری ترازنامه شبکه بانکی، توانست طی 2 سال گذشته منتهی به سال 1402 افسار تورم را مهار کند و اقتصاد ایران را به ثبات نسبی برساند با این حال اجرای این سیاست ضدتورمی، منجر به سخت‌گیری بانک‌ها در اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان خرد و خانوارها شده است که نمود آن را در صف وام ازدواج و فرزندآوری می‌توان مشاهده کرد.
در این میان اما با جدیدترین آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی، به نظر می‌رسد دوران سخت‌گیری در اعطای وام به خانوارها تا حدودی پایان یافته و از این لحاظ پرداخت تسهیلات خرد به متقاضیان رشد چشمگیری یافته است.
مطابق اعلام بانک مرکزی، کل تسهیلات ارائه‌شده در دو ماه ابتدایی سال رشد ۳۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است، یعنی پنج درصد بیشتر از تورم اعلامی مرکز آمار اما نکته مهم رشد سهم وام‌های خرد به خانوارها از حدود ۱۳ به ۲۱ درصد است که به دلیل رشد ۱۲۵ درصدی تسهیلات این بخش بوده است.
لازم به ذکر است که با وجود جهش چشمگیر در پرداخت تسهیلات خرد، بازهم گزارش‌ها از سطح شعب بانکی نشان می‌دهد بسیاری از متقاضیان وام‌های تکلیفی، امکان اخذ تسهیلات را ندارند و در شرایط رکودی و تنگنای معیشتی که دستیابی به منابع کمیاب و ارزشمند مالی دشوار شده، روزگار سختی را می‌گذرانند.
کارنامه پرداخت تسهیلات در 2 ماه اول 1403
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی دو ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ هفت هزار و ۲۱۹.۶ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه پارسال معادل ۳۶.۲ درصد افزایش داشته است. همچنین تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال)، ۲۴.۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.
طبق اعلام بانک مرکزی، طی دو ماهه ابتدایی سال‌جاری، از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ پنج هزارو ۷۲۵ هزار میلیارد ریال معادل ۷۹.۳ درصد به صاحبان کسب‌وکار (حقوقی و غیرحقوقی) و یک هزار و ۴۹۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۲۰.۷ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
همچنین، تسهیلات پرداختی دو ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ مبلغ پنج هزار و ۱۵۱.۹ هزار میلیارد ریال بوده که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ پنج هزار و ۳۰۲.۳ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی دو ماهه سال ۱۴۰۳ مبلغ چهار هزار و ۳۹۲.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف‌کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۵۹۳.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۳۹.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در دو ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ معادل یک هزار و ۸۷۴.۴ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۲.۷ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ چهار هزار و ۳۹۲.۷ هزار میلیارد ریال) است. از دو هزار و ۱۲۴.۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۸.۲ درصد آن (مبلغ یک هزار و ۸۷۴.۴ هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ است. بانک مرکزی با ارائه این آمارها در گزارش خود تاکید کرده است: باید ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای داشت.
ضرورت توجه ویژه بانک مرکزی به اقشار ضعیف
هرچند بانک مرکزی نسبت به تبعات تورمی رشد پرداخت تسهیلات هشدار داده با این وجود برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس خواستار اعمال بازنگری ویژه در سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی با رویکرد بهبود وضعیت معیشتی خانوارها هستند. در همین رابطه، غلامرضا شریعتی، نماینده بهشهر در مجلس، گفت: «پرداخت تسهیلات بانکی برای تولید مسکن یکی از اهداف دولت شهید رئیسی بود که در این رابطه تنها بانک مسکن عملکرد خوبی داشته و سایر بانک‌ها از پرداخت تسهیلات طفره می‌روند به همین دلیل پیمانکاران حوزه مسکن با مشکلاتی مواجه شده‌اند.»
وی اظهار کرد: «موضوع دیگر عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات خرد است که بانک‌ها بیشترین اجحاف را به اقشار ضعیف جامعه می‌کنند به طوری که مردم برای گرفتن وام‌هایی از ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان دچار مشکل هستند. علاوه بر آن وام فرزندآوری هم به خوبی پرداخت نمی‌شود.»
