[شهروند] دوازدهمین نشست سالانه وزیران امور خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر سه‌شنبه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۲ با حضور دیپلمات‌های ارشد پنج کشور همسایه در مسکو آغاز به‌کار کرد. حسین امیرعبداللهیان، سرگئی لاوروف، جیحون بایراموف، رشید مردوف و مراد نورتلئو وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در این نشست حضور دارند. مهم‌ترین موضوعات مرتبط با دریای خزر، این پهنه آبی همچون زمینه‌های توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف مانند امنیت منطقه خزر، گسترش روابط اقتصادی، حمل‌ونقل دریایی، تجارت، انرژی، محیط‌زیست و موضوعات حقوقی مرتبط در دستور کار این اجلاس قرار داشته و به‌علاوه قرار است در این نشست درباره دستور نشست آتی سران کشورهای ساحلی خزر رایزنی شود.
سخنان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دوازدهمین اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر با محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین آغاز شد و با طرح پیشنهادهایی برای توقف این جنایات و نیز راهکارهایی برای توسعه همکاری همسایگان خزری همراه بود. حسین امیرعبداللهیان در این نشست که سه‌شنبه با حضور دیگر وزیران امور خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر به میزبانی مسکو برگزار شد، با اشاره به اینکه امنیت، مقوله‌ای به‌هم پیوسته است، ابتکار عمل و هوشیاری کشورهای حاشیه دریای خزر را درخصوص تحولات فلسطین حائزاهمیت دانست.
باید جنایتکاران جنگی رژیم صهیونیستی در دادگاه بین‌المللی مجازات شوند
وزیر امور خارجه ایران در ادامه ایفای نقش سازمان‌های بین‌المللی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی و به شهادت رساندن بیش از ۱۶ هزار نفر از مردم فلسطین را خواستار شد و گفت: «باید جنایتکاران جنگی رژیم صهیونیستی در دادگاه بین‌المللی مجازات شوند.» وی در بیان پیشنهادهای دیگر برای اجبار رژیم اشغالگر به توقف حملات خونبار به نوار غزه و کرانه باختری تصریح کرد: «صادرات کالا به سرزمین‌های اشغالی فلسطین متوقف شود و کالاهای ساخت اسرائیل تحریم شوند. این، حداقل کار برای همدردی با مردم غزه است.» امیرعبداللهیان گفت: «جمهوری اسلامی ایران در چارچوب عرف، حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های سازمان ملل، ضمن به رسمیت شناختن حق مقاومت مردم فلسطین در برابر اشغالگر و ضمن اینکه حماس را یک سازمان فلسطینی آزادیبخش می‌داند، بر ضرورت اعمال حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت فلسطینی به پایتختی قدس شریف و بازگشت آوارگان تأکید داشته و از تمامی کشورها می‌خواهد تا رسیدگی به این موضوع را در دستور کار فوری و جدی خود به‌ویژه در سازمان ملل متحد قرار دهند.»
از ایجاد دبیرخانه تا تأکید بر لزوم اجماع و توافق 5 کشور ساحلی
امیرعبداللهیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت نمایندگان ویژه پنج کشور ساحلی برای توسعه همکاری‌ها، گفت: «ایجاد دبیرخانه یا سازمانی که بتواند همه حوزه‌های همکاری در دریای خزر را مدیریت و نظارت کند، امری ضروری است.» وی همچنین پیشنهاد داد که دبیرخانه کنوانسیون تهران به کشورهای حاشیه خزر منتقل شود. وزیر امور خارجه با تأکید بر اینکه همه تصمیمات درخصوص مسائل این دریا باید با اجماع و توافق پنج کشور ساحلی باشد، خاطرنشان کرد: «برای تبدیل دریای خزر به نماد واقعی دوستی، پیشرفت و توسعه نیازمند تقویت هرچه بیشتر تعامل و همکاری‌های جمعی هستیم.»
لزوم حفظ دریای خزر برای آیندگان
وزیر امور خارجه در ادامه با اشاره به اینکه دریای خزر، میراث مشترک، کانون دوستی و منشأ خیر و برکت برای بیش از ۲۷۰ میلیون جمعیت کشورهای حاشیه این دریاست، بر لزوم حفظ محیط‌زیست و منابع این دریا برای نسل‌های آینده تأکید کرد. وی همچنین گفت: «دریای خزر به واسطه آنکه حلقه وصل کریدورهای شمال - جنوب و شرق – غرب محسوب می‌شود، منطقه‌ای استراتژیک محسوب می‌شود.» امیرعبداللهیان با بیان اینکه امنیت در دریای خزر، تفکیک‌ناپذیر است، خاطرنشان کرد: «همه کشورهای ساحلی این دریا نسبت به حفظ ثبات، امنیت و توسعه پایدار در پهنه آبی این دریا مسئولیت دارند.»
وزیر امور خارجه با اشاره به گذشت بیش از یک‌سال از ششمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در عشق‌آباد گفت: «تصمیمات مهمی در آن اجلاس گرفته شد و پس از آن نشست‌ها، تلاش‌های خوبی در مسائل دریای خزر میان نمایندگان ویژه کشورهای ساحلی خزر انجام شده است؛ با وجود این ضرورت دارد روند همکاری‌های پنج‌جانبه در دریای خزر، شتاب بیشتری گیرد.»
