روز گذشته نجات‌الله ابراهيميان، سخنگوي شوراي نگهبان، در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر گفت: کسانی که در فتنه نقش داشتند، نمی‌توانند مدعی پست، مقام و جایگاه باشند. سخنگوی شورای نگهبان استدلالش برای این نوع از ردصلاحیت‌ها هم این است که «اگر فردی نقش پررنگی يا محکومیتی داشت، احتمال این‌که آن محکومیت و نقش پررنگ با انجام فعالیت‌های دیگر تحت‌تأثیر قرار بگیرد، ضعيف است. باید نگاه کنیم که میزان مداخله چقدر بوده و نقشی که فرد در بازسازی نقش منفی خود داشته است چقدر بوده و این را بايد به داوری نهاد ناظر سپرد.» نعمت احمدی، حقوقدان، در گفت‌وگو با «شهروند» به تشریح این بخش از سخنان سخنگوی شورای نگهبان پرداخت.
سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگویی گفته‌است کسانی که در فتنه سال 88 نقش داشته‌اند تأیید صلاحیت نخواهند شد. چطور می‌تواند نقش افراد در فتنه را سنجید و برای این مسأله چه معیاری وجود دارد؟
در این راستا چند نکته وجود دارد. اول این‌که باید آنچه به آن فتنه می‌گویند، دقیقا تعریف شود. تنها زمانی که تعریف مشخصی از فتنه به‌دست آمد، می‌توان معیاری به‌دست آورد. دوم این‌که باید محدودیت زمانی و مکانی آن هم مشخص شود. در این زمینه، رهبر معظم انقلاب در 29 خرداد در خطبه‌های نماز جمعه گفتند که از همه مي‌خواهم به اين روش غلط خاتمه دهند كه اگر خاتمه ندهند مسئوليت تبعات و هرج‌ومرج آن، به‌عهده آنها خواهد بود. این صحبت ایشان محدودیت زمانی و مکانی را تعیین کرده است. بنابراین تا نکته اول برطرف نشود و تعریف درست و دقیقی از فتنه ارایه نشود، نمی‌توان به استناد به قانون افراد را ردصلاحیت کرد.
سخنگوی شورای نگهبان گفته است باید میزان مداخله و نقش افراد در فتنه مشخص شود؟
البته این مسأله را باید اعضای شورای نگهبان توضیح دهند ولی یک نکته که باید در نظر گرفته شود این است که وقتی عمل مهار شده است، چطور می‌توان نقش‌ها در آن یا تأثیرگذاری‌ها را بررسی کرد؟ از طرفی هم برای تاثیرگذاری چه معیاری وجود دارد؟ هیچ‌کدام از این مواردی که سخنگو گفته‌اند در قانون نیامده است.
محرومیت از کاندیداتوری در انتخابات چه قواعدی دارد؟
محرومیت باید مشخص باشد که من چه جرمی را انجام داده‌ام و در کجا ثابت شده است. افرادی که مجرم شناخته شده‌اند تکلیفشان مشخص است و در قانون هم به آن پرداخته شده افرادی که سوءپیشینه دارند، نمی‌توانند تأیید صلاحیت شوند اما این عدم تأیید صلاحیت هم قانون دارد چراکه در ذیل حکم باید آمده باشد که از حق کاندید شدن در انتخابات یا قبول پست دولتی محروم است. بر همین اساس ماده 62 قانون مجازات اسلامی مربوط است به موارد و مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی یعنی من باید فعل و افعالی را انجام داده باشم که در دادگاه به اثبات رسیده باشد که ضمن محکومیت، حکم محرومیت هم داده شده باشد.