سازمان بازرسی کل کشور پس از بررسی عملکرد متولیان در حوزه واردات چای، فساد تازه‌ای را کشف و پرونده را به دادسرای تهران ارسال کرد. بر اساس گزارش سازمان بازرسی، ۷۹درصد ارز نیمایی تخصیص‌یافته برای واردات چای به یک گروه تجاری اختصاص یافته است.
سازمان بازرسی کل کشور بر اساس وظایف ذاتی خود به موضوع واردات چای ورود کرد و عملکرد دستگاه‌ها پیرامون واردات چای از سال 1398 تا پایان سال گذشته را مورد بررسی قرار داده است.
بررسی‌های سازمان بازرسی حکایت از آن دارد که کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال 1398 تا 1401 (در قالب واردات چای و ماشین‌آلات) معادل 3.370 میلیارد دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و 472 میلیون دلار از ارز نیمایی تأمین‌شده برای ماشین‌آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است.
با بررسی عملکرد گروه مذکور در نقل و انتقال ارز و واردات چای، سوءجریانات عدیده‌ای شناسایی شد و در نهایت سازمان بازرسی برای آن گروه تجاری به‌دلیل عدم‌رفع تعهدات ارزی، پرونده تشکیل داد.
پرونده دستگاه‌هایی که به این شرکت ارز تخصیص داده بودند نیز به‌دلیل احراز برخی تخلفات در حال ارسال به دادسرای عمومی و انقلاب تهران است.
در حال حاضر بخشی دیگر از این پرونده در دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در حال رسیدگی است.
در همین رابطه ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نتایج ورود این سازمان به موضوع «واردات چای و ماشین‌آلات مربوطه به کشور طی سه سال اخیر و عدم‌انجام تعهدات ارزی از سوی یک گروه تجاری واردکننده» را تشریح کرد و با بیان اینکه میزان چای مورد نیاز کشور حدود 100 هزار تن در سال است که از این میزان حدود 70 درصد آن وارداتی است، گفت: «در حالی که قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند، اما عمده واردات توسط یک گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد. این گروه تجاری از ابتدای سال 1398 تا پایان سال 1401، حدود 3 میلیارد و 370 میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت، 79 درصد از ارز نیمایی تخصیص‌یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است. در سال 1401 نیز کل ارز تأمین‌شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و 396 میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و 101 میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود.»
خدائیان با ابراز اینکه "گروه تجاری مذکور، تاکنون برای یک میلیارد و 400 میلیون دلار از ارزهای دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است"، ادامه داد: «حسب پیگیری‌های صورت‌گرفته، مشخص شد بخشی از ارز‌هایی که توسط این گروه دریافت شده است، در بازار آزاد به‌مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و 400 میلیون دلار) مهلت مابقی ارزهای دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهدنشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به 2 میلیارد دلار قابل افزایش است.»
دولت سیزدهم چگونه چرخه فساد ۳.۵ میلیارد دلاری واردات چای را متوقف کرد؟
این روزها شاید بسیاری از مردم با خبری درباره «کشف فسادی به اندازه نصف طلب ۷ میلیارد دلاری ایران از کره و انحصارگرایی در تخصیص ارز برای واردات چای» مواجه شده باشند که حکایت از آن دارد برخی مدیران دولتی هم به‌خاطر آن به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند؛ خبری که چندان هم تازگی نداشته و نخستین بار شامگاه جمعه ۱۸ فروردین ماه امسال در رسانه ملی مطرح شد و واکنش‌های زیادی را در فضای عمومی جامعه و شبکه‌های مجازی برانگیخت.
ماجرا هم از این قرار بود که یک شرکت خاص ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای گرفته اما بخشی از ارزها را در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته و برای ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن هم اصلاً هیچ کالایی وارد نشده است؛ بر اساس اسناد موجود، شرکت مذکور از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ مجموعاً معادل ۳.۳۷۰ میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کرده که از این مبلغ حدود ۱ میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار تأمین شده برای ماشین آلات و مابقی برای واردات چای بوده اما این ارز را در بازار آزاد به مبالغ بالاتری فروخته است!
برای بسیاری این سؤال به وجود آمده بود که آیا واقعاً چنین تخلفی رخ داده و اگر صحت دارد، دولت به‌عنوان خط مقدم مواجهه با موضوع که اتفاقاً مبارزه با فساد یکی از اصلی‌ترین شعارهایش هست و برای این کار نماینده ویژه‌ای هم از سوی رئیس‌جمهور تعیین شده، چه اقدامی برای برخورد با این رانت‌خواری کرده است؟
اما واقعیت این است که خبرگزاری ایرنا در فروردین ماه که این خبر منتشر شده بود، بلافاصله به سراغ رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مقابله با فساد در دستگاه‌های اجرایی رفت و کم و کیف ماجرا را از او جویا شد و حجت‌الاسلام والمسلمین «حسن درویشیان» نیز توضیح داده بود که اساساً کشف و برخورد با این فساد ارزی از درون دولت و با دستور معاون اول رئیس‌جمهور آغاز و ورود به موقع بازرسی ویژه ریاست جمهوری به پرونده، موجب جلوگیری از تداوم پرداخت ارز نیمایی به شرکت مذکور و ارجاع آن به مرجع قضایی شده و در حال رسیدگی است.