عبدالحسین همتی، نماینده زرند در مجلس شورای اسلامی نیز، گفت: «مشکلاتی در حوزه پرداخت وام اشتغال در تمامی استان‌ها وجود دارد که مهم‌ترین آن یکسان نبودن میزان این وام در تمام استان‌ها است.»
وی با تاکید بر لزوم افزایش سقف وام ازدواج تصریح کرد: «درباره وصول مالیات سوال این است که مبنای این کار چیست تا فشار به مردم و کسبه وارد نشود.»
همتی با انتقاد از صف طولانی پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری اظهار کرد: «نباید پرونده‌های مالیات شرکت‌ها و صنایع بزرگ در شهرهای دیگر بررسی شود چون نتیجه آن دادن عوارض مالیاتی در شهر دیگر است.»
رضا سپهوند نماینده خرم‌آباد در مجلس هم، گفت: «وظیفه دولت ایجاد رفاه برای مردم است، اما بعضا برخی سیاست‌های اقتصادی باعث فشار به مردم شده است. نمونه آن سیاست‌های انقباضی در پرداخت تسهیلات است که مشکلاتی را در بنگاه‌های کوچک و خرد به وجود آورده است؛ چه برنامه‌ای برای تصحیح این روند دارید.» هادی قوامی، نماینده اسفراین در مجلس نیز بیان کرد: «باید کمک کنیم بانک مرکزی هم‌راستایی بیشتری با سیاست‌های پولی و مالی داشته باشد. اینکه به بهانه کنترل تورم، بانک مرکزی چهار قفله شود و محدودیت‌هایی در ارائه تسهیلات بانکی ایجاد کند، آسیب‌زننده خواهد بود.»
توصیه سیاستی به بانک مرکزی
سیاست تثبیت اقتصادی که با مدیریت فرزین در حال اجراست حداقل پیامدهای مثبتی نظیر پیش‌بینی‌پذیر شدن نسبی اقتصاد و رهایی از دام ابرتورم به همراه داشته با این وجود زیر ذره‌بین بردن آمارهای اعطای تسهیلات نشان می‌دهد بانک مرکزی میتواند با اعمال اصلاحاتی ویژه، سهم متقاضیان واقعی و نیازمند را از منابع مالی پرداختی بالاتر ببرد.
ناگفته پیداست که پایان دادن به ولنگاری و بی‌انضباطی بانک‌های متخلف قابل تمجید است اما ضروری است توازن مطلوبی در معادله پرداخت تسهیلات ایجاد شود چراکه برخی صاحبان کسب‌وکار عمدتا با نفوذ ویژه خود به تسهیلات دست پیدا می‌کنند و در موارد متعددی مستحق این میزان تسهیلات نیستند.
خطر کوچ متقاضیان به «بازار آزاد وام»
یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی متقاضیان وام بانکی آن است که نمی‌توانند در زمان لازم و متعارف به تسهیلات دست پیدا کنند و به همین دلیل مجبور می‌شوند به «بازار آزاد وام» مراجعه کنند که در این بازار هم با ریسک‌های متعددی نظیر نرخ بهره حدود 40 درصدی و کارمزدهای نامتعارف مواجه هستند.
بررسی‌های شهروند از برخی پلتفرم‌های مجازی نشان می‌دهد در زمان حاضر، متقاضیان وام بانکی می‌توانند با سند خودرو، سند ملک، طلا و سند سیمکارت اقدام به اخذ وام کنند اما شوربختانه در موقع بازپرداخت، با سود نامتعارف شوکه خواهند شد.
نکته قابل توجه دیگر این است که در این بازار مکاره، امکان تضییع حقوق متقاضیان از ناحیه بدعهدی و کلاهبرداری بنگاه‌ها وجود دارد که پایان دادن به چنین وضعیت نابهنجاری، نیازمند مداخله مستقیم نهادهای مسئول و بانک مرکزی است.