همه تصمیم‌گیری‌ها باید با اجماع و توافق 5 کشور ساحلی باشد
امیرعبداللهیان با بیان اینکه بهره‌برداری از ظرفیت‌های دریای خزر بدون درنظر گرفتن منافع دیگر کشورهای ساحلی، موجب تضییع حقوق دیگران می‌شود، گفت: «همه تصمیمات درخصوص مسائل این دریا باید با اجماع و توافق پنج کشور ساحلی باشد. برای تبدیل این دریا به نماد واقعی دوستی، پیشرفت و توسعه نیازمند تقویت هرچه بیشتر تعامل و همکاری‌های جمعی هستیم.» وی ادامه داد: «امیدواریم هفتمین اجلاس این گروه کاری، هرچه زودتر در باکو برگزار شود و نتایج ثمربخشی را در پی داشته باشد. پیشنهاد می‌کنم نشست‌های این گروه کاری در فواصل زمانی کوتاه و حداقل هر سه ماه یک‌بار در یکی از کشورهای ساحلی برگزار شود تا بتوانیم پیش‌نویس این موافقتنامه را زودتر نهایی کنیم. تدوین و اجرایی کردن تعدادی از اسناد همکاری پنج‌جانبه در دریای خزر در گروی دستیابی به توافق درباره خطوط مبداست.»
نگاهی به بزرگ‌ترین پهنه آبی محصور در خشکی
دریای خزر، بزرگ‌ترین پهنه آبی محصور در خشکی است که حدود ۴۴ درصد ذخایر آبی دریاچه‌های جهان را در بر می‌گیرد. طول دریای خزر حدود یکهزار و ۳۰ تا یکهزار و ۲۰۰ کیلومتر و عرض آن بین ۱۹۶ تا ۴۳۵ کیلومتر است. عمق دریای خزر از پنج متر در مناطق شمالی تا یکهزار و ۲۵ متر در مناطق جنوبی متغیر است. مجموع طول سواحل دریای خزر، حدود 6هزار و ۵۰۰ کیلومتر است. نخستین تلاش‌ها برای مذاکره در مورد دریای خزر پس از فروپاشی شوروی، به ابتکار جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس اکو در تهران در بهمن‌ماه ۱۳۷۰ صورت گرفت. تاکنون ۶ اجلاس در سطح سران و نیز ۱۱ اجلاس در سطح وزیران امور خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر برگزار شده و در نتیجه این تلاش‌ها، اسناد گوناگون پنج‌جانبه در موضوعات مختلف منعقد یا صادر شده است. اجلاس کشورهای ساحلی خزر را می‌توان ازجمله نشست‌هایی دانست که در چارچوب سیاست خارجی متوازن منطقه‌ای و براساس همسایگی برنامه‌ریزی شده است.
لاوروف: ۵ کشور ساحلی صلاحیت انحصاری برای حل مسائل مربوط به دریای خزر را دارند
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه، (سه‌شنبه) ۱۴ آذر در نشست سالانه وزرای خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر طی اظهاراتی به موضوع ترانزیت و اهمیت راهبردی راه‌اندازی کریدور حمل‌ونقل شمال - جنوب اشاره کرد و گفت: «تعمیق همکاری‌های کاربردی در دریای خزر به‌خصوص در راستای شکل‌گیری جهان چندقطبی دارای اهمیت است.» وی در این نشست که وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان حضور داشتند، افزود: «کشورهای ساحلی دریای خزر نقش مهمی را در برقراری امنیت و توسعه پایدار در حوزه اوراسیا ایفا می‌کنند.»
وزیر خارجه روسیه بر گسترش همکاری‌های فرهنگی و تماس بین مردم و ایجاد مسیرهای جدید گردشگری بین کشورهای ساحلی دریای خزر تأکید کرد. وی به چالش‌های مشترکی که کشورهای ساحلی دریای خزر (ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) با آن روبه‌رو هستند ازجمله امنیت محیط‌زیست، کاهش سطح آب دریای خزر و حفظ منابع زنده آبی این دریا اشاره کرد و افزود: «حل این مشکلات نیازمند یکسان‌سازی مقررات براساس کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر است که ۲۰۱۸ امضا شد.» وزیر خارجه فدراسیون روسیه همچنین تصریح کرد: «کشورهای ساحلی صلاحیت انحصاری برای حل مسائل مربوط به دریای خزر را دارند و این موضوع می‌تواند مبنای توسعه را برای کشورهای ساحلی این دریا ایجاد کند.»
لاوروف خاطرنشان کرد: «همکاری در دریای خزر به سطح بالایی دست یافته، ولی نیاز به تلاش‌های مضاعف است برای اینکه بتوانیم کیفیت همکاری‌های پنج‌جانبه را افزایش و مبانی حقوقی بین‌المللی آن را ارتقا دهیم.» وی اعلام کرد که در این نشست وزرای خارجه، طیف گسترده‌ای از مسائلی که در چارچوب اجرای تصمیمات اجلاس سران خزر هست و همچنین پیش‌نویس اسناد و... مورد گفت‌‌وگو قرار خواهد گرفت. وی همچنین عنوان کرد که شورای خزر می‌تواند به ارتقای همکاری‌ها بین کشورهای ساحلی دریای خزر کمک کند. لاوروف در پایان بیان کرد که این نشست می‌تواند به تقویت و همکاری ثمربخش بین دولت‌های ساحلی دریای خزر منجر شود. به گزارش فارس، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به‌منظور شرکت در این نشست راهی مسکو شد.