كليك روي سايت‌های فروش موادمخدر كافي است، تا مشتريان موادمخدر خطر دستگیری را از خود دور كنند و به راحتي مواد موردنياز خود را از اينترنت خريداري كنند. چند وقتي مي‌شود كه علاوه بر فروشگاه‌هاي اينترنتي براي خريد انواع و اقسام اجناس، سايت‌هاي فروش موادمخدر نيز درحال جذب مشتري هستند.
هرچند كه پلیس در کمین آنها نشسته و حتي چند سایت را بسته و چند گروه از گردانندگان را دستگیر کرده است، ولی با این حال قاچاقچیان شبکه‌های فروش و توزیع موادمخدر را در فضای مجازی راه می‌اندازند. اين سايت‌ها آن‌قدر زياد شده كه دادستان کل کشور در اين خصوص مي‌گويد: «مسأله توزیع موادمخدر در کشور از طریق سایت‌های مجازی امری جدی است تا جایی که بیش از ۴۰ سایت واردکننده و توزیع‌کننده موادمخدر در کشور فعالیت می‌کنند که البته فعالیت این سایت‌ها از سوی پلیس فتا رصد شده و به‌زودی با آنها برخورد خواهد شد.»
حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در همایش تخصصی روسای پلیس مبارزه با موادمخدر با اشاره به این‌که باید فضای بانکی و اجتماعی کشور برای ورود موادمخدر ناامن شود، گفت: «در یکی از شهر‌ها ۱۲۰ حساب را شناسایی کردیم و با بررسی‌های انجام‌شده به نظر رسید که این حساب‌ها می‌توانند در رابطه با موادمخدر شکل گرفته باشند. تا به امروز کسی به دنبال این حساب‌ها نیامده است، پس به نظر می‌رسد اقدام ما درست بوده است. بانک‌ها باید آگاه باشند که اگر از طریق نیروی انتظامی یا دستگاه قضایی به آنها درخصوص گردش مالی غیرعادی اخطاری داده شد باید همکاری کافی داشته باشند.»
وی مي‌افزايد: «وزارت خارجه نیز باید به این موضوع ورود پیدا کند و دیپلماسی حتی در سطح یک میز فعال شود زیرا هم‌اکنون موادمخدر بزرگترین تهدید‌کننده مسائل اجتماعی در کشور است و بالا‌ترین رقم زندانی‌ها متعلق به حوزه موادمخدر است. همین‌طور می‌توان گفت انگیزه بسیاری از طلاق‌ها و سرقت‌ها و سایر ناهنجاری‌های اجتماعی به حوزه موادمخدر برمی‌گردد.»
رئیسی با بیان این‌که موضوع موادمخدر باید به موضوع اصلی کشور تبدیل شود، ادامه مي‌دهد: «موضوع موادمخدر یک موضوع چندضلعی است که ابعاد گوناگون فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد و اگر از یک موضوع چند ضلعی فقط یک ضلع فعال باشد کافی نیست. ما باید در جلساتی که با حضور رئیس‌جمهوری برگزار می‌شود مشکلات را مطرح کنیم و ببینیم در کجا هستیم و باید در کجا باشیم.»
دادستان کل کشور با تأکید بر این‌که کارنامه دستگاه قضایی در مبارزه با موادمخدر درخشان است، مي‌گويد: «شبکه‌ها و سرشبکه‌های قاچاق موادمخدر در اولویت شناسایی هستند و این موضوع مورد توجه قوه قضائیه است.»
وی با اشاره به این‌که ما منتظر تقدیر سازمان ملل نیستیم، ادامه مي‌دهد: «وضع افغانستان و لابراتوارهایی که در سر مرز‌ها و کشورهایی همچون افغانستان وجود دارد نشان‌دهنده نوعی حمایت از این پدیده شوم است. ما خواهان آن هستیم تا این اقدام را متوقف کنند و قطعنامه‌های ظالمانه علیه ایران صادر نکنند.»
رئيسی در ادامه صحبت‌هايش به این‌که لابراتوارهای تولید‌کننده موادمخدر زیر نظر آمریکایی‌ها مواد تولید می‌کنند اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «برخی از قاچاقچیان بار‌ها به ما پیام داده‌اند که ما می‌خواهیم از کشور شما تنها به‌عنوان یک معبر برای قاچاق موادمخدر به اروپا استفاده کنیم اما آنها به جای این‌که از ما حمایت کنند اعلامیه‌هایی به ظاهر به نفع حقوق بشر اما درواقع برخلاف حقوق بشر علیه ایران صادر می‌کنند که این امر نشان از بی‌ارادگی
سازمان ملل در مواجه و مبارزه با ناهنجاری در جامعه بشری است.»
ضد و نقيض‌هايي یک قتل
از سوي دادستان پرديس
برخي از اخبار حكايت از آن دارد كه دادستان پرديس پس از درگيری با يكي از صاحبان بناهاي غيرمجاز با شليك گلوله دست به قتل اين مرد زده است. دادستان کل کشور در ادامه صحبت‌هايش به اين موضوع اشاره مي‌كند و درخصوص این‌که آیا کشته شدن یکی از صاحبان بناهای غیرمجاز در شهرستان پردیس به دست دادستان این شهرستان صحت دارد یا خیر، مي‌گويد: «دادستان تهران در جلسه صبح امروز گزارشی درباره این موضوع به من ارایه کرده است اما من مطلب تأییدشده‌ای در دست ندارم و اطلاعاتم در این زمینه ناقص است.»
اين درحالي است كه رئیس‌کل دادگستری استان تهران، خبر وقوع قتل توسط دادستان پردیس را تکذیب کرد. غلامحسین اسماعیلی در اين خصوص گفت: «این موضوع را تکذیب می‌کنم و در یک ماه اخیر هیچ‌گونه تخریبی صورت نگرفته، اگر هم تخریبی انجام شده چنین موضوعی رخ نداده است.»