[مهدی جابری] «دوران شاه و زمان نخست‌وزیری هویدا، کشور گل و بلبل بود... مردم هرچه خرج می‌کردند، پول‌شان تمام نمی‌شد... هویدا در پاسخ به قاضی گفت من سال‌ها قیمت‌ها را ثابت نگه داشتم...» اینها بخشی از اظهارنظرهای بی‌اعتبار و بدون سند و مدرک در فضای مجازی است تا از این طریق علاوه‌بر سوءاستفاده از انتقادات جامعه به گرانی و تورم، برای برخی افراد که سواد رسانه ندارند، دام پهن شود و آمار لایک‌ها بالا برود. غافل از اینکه گرانی و تورم در ایران یک مسئله 50 ساله است و ریشه در گذشته دارد، نه حال!
به گزارش «شهروند»، این روزها مثل بسیاری از سال‌های گذشته شاهد بحث‌های عمومی و کارشناسی درباره گرانی و تورم هستیم. هرچند باید اذعان داشت که دغدغه خانواده‌ها درباره شرایط اقتصادی‌شان و اوضاع مسکن و بازار کاملا بحق و بجاست، اما اینکه تصور کنیم گرانی و تورم فقط مربوط به یک یا دو دهه است، یک بحث انحرافی و غیرکارشناسی به شمار می‌آید. بنا به نظر کارشناسان و با توجه به اسناد و مدارک تاریخی، ریشه اصلی تورم و گرانی در ایران را باید در دهه‌های 40 و 50 جست‌وجو کرد، یعنی دقیقا همان زمانی که بر اساس ادعای برخی افراد، اوضاع اقتصادی کشور گل و بلبل بوده است. بنابراین در ابتدای این نوشتار، مروری گذرا بر اوضاع و احوال اقتصادی کشور در اوایل دهه 50 داریم.
پنهان و هویدای تورم؛ مملکت بدون گوشت
مرور اسناد تاریخی گویای وجود گرانی و تورم در دولت هویداست. روزنامه اطلاعات در روزهای 18 و 30 بهمن 1350 به ترتیب این تیترها را در صفحه نخست منتشر کرد: «برای مقابله با گرانی، دولت دست به اقدامات تازه‌ای زد» و «هویدا به انتقاد مخالفان درباره گرانی پاسخ داد».
همچنین در کتاب «ایران بین دو انقلاب» نوشته یرواند آبراهامیان آمده است: «تورم در اوایل دهه 1350 با وخاومت بیشتری بازگشت و شاخص هزینه زندگی را از 100 در سال 1349 به 126 در سال 1354 و سپس به 160 در سال 1355 و سرانجام به 190 در سال 1356 افزایش داد. افزایش در موارد اساسی چون غذا و مسکن، به‌ویژه در شهرها، بیش از این بود. مثلا گزارش منتشرشده در نشریه اکونومیست لندن در سال 1356 برآورد کرد که اجاره‌بها در نقاط مسکونی تهران در عرض پنج سال 300درصد ترقی کرده است و در سال 1355 یک خانواده طبقه متوسط می‌باید نصف درآمد سالیانه‌اش را صرف مسکن کند.» بنابراین براساس متن این کتاب و به نوشته اکونومیست لندن، تورم از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵ شتاب هشداردهنده‌ای یافته بود. در خاطرات اسدالله علم نیز به وجود گرانی و تورم در فاصله سال‌های ۱۳۴۸ و ۱۳۵۳ اشاره شده است: «شاهنشاه به اسكي تشريف بردند. فرمودند عصري شرفياب شوم. تمام مدتي كه شاهنشاه را ماساژ مي‌دادند و بعد حمام گرفتند، شرفياب بودم. صحبت‌هاي متفرقه ضمن اين دو ساعت زياد شد...» علم ادامه می‌دهد: «عرض کردم متاسفانه در داخل، به واسطه غفلت متصدیان نه گوشت در دسترس مردم هست، نه شکر، نه گوشت مرغ و مردم خیلی ناراضی هستند.» طبق فیلمی که از سخنرانی محمدرضا پهلوی وجود دارد، او در اجلاس مجلسین سال 1352 به وجود تورم و افزایش قیمت‌ها در کشور اعتراف می‌کند.
آمار و ارقام گرانی اینچنین توسط او اعلام می‌شود: گندم به میزان۳۲۰درصد، شکر ۳۰۸درصد، سیمان ۳۰۰درصد، پشم ۲۲۰درصد، آهن‌آلات ۲۰۰درصد و...
