[شهروند] بر مبنای جدیدترین آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، تحقق رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی در امتداد رشد اقتصادی ۴.۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ حکایت از تداوم روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی دارد.
گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی و دولت توانسته تا حدود زیادی اقتصاد ایران را از فضای رخوت و رکود خارج کند. برهمین مبنا این امیدواری وجود دارد که پیگیری سیاست‌های ناظر به احیای فعالیت‌های تولیدی، در سالجاری میزان رشد اقتصادی را با جهش چشمگیری همراه کند.
البته کارشناسان اعتقاد دارند همچنان عملکرد بخش خدمات و کشاورزی مطلوب نیست و نباید تنها به بخش نفت‌وگاز برای رشد اقتصاد ایران دل‌بست چرا که عموما جنس رشد بخش نفت‌وگاز مقطعی است و اعمال تحریم می‌تواند عملکرد این بخش را به شکل معناداری تحت‌تاثیر قرار دهد.
نمای نزدیک از آمارهای بانک مرکزی
بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۲ به رقم ۳۷۵۸.۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱، رشد ۴.۵ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۳.۹ درصد بوده است.
بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) مبین آن است که در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۲ «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» از رشد ۱۴.۲ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار شده است؛ به طوری که در دوره مزبور، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش اصلی «ماشین آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل ۱۱.۳ و ۱۷.۱ درصد بوده است.
در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۲ «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۱۵۸۳۸.۴ و ۱۴۳۷۸.۹ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش ۴.۵ و ۳.۶ درصدی همراه بوده است.
بر این اساس، تحقق رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی در سال ۱۴۰۲ در ادامه رشد اقتصادی ۴.۰ درصدی سال ۱۴۰۱ حاکی از بهبود عملکرد اقتصاد ایران است.
مولفه‌های رشد اقتصادی در سه‌ماهه چهارم سال ۱۴۰۲
بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) نشان می‌دهد، رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۲ حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمامی گروه‌های اصلی بوده است. لازم به توضیح است در دوره مزبور، رشد محقق شده گروه‌های «نفت و گاز»، «صنایع و معادن»، «خدمات» و «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن به ترتیب معادل ۱۰.۲، ۶.۶، ۲.۸ و ۰.۱ درصد است.
بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه‌ماهه چهارم سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، «هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی»، «هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی» و «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» به ترتیب از نرخ‌های رشد ۳.۷، ۱.۸ و ۱۴.۲ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار بوده‌اند.
در این دوره رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک «ماشین آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل ۱۱.۳ و ۱۷.۱ درصد بوده است.
مولفه‌های رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲
بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، رشد ارزش افزوده گروه‌های «خدمات»، «نفت و گاز»، «صنایع و معادن»و «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن به ترتیب معادل ۳.۸، ۱۴.۷، ۴.۵ و ۰.۲ درصد بود که به ترتیب از سهمی معادل ۲.۲، ۱.۲، ۱.۱، و ۰.۰ واحد درصد در رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ برخوردار شده‌اند. در سال مورد گزارش، ارزش افزوده بخش «صنعت» به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ از افزایش ۴.۴ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ برخوردار بود؛ به طور مشخص در این بخش، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر با اختصاص سهم حدود ۷۰ درصد از ارزش‌افزوده بخش صنعت نسبت به سال ۱۴۰۱، رشدی معادل ۳.۸ درصد را تجربه کرد.
بررسی عملکرد رشد شاخص مزبور به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی بر حسب کد‌های ISIC دو رقمی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲ از مجموع ۲۴ گروه اصلی، ۱۹ گروه (با ضریب اهمیت ۶۶.۸ درصدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بوده‌اند؛ از جمله این صنایع که بیشترین سهم را در رشد محقق شده این دوره داشته‌اند می‌توان به «صنایع تولید فلزات اساسی»، «صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری»، تریلر و نیم‌تریلر» و «صـنایع تولید محصولات کانی غیرفلزی» اشاره کرد. بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، «هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی» و «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب از رشد ۴.۱ و ۷.۲ درصدی نسبت به سال قبل از آن برخوردار شده‌اند که رشد محقق شده «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» در سال مزبور عمدتاً متاثر از رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب معادل ۷.۹ و ۷.۱ درصد بوده است. همچنین لازم به اشاره است که «هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی» در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن، کاهش ۱.۷ درصدی را تجربه کرده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی: نرخ رشد اقتصادی ایران از کشورهای منطقه بالاتر است
رئیس بانک مرکزی اعلام کرد براساس گزارش بانک جهانی، بالاترین نرخ رشد اقتصادی منطقه در سال گذشته متعلق به ایران بوده است.
محمدرضا فرزین با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته ۵ درصد بوده است، تصریح کرد: «این نرخ رشد قابل‌قبول و بسیار خوب است. در سال ۲۰۲۳ براساس گزارش بانک جهانی، بالاترین نرخ رشد در منطقه و کشورهای همسایه متعلق به ایران بوده است، این عدد به قیمت بازار است.»فرزین با اشاره به اینکه هدف سیاست پولی کنترل تورم است، گفت: «پیش از این پیش‌بینی می‌شد نرخ تورم کشور افزایش می‌یابد درحالی‌که سیاست پولی ما جلوگیری از تورم شدید بود. تورم نقطه به نقطه از ۵۵ به ۳۱ درصد کاهش یافت. نرخ ارز را هم کنترل کردیم و تامین مالی را انجام دادیم. علت اینکه هم رشد داشتیم و هم نرخ تورم کنترل شد، این بود که مصالحه منطقی بین سیاست‌های رشد و تورم برقرار کردیم. همچنین از روش‌های مالی تامین مالی زیر خطی یا غیرترازنامه‌ای استفاده کردیم. امیدوارم با رشد تسهیلات و نقدینگی مناسب تولید، تورم را به کانال ۲۰ درصد بیاوریم.»
وی درباره ادامه عرضه شمش طلا در مرکز مبادله، تصریح کرد: «در مرکز مبادله شمش توسط واردکنندگان عرضه می‌شود، نه بانک مرکزی. این سیاست همیشه خواهد بود و مرکز مبادله را توسعه می‌دهیم. عرضه سکه بسته به سیاست پولی ما و بازار سکه دارد و متناسب با این دو عامل ادامه می‌دهیم. از این بازار استفاده خواهیم کرد.»