شرکت ملی نفتکش ایران، اقدام اتحادیه اروپا را در تحریم دوباره این شرکت برخلاف همه موازین حقوقی دانست و اعلام کرد: این اقدام درحالی صورت گرفته است که هیچ دلیل تازه‌ای برای آن به‌لحاظ حقوقی مطرح نشده و بهطور کلی اتهام‌های پیشین تکرار شده است. بر این اساس، اتحادیه اروپا در یک اقدام کاملا سیاسی و ناعادلانه روز پنجشنبه (٢٣ بهمنماه) دوباره شرکت ملی نفتکش ایران را در فهرست تحریم قرار داد. شرکت ملی نفتکش اتهام‌های واهی وارده به این شرکت را «حمایت مالی دولت از طریق سهامداران و حمایت لجستیکی برای حمل نفت کشور» اعلام و اضافه کرد: همان‌گونه که گفته شد این اتهام‌ها یک‌بار از سوی دادگاه عمومی اتحادیه اروپا مردود شمرده شده است و این موضوع نشانه این حقیقت است که متاسفانه مسئولان سیاسی اتحادیه اروپا وقعی به نظرهای قضایی و حقوقی دادگاه خودشان نمیگذارند و درواقع بسیار غیرعادلانه و بدون رعایت مستندهای حقوقی عمل میکنند. در این گزارش آمده است: تردیدی وجود ندارد که این تحریم ظالمانه اتحادیه اروپا نه‌تنها در عزم همکاران و مدیران شرکت ملی نفتکش خللی بهوجود نخواهد آورد، بلکه با استعانت از خداوند متعال و با استفاده از تجربه سال‌های دفاع مقدس و تحریم‌های ناعادلانه گذشته برای تحقق اهداف اقتصادی شرکت در‌سال ٢٠١6-٢٠١5 و تأمین منافع سهامداران که بازنشستگان عزیز و خدوم کشور هستند، مصممتر خواهد شد.