ردپای پررنگ بانک‌های مرکزی ادوار در تورم
علی سعدوندی، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی، معتقد است که کشور ایران طولانی‌ترین دوره تورمی در تاریخ بشر را داشته است و امسال در پنجاه‌ودومین سال موج تورمی در ایران قرار داریم و در هیچ کشور دیگری چنین دوره طولانی تورمی سابقه نداشته است. او در پاسخ به این سوال که معضل تورم از چه زمانی در کشور ما ظاهر شد، می‌گوید: «ماجرا به 52 سال قبل و دوران نخست‌وزیری هویدا بازمی‌گردد و سیاست‌های اشتباه از همان زمان به بعد ادامه داشته است.» سعدوندی ادامه می‌دهد: «از زمانی که درآمد نفتی تبدیل به درآمد ریالی شد، اوضاع تورمی بدتر شد، یعنی دولت درآمد نفتی داشته و این درآمد نفتی را به بانک مرکزی می‌فروخته و بانک مرکزی هم پول چاپ می‌کرده است تا آن را در اختیار دولت قرار دهد. دولت نیز این پول را صرف هزینه‌های جاری و عمرانی می‌کرده و این مخرب‌ترین سیاست نیم‌قرن اخیر در کشور ما بوده است.» تحلیلگر مسائل اقتصادی می‌افزاید: «وقتی دولت این درآمد ارزی را به بانک مرکزی انتقال می‌داد، بانک مرکزی بخشی از این درآمد را به بازار تزریق می‌کرده و آنچه در بازار تزریق می‌شده، عامل ایجاد فساد بوده است، یعنی خیلی از نزدیکان و دوستان و آشنایان منتفع می‌شدند و می‌شوند. مثلا برخی صرافی‌ها به بانک مرکزی نزدیک‌تر هستند و یک‌سری از آنها با بی‌مهری و بی‌توجهی این بانک مواجهند. آن صرافی که تعامل نزدیک‌تر دارد، شرایط بهتری را تجربه می‌کند. یا فرض کنید یکی از روسای بانک مرکزی قبلا در مجموعه فلان بانک بزرگ کشور بوده است، بنابراین در زمان مدیریت او در بانک مرکزی، ارز حاصل از فروش نفت را که در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گرفت، به همان بانک می‌داده است.» سعدوندی تصریح می‌کند: «اینچنین است که صرافی وابسته به فلان بانک فربه‌تر می‌شده و اعضای هیأت مدیره آن حقوق‌های بالا و پاداش‌های ویژه دریافت می‌کرده‌اند و درنهایت ادعا می‌شده که این بانک بسیار موفق بوده است! درحالی که منابع ارزی کشور در اختیار آن بانک بوده و به ظاهر باعث عملکرد بهتر شده است.»
تورم با سرکوب تولید داخلی
او می‌گوید: «نکته دیگر این است که وقتی ارزی را که منشأ داخلی ندارد، به بازار تزریق می‌کنند، باعث ارزانی کالای خارجی می‌شود و به ظاهر، تورم کنترل شده است، ولی در باطن، وضعیت تورمی در بلندمدت وخیم‌تر می‌شود، چون اقتصاد از طرف «عرضه» تضعیف و تولید داخلی سرکوب شده است. از آن طرف، برای اینکه مسئله را حل کنند، برای گمرک تعرفه خیلی بالا در نظر گرفته‌اند که همین موضوع باعث فساد و قاچاق شده است.»
نقش بانک‌های خصوصی در تورم
به گفته این اقتصاددان، «بانک‌ها عامل خلق نقدینگی در جامعه هستند. همان‌طور که بانک مرکزی عامل خلق پایه پولی است. تصور بر این بود که با خصوصی‌شدن بانک‌ها، شرایط اقتصادی از جمله تورم بهتر می‌شود. بنابراین بانک‌های خصوصی ایجاد شدند، اما شاهد هستیم که مقررات را دور می‌زنند، به قوانین پایبند نیستند و به هیچ جایی پاسخگو نیستند، این شرایط باعث شده همین بانک‌ها شروع به خلق نقدینگی کرده‌اند. برخی از بانک‌ها نقدینگی را خلق می‌کنند و در اختیار دولت قرار می‌دهند، برخی بانک‌ها این نقدینگی را در اختیار نهادها می‌گذارند، یک‌سری از بانک‌ها هم سهامداران به‌ظاهر خصوصی دارند و این منابع را به‌صورت تسهیلات در اختیار دوستان و نزدیکان خود می‌گذارند.»
