طبق برنامه هفتم توسعه، تصمیم‌گیری‌ها برای اجرای طرح‌های گردشگری به‌ویژه در سواحل دریایی به شورای هر استان واگذار شد. در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و بند (چ) ماده (۸۳) لایحه به تصویب نمایندگان رسید.
محمدتقی نقدعلی در مخالفت با بند (چ) اظهار داشت: «در ۴۴ سال گذشته، حکمرانی دچار آفاتی شده است. در این پیشنهاد همان تجربه‌ای که در بخش کارگری و کارفرمایی داشتیم و قرار بوده موضوع تبدیل وضعیت و حذف شرکت‌های پیمان کاری به نتیجه برسد، دوباره تکرار شده است.» نماینده مردم خمینی شهر در مجلس یادآور شد: «این پیشنهاد با اصول متعدد قانون اساسی مخالف است و در موضوع گردشگری ساحلی و دریایی اینکه یک شورا را در استان‌های ساحلی تشکیل دهیم و هیچ نظارتی انجام نشود، سبب تبعیض خواهد شد.» او خاطرنشان کرد: «این حکم با اصول قانون اساسی مغایرت دارد و در حقیقت حاکمیت فدرالی است و کیفیت حکمرانی را تغییر می‌دهد.»
علی بابایی کارنامی در موافقت با بند (چ) ماده (۸۳) اظهار داشت: «پیش از این قرار بود این موضوع به استان‌های ساحلی داده شود تا در جنوب و شمال کشور با توجه به ظرفیت گردشگری سرمایه‌گذاری کنند.» نماینده مردم ساری افزود: «در این حکم اختیار به وزیر کشور داده شده است و اینکه نمایندگان مخالف این بند گفتند این حکم سبب حکومت فدرالی می‌شود، مگر وزیر کشور حکومت فدرالی دارد. اتفاقا وزیر برای کل کشور است و اختیاراتی دارد و می‌تواند نظرات بیشتر بخش‌ها، استانداران و بخش‌های گردشگری و حتی مجلس را بگیرد.»
او افزود: «با این حکم نگرانی‌ها برای توسعه استان‌های شمالی رفع می‌شود تا بیشتر سرمایه‌گذاران بتوانند نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش‌های شمالی و جنوبی اقدام کنند و سبب رفع دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب برای توسعه اقتصاد دریامحور شوند.»
در ادامه بند (چ) به تصویب رسید و قید شد مجوز از طریق درگاه مجوزهای کسب‌وکار برای پاسخ به استعلامات به آن اضافه شود و همچنین موضوع نجات‌غریق مورد توجه قرار گیرد.