| مصطفی عابدی | روزنامه‌نگار |
از وقتي كه آقاي رحيمي اعلام كرد پول‌هاي اختلاس شده را دراختیار 170 نامزد نمایندگی مجلس قرار داده، تاكنون انواع و اقسام مسائل طرح شده كه آخرين آنها، اظهارات سخنگوي قوه قضائيه است. پيش از آن نيز برخي شایعه‌سازان برای کاهش قبح حکم صادره مدعی شدند که نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس نيز در میان این سیاهه هستند كه آنان به كلي قضيه را تكذيب كردند. جالب اين جاست كه سخنگوي محترم قوه قضائيه مبلغ ادعايي آقاي رحيمي را رد مي‌كند. ولي درهرحال اين پرسش وجود دارد كه اگر اين مسائل مهم است، به‌طوري كه همه افراد مجبورند درباره آن اظهارنظر و تأييد و تكذيب نمايند، پس چرا هيچ اقدامي در جهت شفافيت نمي‌شود؟ اين مشكل نه‌تنها در اين مورد كه در موارد متعدد ديگري هم هست. نمونه ديگرش بورسيه‌های غیرقانونی است. گفته شده كه 1235 نفر از افرادی كه مطابق تصميم بايد بورسيه آنان لغو شود به ديوان عدالت اداري شكايت كرده‌اند، بدون اينكه تاكنون حتي نام يك نفر از آنان و ادعاهاي آنان در نقد تصميم وزارت علوم به اطلاع مردم رسيده باشد. آيا اين افراد نمي‌توانند به صورت انفرادي يا جمعي تصميم وزارت علوم را مستند و مستدل نقد كرده و خواهان جلوگيري از لغو بورسيه خودشان شوند؟ اگر آنان حق دارند که همچنان بورسیه باشند پس چرا اقدامی براي شفاف‌سازي نمي‌كنند؟
در مورد 170 نماینده آيا نمايندگان مجلس يا دستگاه قضايي نمي‌توانند اقدامات اثبات شده در پرونده متهم را به اطلاع برسانند تا ديگر هيچ شائبه‌اي باقي نماند؟ مسأله محكوم كردن نمايندگان نيست، مسأله مابه ازای مبالغ دريافتي و سازوكار دريافت کمک‌ها نیز در میان است. اگر مردم بدانند هر اقدامي از اين نوع شفاف خواهد شد، ديگر كسي جرأت نمي‌كند از اين كارها انجام دهد، و مردم هم مجبور نمي‌شوند شايعه‌هاي گوناگون را بپذيرند.
شفاف‌سازي اطلاع‌رسانی و خبري، نه‌تنها زمينه شايعه و بدبيني و بي‌اعتمادي را از ميان مي‌برد، بلكه موجب مختومه شدن بسياري از پرونده‌ها نزد افكار عمومي مي‌گردد. در غیر این صورت، فضای غیرشفاف مسئوليت دادگاه‌ها را براي رسيدگي و صدور حكم بسيار سخت و پرتنش مي‌كند.
نمونه ديگر اين موضوع، بحث آلودگي هوای ناشي از غيراستاندارد بودن بنزين‌هاي مصرفي است. تاكنون روشن نشده كه مشكل كجاست؟ و چرا اين وضع تداوم دارد؟ چرا مردم بايد هوايي را استنشاق كنند كه نمي‌دانند چه عوارضي دارد؟ شايد اگر تركيب آلودگي‌ها و عوارض آن به‌طور رسمي گفته شود عده‌اي با اختيار خود تهران را ترك كنند. آنان هم كه مي‌مانند حداقل اينكه مي‌دانند چه چيزي را استنشاق مي‌كنند؟ ولي پس از چند سال كه از بحث درباره اين مسأله گذشته و انواع و اقسام ايرادها و شايعات مطرح شده، اكنون سازمان ملی استاندارد اعلام كرده كه در مورد بنزين‌هاي وارداتي و توليد داخل گزارش محرمانه‌اي را به دولت داده است. تاكنون نيز چندين‌بار موارد مشابه اعلام شده بود. درباره پارازيت‌هاي روي ماهواره هم گفته شد كه گزارش مشابهي تهيه و ارسال شده است. به‌طور قطع مي‌توان گفت تا وقتي اين فضاي غيرشفاف وجود دارد، هركس و در هر موقعيتي به خود اجازه مي‌دهد كه درباره هر موضوعي سخن بگويد، بدون اينكه در برابر اظهاراتش مسئوليتي را پذيرا باشد.
از فضاي عدم شفافيت و كدر و تيره، بيشترين سود را افراد سوءاستفاده‌گر و متقلب مي‌برند، و بيشترين ضرر نيز نصيب افراد سالم مي‌شود، زيرا در چنين فضايي، همه به يك چوب رانده مي‌شوند. اعتماد از ميان مي‌رود. وقتي كه همه به يك چوب رانده شوند، خلافكاران بهره‌مند و درستكاران متضرر مي‌شوند، و در نهايت اين مردم و جامعه هستند كه خسارت همه اينها را مي‌پردازند. تاكنون بارها و بارها درباره اين موضوع نوشته شده است، ولي مشكل اينجاست كه مخاطب اصلي آن معلوم نيست. به لحاظ قانوني نه‌تنها منع خاصي برای شفاف‌سازی وجود ندارد، بلكه برعكس، اسناد بالادستی و نیز قانون دسترسي آزاد به اطلاعات شفافيت را الزامي هم كرده است. فقط معلوم نيست كه چرا عده‌اي همچنان به خود حق مي‌دهند كه مسائل و اطلاعات را محرمانه تلقي كرده و از انتشارش ممانعت به عمل آورند. كاري كه مطابق چارچوب‌هاي قانوني، حق انجام آن را ندارند.