قائممقام و سخنگوی وزارت کشور گفت این وزارتخانه روزهای 7 و 14 اسفند 94 را برای انتخابات مجلس پیشنهاد کرده که هنوز قطعی نشده است.
به گزارش ایرنا، حسینعلی امیری روز گذشته در نشست خبری خود با بیان اینکه تاریخ دقیق انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در سال 1394 قطعی نشده و موضوع در مرحله کارشناسی است، گفت: به محض توافق وزارت کشور و شورای نگهبان از طریق رسانهها اعلام خواهد شد. او درباره برگزاری همزمان انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و برنامهریزیها در این زمینه گفت: در رابطه با مجلس شورای اسلامی براساس قانون هیأتهای اجرایی و هیأتهای نظارت تشکیل میشود. هیأتهای نظارت مربوط به شورای نگهبان است و توضیح کامل آن را باید از سخنگوی این شورا پیگیر شد.
قائممقام وزیر کشور رابطه با دستور وزیر کشور درباره استعفای مسئولانی که قصد حضور در انتخابات سال آینده را دارند از تاریخ یک اسفند 93 گفت: این دستور وزیر کشور یک موضوع داخلی است و مربوط به مدیران سیاسی وزارت کشور است و کاری به دستگاههای دیگر ندارد. وی در مورد اینکه آیا این دستور شامل شهرداران هم میشود گفت: این دستور شامل شهرداران نمیشود چرا که شهرداران توسط شورای اسلامی شهر و تابع قانون خاص خود هستند، بنابراین، این استعفا شامل حال آنها نمیشود. امیری درباره موضوع ریزگردها و احتمال سفر رحمانیفضلی به عراق با رد این موضوع تأکید کرد: موضوع ریزگردها باید در سطح بالاتری از وزارتخانهها تصمیمگیری شود و آنچه دولت ابلاغ کند حتما در وزارت کشور انجام میشود. ضمن اینکه قرار است با ریاست وزیر کشور هفته آینده جلسه مدیریت بحران با موضوع ریزگردها تشکیل شود و تصمیمات لازم دستگاههای مختلف راجع به ریزگردهها بررسی شود. امیری یکی از برکات دهه فجر 93 را برقراری امنیت عنوان کرد و گفت: در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی (22 بهمن) امنیت برقرار بود و هیچ گزارش سوءامنیتی در هیچ کجا، چه در مرزها و چه در کشور گزارش نشد و این امری شایسته است. وی با اشاره به ورود ریزگردها به کرمانشاه و کردستان و بخشی از ایلام و بوشهر افزود: این وضع به مرحله هشدار رسیده،البته مسأله تلخی است چرا که مردم خوزستان سهم زیادی در دفاع مقدس داشتند و امروز با پدیده ریزگردها مواجهاند. قائممقام وزارت کشور به تدوین سیاستهای کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و گفت: مشابه این سیاستها در وزارت کشور تهیه شده است اما از آنجایی که سیاستهای کلی نظام بر قوانین عادی اولویت دارد ما صبر کردهایم تا این سیاستها به تصویب مجمع تشخیص مصلحت و رهبری برسد سپس در چارچوب آن سیاستها برنامهریزیها صورت گیرد. وی ادامه داد: اکنون در مجمع تشخیص مصلحت پیشنهادهایی درباره توجه به جایگاه احزاب و حتی طراحی مکانیزمی برای رأی دادن به احزاب در انتخابات مجلس مطرح شده که ما طرفدار این پیشنهادات هستیم.