مجلس شورای اسلامی در حالی بررسی بخش نخست لایحه بودجه 1403 را به پایان رساند که تغییرات ایجادشده در احکام هزینه‌ای شرایطی را پدید آورد که رئیس سازمان برنامه‌وبودجه به انتقاد از تصمیمات اتخاذشده پرداخت و این نکته حائز اهمیت را یادآور شد که هزینه‌ها باید متناسب با منابع درآمدی دیده شود.
بار مالی مصوبات مجلس ۴۰۰هزار میلیارد تومان است
در همین حال سازمان برنامه‌وبودجه کشور درباره ابهام‌های مطرح‌شده در اطلاعیه دیروز روابط عمومی مجلس شورای اسلامی پیرامون تصویب بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ اعلام کرد: «تصویب بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ در حالی به پایان رسید که علی‌رغم تلاش‌های همدلانه دولت، بار مالی بیش از ۲۰ مصوبه مجلس در مجموع افزون‌بر ۴۰۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.»
انتقاد از تحمیل 500هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت
در این‌باره یک استاد اقتصاد دانشگاه با انتقاد از افزایش هزینه‌ها در بودجه سال آینده توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: «اگر اضافه‌شدن بیش از ۵۰۰هزار میلیارد تومان بار مالی به لایحه بودجه تصویب شود، سال آینده فشار بیشتری را به مردم تحمیل می‌کند.»
مرتضی افقه به ایرنا در مورد تغییرات لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: «همیشه این بحث بین مجلس و دولت در بررسی بودجه وجود داشته است، اما متاسفانه برخی از نمایندگان که معمولا چانه‌زنی و هزینه‌های بیشتری نسبت به لایحه دولت تحمیل می‌کنند، دنبال منافع‌شان برای رأی‌آوری هستند و نه الزاما منافع ملی.»او افزود: «امسال این گرایش یک مقدار شدیدتر است، زیرا در آستانه انتخابات مجلس هستیم و نمایندگان اغلب بعد از هر مصوبه افزایش هزینه در هر مصاحبه ژست مردمی‌بودن می‌گیرند، در حالی که به‌رغم انتقاداتی که به دولت وارد است، اما در میدان و اجرا قرار دارد و اعداد و ارقامی که پیشنهاد داده واقع‌بینانه‌تر است.»این استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز با اشاره به اضافه‌شدن بیش از ۵۰۰هزار میلیارد تومان بار مالی به لایحه دولت توسط نمایندگان گفت: «طبعا و قطعا اگر این موضوع تصویب شود، تورمی که سال آینده به مردم تحمیل می‌شود، بیشتر از چیزی است که تصور خواهد شد.»افقه با تاکید بر اینکه منابع بودجه باید پایدار باشد، بیان کرد: «نباید هزینه‌ها را براساس منابعی تعیین کنیم که تحقق آنها طبق حدس و گمان و پیش‌بینی باشد.»او ادامه داد: «تحقق میزان مالیاتی هم که در بودجه آمده، به دلیل اینکه سطح درآمدهای مردم در یک دهه گذشته کاهش پیدا کرده، سخت است، مگر اینکه همان‌طور که دولت اعلام کرده به دنبال شناسایی فرارهای مالیاتی، ابرثروتمندان و افرادی که بدون دلیل معافیت مالیاتی دارند، برود که این موضوع مطلوب خواهد بود و نباید فشار مالیاتی بیشتری به مردم وارد کند.»
این کارشناس اقتصادی خطاب به نمایندگان مجلس توصیه کرد: «با توجه به شرایط سخت مردم، در بررسی‌ها، مصالح مردم و منافع سال آینده را ببینند و تاکید می‌کنم بیشتر از این، هزینه تحمیل‌کردن به دولت قطعا فشار بیشتری را بر مردم وارد می‌کند و مردمی‌بودن نمایندگان را خنثی می‌کند.»
چالش‌های دولت برای سال آینده
با توجه به آنچه ذکرش به میان رفت و در صورت برطرف‌نشدن ناترازی ایجادشده در بودجه، دولت با چالش‌های جدیدی در اداره کشور روبه‌رو خواهد شد که از آن جمله می‌توان به رشد تورم، سیاست چاپ پول و... اشاره کرد.
در همین راستا، یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «شهروند» عنوان کرد: «در صورت ایجاد این ناترازی دو اتفاق می‌افتد یا اینکه دولت باید اقدام به چاپ پول کند یا اینکه باید بانک مرکزی خیلی سفت و سخت بایستد و نتیجه‌اش این است که عملا قدرت وام‌دهی بانک‌ها به شرکت‌ها کم می شود. به بیان دیگر، پول را برمی‌دارند می‌آورند خرج کسری بودجه می‌کنند. از طرفی تسهیلات‌دهی به دولت نمی‌تواند کم شود، بالاخره پول گندم و.. باید پرداخت شود و از طرف دیگر، قدرت وام‌دهی به شرکت‌ها، کسب‌وکارها و بیزنس‌ها کم می‌شود. به تبع پیدایش چنین شرایطی پروژه‌های عمرانی محقق نمی‌شود.»این کارشناس اقتصادی افزود: «در واقع تبعات ناترازی اثر منفی روی تولید دارد. در رابطه با تاثیر این ناترازی بر تورم نیز باید گفت که بستگی به سیاست‌های بانک مرکزی دارد، اگر بانک مرکزی اجازه بدهد این کسری‌ها به سمت چاپ پول برود، احیانا آثار تورمی دارد و اگر نه سفت و سخت بایستد، بیشتر اثر رکودی دارد، قدر مسلم این است که حتما روی سیاست‌های تثبیت بانک مرکزی اثر مستقیم دارد. در نگاه کلی اگر کسری با چاپ پول همراه شود، اثر تورمی دارد و اگر اجازه ندهد پول چاپ شود، همین منابع محدود به جای اینکه خرج شرکت‌ها شود، خرج کسری‌ها شده و عملا وام‌دهی بانک‌ها کم می‌شود.»