سعدوندی می‌افزاید: «همه اینا باعث شده که متاسفانه وضعیت ناگوار تورمی به مدت 52 سال ادامه داشته باشد و از طرفی، سیاست‌های نظارت بانکی در چندسال اخیر تضعیف شده است. جالب است که در «سال مهار تورم» نیز تلاش برخی مدیران بانکی بر این بوده که همان مسیر اشتباه گذشته ادامه داشته باشد و خدشه‌ای به آن وارد نشود! بنابراین تورم را از 40درصد به 35درصد رساندند. نرخ رشد نقدینگی را نیز مقداری کاهش دادند و به 25درصد رساندند. اما همین هم موقت است و مدیری بنا ندارد که تورم را به میزان خیلی خوب پایین بیاورد.»
سیاست‌های ساده‌انگارانه سازندگی
او در پاسخ به این سوال که «آیا بعد از جنگ تحمیلی، دولتی بوده است که در زمینه کنترل تورم، بهتر عمل کرده باشد؟» اظهار می‌دارد: «خیر! مثلا سیاست دولت اول آقای روحانی متفاوت بود، اما بهتر عمل نکرد. آن دولت برای مدت اندکی، یک شوک به پایه پولی وارد کرد، اما بخور-بخور بانکی و بودجه‌ای ادامه داشت.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره دوران ریاست‌جمهورهای بعد از جنگ تحمیلی نیز می‌گوید: «سیاست‌های سازندگی در زمان آقای رفسنجانی، سیاست‌های ساده‌انگارانه‌ای بود، یعنی تصور بر این بود که می‌توان با خلق پول در کشور توسعه ایجاد کرد. در زمان آقای خاتمی اما اوضاع بهتر از دولت قبل بود و سیاست‌گذاری اقتصادی بهتر از قبل پیگیری شد. در زمان آقای احمدی‌نژاد نیز درآمد نفتی داشتیم و قبلا توضیح دادم که این درآمد تزریق شد و کار درستی نبود.»
مسابقه تورمی بین اجزای جامعه!
عبدالمجید شیخی، استاد دانشگاه و مدرس اقتصاد اسلامی، در گفت‌وگو با «شهروند» به نظریه‌های اقتصادی اشاره و اظهار می‌کند: «در ادبیات اقتصاد، دو نظریه درباره تورم وجود دارد. نظریه غالب این است که تصور می‌کنند افزایش حجم نقدینگی باعث افزایش تورم می‌شود. نظریه دیگر که کمتر در اذهان اقتصاددانان جا دارد، مربوط به پدیده رفتاری تورم است. نظریه پدیده رفتاری این است که بین حجم نقدینگی و تورم، متغیری به نام رفتار غالب عوامل اقتصادی وجود دارد. متاسفانه صاحبان دانش اقتصاد از این نظریه که حقیقت موضوع است، غافل هستند. حجم نقدینگی یک ابزار در دست انسان است و اگر از این ابزار به درستی استفاده شود، منفعت خواهد داشت و اگر غیر از این باشد، مضر است و موجب ایجاد معضلات تورمی می‌شود.» او می‌افزاید: «ما دچار یک مسابقه تورمی شده‌ایم. یک عده از عوامل در اقتصاد مثل لوکوموتیو یا پیشران، قدرت مسلط بازار هستند و برای ما نرخ تعیین می‌کنند و بقیه اجزای جامعه، پیرو هستند و به ناچار دنبال تعیین‌کنندگان نرخ کشانده می‌شوند، بنابراین اکثریت مردم به صورت واکنشی عمل می‌کنند، چون با پدیده تورم مواجه می‌شوند و اگر نرخ خدمات تولیدی یا کالاهای تولیدی خود را افزایش ندهند، جیب‌شان خالی می‌شود، از مسابقه عقب می‌مانند و مغلوب می‌شوند.»
