نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز، سه‌شنبه، با ارجاع موضوع تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و شرکت‌های زیرمجموعه آن از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ به قوه قضاییه موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و شرکت‌های زیرمجموعه آن از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ در اجرای ماده (۲۱۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با ۱۴۷ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت و آن را برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال کردند.
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در تشریح جزئیات گزارش این تحقیق و تفحص با یادآوری اینکه عملکرد تعداد ۱۳ شرکت زیرمجموعه شستا در این تحقیق و تفحص مورد بررسی قرار گرفته است، از ذوب آهن اصفهان، رایتل، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت توسعه دارویی تاصیکو، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی فناوران، نفت پاسارگاد، نفت ایرانول و ... در زمره این شرکت‌ها یاد کرد.نماینده مردم اصفهان با اشاره به محورهای این تحقیق و تفحص یادآور شد: ضرورت تغییر مسیر شستا از بنگاهداری به سهامداری، واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های پربازده و سودساز جهت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی، جلوگیری از فشارها و دخالت‌ها در انتصابات افراد با هر توجیه، تجدید ارزیابی شرکت‌ها با هدف جلوگیری از سودهای موهوم، پرداخت به‌موقع تعهدات نهادهای حاکمیتی به شرکت‌های زیرمجموعه شستا، تسهیل شرایط خروج از دارایی‌ها و بنگاه‌های غیرمولدساز و قراردادن آنها در فهرست واگذاری، ادامه فرایند شفاف‌سازی فرایندها و ایجاد سامانه‌های گوناگون در موارد مختلف به‌خصوص مربوط به خرید مواد اولیه از تامین‌کنندگان و شفاف‌سازی خریداران محصولات نهایی، شفاف‌سازی انتخاب مدیران و کارکنان شرکت‌های زیرمجموعه شستا و ممانعت از به‌کارگیری مسئولان سابق قوای سه‌گانه در پست‌های مدیریتی از محورهای این تحقیق و تفحص است.
طغیانی اظهار داشت: با توجه به تعداد زیاد شرکت‌های زیرمجموعه شستا و بازه طولانی مدت مورد بررسی که نیازمند تخصیص زمانی بیش از حدود قانونی تعیین‌شده برای انجام تحقیق و تفحص بوده، تخلفات احصاشده از سوی هیات تحقیق و تفحص مجلس از شستا، تنها بخشی از تخلفات است و انتظار می‌رود نهادهای نظارتی با دقت بیشتر و پرهیز از تعارض منافع‌های احتمالی نسبت به رصد تخلفات صورت‌گرفته اقدام کنند.وی افزود: همچنین بخش عمده‌ای از پرونده‌های تخلف مربوط به سال‌های قبل از بازه تعیین‌شده برای هیات تحقیق و تفحص (۱۳۹۲) به قبل است و باید نهادهای نظارتی توضیح دهند چه اقداماتی انجام داده‌اند و چرا هنوز به سرانجام نرسیده است.