عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: «نمایندگان با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو در دولت‌های یازدهم و دوازدهم درخصوص توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی صنعت برق کشور در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ به قوه قضاییه موافقت کردند.»
به گزارش ایرنا از وزارت نیرو، علیرضا ورناصری درباره تحقیق و تفحص صورت‌گرفته از عملکرد وزارت نیرو در دولت‌های یازدهم و دوازدهم افزود: «این تحقیق و تفحص براساس ماده ۴۴، ۴۵، ۴۸، ۴۹ و ۵۰ قانون برنامه ششم مورد بررسی قرار گرفت که شامل افزایش بازدهی نیروگاه‌های کشور، تعیین قیمت برق در بورس، تصویب طرح جامع انرژی کشور، افزایش ۲۵هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق، ایجاد هاب منطقه‌ای برق و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌شود.»
او خاطرنشان کرد: «علاوه بر اینکه این پنج ماده در قانون برنامه ششم توسعه مورد بررسی قرار گرفت، عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز در اجرای این تکالیف بررسی شد.»
او ادامه داد: «در ارتباط با «جزء یک بند ب ماده ۴۴» با موضوع موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاه‌ها با بازدهی ۵۵ تا ۶۰درصد؛ آنچه به دست ما رسید تا پایان سال ۱۴۰۰، متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور حدود ۳۹درصد بوده که قسمت خوب عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم در همین بخش مشاهده می‌شود و حدود ۷۰درصد است.»
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: «در ارتباط با «جزء ۲ بند ب ماده ۴۴» با موضوع تکلیف قانونی تعیین قیمت خرید برق با توجه به سازوکار بازار بورس، سهم بورس انرژی کشور با ارزیابی عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم، حدود ۳درصد به ثبت رسیده است.»
ورناصری افزود: «در ارتباط با «بند ب ماده ۴۴» با موضوع تغییر و تصویب آیین‌نامه اجرایی باید گفت که این آیین‌نامه صرفا به‌عنوان اقدامی اداری محسوب می‌شده و هزینه‌بر نبوده که در سال پایانی برنامه محقق شد، این در حالی است که باید در سال نخست برنامه به مرحله اجرا می‌رسید، بنابراین ارزیابی‌های صورت‌گرفته در این‌خصوص عدد ۱۵ را نشان می‌دهد.»
او ادامه داد: «ماده ۴۵» در ارتباط با تصویب طرح جامع انرژی کشور تا پایان سال اول اجرای قانون با دو سال تاخیر در سال ۱۳۹۹ انجام شد که ارزیابی عملکرد صورت‌گرفته در این‌باره حدود ۳۰درصد است.»
این نماینده مردم در خانه ملت خاطرنشان کرد: «عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم درخصوص اجرای «بند ت ماده ۴۸» با موضوع افزایش توان تولید برق تا ۲۵هزار مگاوات از طریق موسسات غیردولتی ۴۰درصد ارزیابی می‌شود؛ توضیح بیشتر اینکه مجموع ظرفیتی که طی این بازه زمانی به شبکه برق کشور اضافه شد، در سال‌های اجرای برنامه حدود ۱۱هزار مگاوات بوده که ۹۰درصد آن توسط بخش خصوصی و ۱۰درصد توسط بخش دولتی صورت‌گرفته است.»
ورناصری افزود: «در ارتباط با «ماده ۴۹» که حول محور ایجاد بازار منطقه‌ای و قطب منطقه‌ای برق است، با درنظرگرفتن اینکه حدود ۱۵ کشور در اطراف ایران قرار دارند که این امر می‌توانست یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد کشور لحاظ شود، این امکان وجود داشت که در تبادلات دوجانبه یا چندجانبه یک مزیت ویژه‌ای را برای کشور فراهم کنیم که در برنامه ششم این مهم نه‌تنها افزایش نیافت، بلکه روند کاهشی را نیز طی کرد.»
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: «بر این اساس حجم صادرات و واردات برق کشور در سال‌های فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم بسیار کم بوده و ارزیابی عملکرد در این زمینه حدود ۱۰درصد است.»
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: «ماده ۵۰ نیز در ارتباط با افزایش سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر به حداقل 5درصد برابر با تکلیف قانونی می‌شد، اما در سال آخر اجرای برنامه در دو دولت یازدهم و دوازدهم، سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر از کل ظرفیت‌های نیروگاه‌های کشور حدود ۱.۱درصد به ثبت رسید و تا 5درصد فاصله زیادی است، بنابراین ارزیابی از عملکرد صورت‌گرفته ۲۲درصد را نشان می‌دهد.»
او با بیان اینکه گزارش تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد وزارت نیرو در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به قوه قضاییه ارجاع شد، خاطرنشان کرد: «براین‌اساس قصور این دستگاه اجرایی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، مدیرعامل وقت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و رئیس وقت سازمان برنامه‌وبودجه کشور محرز و به قوه قضاییه ارجاع شده است.»