اقتصادخوان‌های وابسته به دنیای سرمایه‌داری
این کارشناس اقتصادی در ادامه به برخی از اقتصاددان‌های کشور اشاره می‌کند و با بیان نظرات شخصی خود می‌گوید: «دنیای سرمایه‌داری ارمغان شومی برای ما داشته و شعارهای توخالی را در مغز منجمد برخی اقتصادخوان‌های بی‌سواد یا کم‌سواد جا داده است و متاسفانه همین افراد در بدنه مدیریتی کشور در دولت‌های مختلف حضور داشته و دارند.» شیخی تصریح می‌کند: «البته امروز خوشبختانه دولت سیزدهم، دولتی سالم است و پیگیری خوبی در زمینه امور اقتصادی دارد و به دنبال حل مشکلات و خودکفایی و باور ملی است، اما بدنه کارشناسی همچنان همان بدنه مریض قبلی است. متاسفانه بعضی از مدیران که در رأس دستگاه‌های متولی قرار گرفته‌اند، همان افکار اقتصاد نئولیبرالی یا سرمایه‌داری را دارند، بنابراین مشکلات همچنان باقی می‌ماند.»
نقش بازار آزاد در تورم
این مدرس اقتصاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: «اقتصاد بر دو پایه سوار شده است؛ یکی نظام نرخ‌گذاری کالاها و خدمات و دیگری نظام نرخ‌گذاری پول داخلی و خارجی. ما بنا به نسخه‌ای که سرمایه‌داران بین‌المللی و اقتصادخوان‌های نفوذی بر ما تحمیل کرده‌اند، نرخ‌گذاری کالاها و خدمات را به بازار آزاد سپرده‌ایم و از آن بدتر و مصیبت‌بارتر این است که نرخ‌گذاری پول داخلی و پول خارجی را به نظام بازار آزاد واگذار کرده‌ایم که مدیریت آن در دست صاحبان قدرت اقتصادی است که از نظر عددی شاید 5درصد از عناصر تشکیل‌دهنده اقتصاد نیز نباشد، اما قدرت نرخ‌گذاری دارند و انحصارگر، واردکننده، صادرکننده، دلال و فراریان مالیاتی هستند که روزبه‌روز به صورت تصاعدی بر ثروت آنها افزوده می‌شود. اینها با ارز، خودرو، سکه و... بازی می‌کنند و بورس‌بازان حرفه‌ای محسوب می‌شوند. عاملان اصلی تورم و گرانی در بازار همین افراد هستند.»
سهم بازار بین‌بانکی در تورم
شیخی با اشاره به نقش بانک‌های خصوصی در ایجاد تورم معتقد است: «بانک‌های خصوصی یکی از مهم‌ترین عوامل تورم هستند که بیش از 70درصد منابع پولی و مالی جامعه را به بخش غیرمولد تحویل می‌دهند. بخش غیرمولد را باید از عاملان اصلی این نابسامانی اقتصادی دانست.» او درباره نقش بازار بین‌بانکی هم می‌گوید: «بانک‌های خصوصی منابع را به بخش غیرمولد منتقل و بخش مولد را تخلیه و تخریب می‌کنند. بازار بین‌بانکی بدون حساب‌وکتاب، منابع را به صورت ربوی به یکدیگر قرض می‌دهند و مثلا نرخ 40درصد را تعیین می‌کنند. همین نرخ، سیگنال مهمی برای بازار می‌شود تا این سیاست نادرست در بازار نیز جریان یابد و حاشیه امنی برای فعالان بازار ایجاد شود.» این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: «فراریان مالیاتی را باید عاملان اصلی در بخش غیرمولد دانست که به گرانی و تورم دامن می‌زنند. همچنین باید به بازار بورس و سرمایه اشاره کنم؛ این بازار به دو بخش اولیه و ثانیه تقسیم می‌شود. عامل ایجاد تورم، بازار ثانویه است. این بازار محل قماربازی است. اما بازار حقیقی و واقعی، بازار اولیه است، چون حاشیه سودی که پرداخت می‌کند، حقیقی است.»
شیخی با بیان اینکه مسائل متعدد دیگری در تورم نقش دارند، می‌افزاید: «نرخ سود تعیینی بانک‌ها، نداشتن پایه پولی بر اساس طلا، ارزهای دیجیتال و... از همین جمله است.» او تصریح می‌کند: «در مجموع باید بگویم که پایه‌ها و سیاست‌گذاری‌های اشتباه در دهه‌های قبل از انقلاب، منجر به وخامت اوضاع شده است، به طوری که هر چقدر پیش می‌رویم، همچنان شاهد شدت گرفتن همان مشکلات و معضلات قدیمی هستیم، بنابراین معضل تورم در کشور ما مربوط به هفت دهه گذشته می‌شود و ربطی به انقلاب اسلامی ندارد.»
کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها و بدهی دولت‌ها عامل تورم است
محمود بهمنی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، در مصاحبه با «شهروند» و در پاسخ به این سوال که «آیا نظرات برخی کارشناسان درباره نقش اصلی بانک‌های مرکزی ادوار در ایجاد تورم بالا را قبول دارید؟» اظهار می‌دارد: «چه ربطی به بانک مرکزی دارد؟ ریشه‌های تورم را در عوامل متعددی باید جست‌وجو کرد.»
او می‌افزاید: «یکی از اصلی‌ترین دلایل ایجاد تورم بالا، کسری بودجه است که تصمیم‌گیران را ناچار به استقراض می‌کند و همین امر منجر به افزایش شدید نقدینگی و در نتیجه تورم می‌شود.» بهمنی ادامه می‌دهد: «ناترازی بانک‌ها عامل دیگری برای تورم است، چراکه بازار پول، سرمایه و ارز باید همپوشانی داشته باشند، نه اینکه مخالف یکدیگر عمل کنند. وقتی اوراق 30درصد منتشر می‌شود، پول از سیستم بانکی و سپرده‌ها به آنجا می‌رود. این درحالی است که بانک‌ها از قبل، بر اساس همان منابع، تسهیلات داده‌اند. همین موضوع باعث جابه‌جایی پول‌ها و ایجاد ناترازی می‌شود، ضمن اینکه همین اوراق باعث ایجاد انتظارات تورمی می‌شود، یعنی سال آینده دیگر نمی‌توان اوراق 30درصد یا کمتر منتشر کرد و باید آن را افزایش داد! بنابراین لازم است که سیاست‌های پولی و مالی با هم هماهنگ باشند.» رئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره عوامل دیگر در ایجاد تورم بالا می‌گوید: «بدهی دولت به سیستم بانکی، کسری منابع را به وجود می‌آورد، حساب بانک‌ها را قرمز می‌کند و در نتیجه بانک‌ها نمی‌توانند به بخش تولید تسهیلات بدهند. وقتی به تولید تسهیلات ندهیم، عرضه کاهش می‌یابد، درنهایت تقاضا افزایش می‌یابد و قیمت‌ها بالا می‌رود.»
بانک‌ها منابعی ندارند که به بخش غیرمولد بدهند
بهمنی در واکنش به سوالی درباره «نقش بانک‌های خصوصی در دامن‌زدن به گرانی و تورم از طریق انتقال منابع به بخش غیرمولد» اظهار می‌دارد: «اینکه فقط بانک‌ها را مقصر بدانیم، درست نیست. بانک‌ها اصلا منابعی ندارند که آن را جایی ببرند! وقتی منابع بانک‌ها صرف تسهیلات تکلیفی شده است، چیزی برای عرضه در بخش غیرمولد ندارند. ممکن است بانک‌ها تا حدی در شرایط تورمی تاثیرگذار باشند، اما همه مشکل را نباید به آنها ربط داد.»
او تصریح می‌کند: «البته دفاع من از بانک‌ها ارتباطی به بانکی‌بودن خودم ندارد. بانک‌ها باید تعادل داشته باشند تا بتوانند عملکرد درست و مطلوبی داشته باشند.»
بهمنی در پاسخ به این سوال که «عملکرد دولت‌های مختلف چطور بود که منجر به ایجاد تورم می‌شد»، می‌گوید: «این بحث را نمی‌توان به این شکل دنبال کرد، مثل این است که بگوییم چرا 300 سال تورم داشته‌ایم. اصلا نباید وارد بحث دولت‌ها شد و بهتر است علمی و تخصصی بحث کنیم. عوامل متعددی دست‌به‌دست هم می‌دهد تا تورم ایجاد شود.» رئیس کل اسبق بانک مرکزی در پایان تاکید می‌کند: «به اعتقاد من بانک مرکزی و بانک‌ها را نمی‌توان مقصر تورم و گرانی دانست. با این حال معتقدم که بانک مرکزی باید بایستد و در مواقع لازم اعلام کند که منابع نداریم. همیشه شاهد هستیم که دولت بودجه را می‌بندد و مجلس یک چیزی را به آن اضافه می‌کند، این درحالی است که درآمد حاصل نمی‌شود. از قدیم گفته‌اند: به حال آن کس باید گریست/ که دخلش بُود نوزده و خرج، بیست.»