وزارت امور اقتصادی و دارایی در واکنش به سخنان اخیر حسن روحانی درباره آمار اقتصادی دولت قبل اعلام کرد: «به نظر می‌رسد رئیس دولت قبل تا حد زیادی روی فراموشی افکار عمومی حساب باز کرده، چراکه ادعاهای آماری صرفا با مراجعه به سایت بانک مرکزی و مرکز آمار قابل صحت‌سنجی است.»
به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سخنان اخیر حجت‌الاسلام حسن روحانی درباره آمار اقتصادی دولت قبل توضیحاتی را ارائه کرد که در ادامه می‌خوانید:
در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۰ که آقای روحانی مدعی است رشد اقتصادی ۶.۷درصدی رخ داده و با همین رشد اقتصادی کشور را تحویل دولت بعد داده، رشد اجزای اقتصادی قابل توجه است. رشد بخش نفت ۳۶.۶درصد، رشد بخش کشاورزی منفی ۲.۳درصد، رشد بخش صنایع و معادن ۱.۷درصد و رشد ساختمان منفی ۱۱.۳درصد بود، هر چند مرور همین ارقام و رشد ادعایی رئیس دولت سابق گویای همه چیز است .
این وضعیت در سه ماهه دوم که باز هم کارنامه عملکرد آن دولت است، به این شکل است؛ رشد اقتصادی یک‌درصد، رشد بخش نفت ۵.۴درصد، رشد بخش کشاورزی منفی ۲.۵درصد، بخش صنایع و معادن منفی ۴.۴درصد و بخش ساختمان منفی ۱۵.۶درصد.
در عین حال، این را هم باید گفت که رشد ۶.۷درصد در بهار ۱۴۰۰ پس از رشد صفر درصد بهار ۹۷، رشد منفی ۴.۸درصد بهار ۹۸ و رشد ۰.۷درصد بهار ۹۹ ایجاد شده، یعنی آنقدر تولید فصل بهار ۹۹ تنزل کرده که تغییر اندکی منجر به رشد بالا شده، به طوری که تولید بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار ۹۶ تنها ۲.۲درصد بالاتر بوده است، یعنی به طور متوسط سالی ۰.۵۵درصد.
اما آقای روحانی از کدام وضعیت اقتصادی حرف می‌زند؛ کارنامه اقتصادی دولت قطعا یک فصل نیست که با تک ماده نفت، رشد اقتصادی بالا رفته است. رشد اقتصادی از سال ۹۲ تا ۹۹، از یک روند سینوسی تبعیت کرده و با فرازوفرود همراه بوده است. در واقع رشدهای سالانه هشت سال دولت قبل علاوه بر کاهنده‌بودن، دارای نوسانات شدید و وابسته به نفت است و اگر میانگین رشد اقتصادی را در دولت قبل در نظر بگیریم، حدود یک‌درصد است، نه ۴درصدی که رئیس آن دولت اعلام کرده است.نمودار یک رشد اقتصادی در هشت سال دولت قبل را نشان می‌دهد؛ رشد پرنوسانی که میانگین آن ۱.۱درصد بود.
اگر به این موارد رشد تشکیل سرمایه منفی را هم اضافه کنیم، به تصویر دقیق‌تری از عملکرد اقتصادی دولت قبل می‌رسیم. در سال ۱۳۹۱ (سال قبل از شروع دولت آقای روحانی) حجم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵، ۳۹۹هزار میلیارد تومان بوده که با یک شیب شدیدا نزولی در سال ۱۳۹۹ به ۲۵۷هزار میلیارد تومان می‌رسد، یعنی منفی ۳۶درصد کاهش، نتیجه این اتفاق، کاهش شدید سرمایه‌گذاری و ظرفیت رشد اقتصادی در این دهه است.
همچنین جذب سرمایه‌های ایرانی به سمت بازارهای سوداگری و دلالی نیز از دیگر معایب ایجادشده در این دهه به شمار می‌رود، یعنی در دوره آقای روحانی نه‌تنها نسل جاری به واسطه رشد پایین دچار مشکل شدند، بلکه نسل‌های آتی هم با این عملکرد دچار مشکل خواهند شد.
بخش دیگری که رئیس دولت سابق مدعی‌شده حفاظت از معیشت مردم در آن دولت است. در این زمینه هم حافظه تاریخی مردم می‌تواند قضاوت کند و هم آمار. در سال ۱۳۹۱ (سال قبل از شروع دولت آقای روحانی) کل مصرف خصوصی کشور به قیمت‌های سال ۱۳۹۵ معادل ۷۱۰هزار میلیارد تومان بوده و این شاخص در سال ۱۳۹۹ به ۷۰۲هزار میلیارد تومان کاهش یافته است که اگر رشد جمعیت در این هشت سال را هم در نظر بگیریم، معنای حفاظت از معیشت را بهتر متوجه می‌شویم!!!نمودار دو، درصد رشد سرانه مصرف حقیقی خصوصی را نشان می‌دهد که به طور میانگین منفی ۲.۳درصد بوده و کاهش رفاه عمومی را نشان می‌دهد.
اما بر اساس همین آمار، آقای روحانی نتیجه‌گیری کرده است که «فرق ما با این دولت یک چیز بیشتر نبود، حمایت مردم!»به نظر می‌رسد رئیس دولت قبل تا حد زیادی روی فراموشی افکار عمومی حساب باز کرده، چراکه ادعاهای آماری صرفا با مراجعه به سایت بانک مرکزی و مرکز آمار قابل صحت‌سنجی است.
شاید آمار در ذهن مردم باقی نماند، اما هنوز برای اینکه افکار عمومی ضربه مهلکی را که دولت سابق به اعتماد مردم به بازار سرمایه در سال ۹۹ وارد کرد، فراموش کنند، زود است و بد نیست آقای روحانی زمانی که از حمایت مردمی صحبت می‌کند، در گوشه ذهنش به قضاوت مالباختگان بورس سال ۹۹ نیم‌نگاهی داشته باشد.