او مبارزه جدی و قاطع با فساد را از اولویت‌های مهمی دانست که همه بخش‌های دولت مردمی به آن اهتمام دارند و با بیان اینکه در اجرای قانون و برخورد با تخلفات با کسی تعارف نداریم، گفت که آنچه رخ داد، مربوط به مقطع خاصی بوده که با وجود فعالیت قریب یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی به امر واردات چای، عددی قابل توجه و بیش از حد نیاز ارز نیمایی برای واردات به یک شرکت خاص تخصیص داده شد و بازرسی ویژه ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات به محض اطلاع از این موضوع به این پرونده ورود کرده و اقدامات و مکاتبات لازم را با وزارت جهاد، بانک مرکزی و گمرک برای کسب اطلاعات انجام دادند و مانع تداوم این روند شدند.
درویشیان در ادامه توضیح داد که «بخشی از این ارز در گذشته به این شرکت پرداخت شده که همان رقم هم نباید پرداخت می‌شد و در مواردی هم شرکت تعهداتی داشته اما در موعد مقرر به آن عمل نکرده که سازمان تعزیرات موضوع را در دست بررسی دارد و برخورد لازم و قانونی انجام خواهد گرفت».
«محمدرضا یزدی» دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی هم در توضیح این پرونده گفته بود که تخلف پرداخت انحصاری ارز به یک نشان تجاری خاص در سال ۹۷ صورت گرفته و به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس‌جمهور، دکتر مخبر ضمن دستور به توقف فوری روند ناصحیح، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازرسی ریاست جمهوری را موظف کرد با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی موضوع را مورد پیگیری قرار دهند.
او با تأکید بر برخورد جدی و بدون اغماض دولت سیزدهم با اشخاصی که در همه حوزه‌های مرتبط با تجارت خارجی و واردات، با وجود دریافت ارز کالا وارد نکرده یا بیش اظهاری داشته‌اند، این نکته را متذکر شده بود که «با ورود به‌موقع دولت جلوی این کار گرفته و فرد متخلف ممنوع‌الخروج و برخی اموالش مصادره شده و پرونده‌اش نیز به دستگاه قضایی رفته است».
نگاهی به مواضع سید ابراهیم رئیسی نشان می‌دهد برخورد دولت او با مفاسد ریشه در روزهای پیش از حضورش در پاستور دارد که البته با پوشیدن ردای ریاست جمهوری و سکانداری قوه مجریه، شدت بیشتری گرفت. آیت‌الله رئیسی در ایام انتخابات ۱۴۰۰ همواره تأکید داشت در صورت کسب رأی اعتماد مردم برای تصدی دولت، «گشت ارشاد مدیران» را برای نظارت بر عمکرد دولتمردان و دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از تخلفات و مفاسد اداری راه‌اندازی می‌کند؛ وعده‌ای که با ریاست جمهوری او تحقق یافت و ثمرات زیادی نیز به بار آورد.
بررسی پرونده مذکور نشان می‌دهد که اولاً سازوکار گشت ارشاد مدیران دقیقاً همین بوده که مردم به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، بازرسی ویژه ریاست جمهوری و مرکز ارتباطات مردمی دولت به‌عنوان سه نهاد مهم نظارتی گزارش بدهند و این مجموعه‌ها با بررسی و پیگیری موضوع، با فوریت و بدون اغماض با هرگونه تخلف، فساد و رانت‌خواری برخورد کنند و دوم آنکه برخورد با تخلف رخ داده نیز از درون دولت آغاز شده و وزارت اطلاعات به‌عنوان ضابط پرونده گزارش خود را به مراجع ذیصلاح فرستاده و پس از بررسی اتقان و مستندات و تکمیل پرونده، برای رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شده است.
رئیس‌جمهور روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ در جلسه استیضاح «سید رضا فاطمی‌امین» وزیر وقت صنعت، تجارت و معدن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، همکاران خود را مدیرانی توصیف کرد که با شاخصه ضدیت با فساد و مافیا انتخاب شده‌اند و تأکید کرد: خط قرمز دولت سیزدهم رانت، مافیا و ویژه‌خواری است و به هیچ عنوان حتی یک روز و ساعت در دولت، مسأله فساد و مافیا و رانت قابل تحمل نیست و به محض دریافت گزارش از آن نخواهیم گذشت.
متخلفان پرونده تخلف واردات چای به دستگاه قضایی معرفی شدند
لازم به ذکر است رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره پرونده تخلف چای گفته است : «مسئولان ذیربط در این تخلف مربوط به دولت قبل و دولت فعلی شناسایی شده اند که پرونده آنها در دستگاه قضایی مورد تعقیب قرار می گیرد و نتایج آن به اطلاع مردم شریف خواهد رسید.