[شهروند] برخورد پلیس با صفحات پیکرتراشی در فضای مجازی؛ تیتر خبری بود که 20آبان 1402در اغلب رسانه‌ها منتشر شد. طبق این خبر با 125صفحه اینستاگرامی که بیش از 11میلیون دنبال‌کننده داشتند، شناسایی و در فرآیند رسیدگی قرار گرفتند. درواقع جانشین رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا از برخورد پلیس با صفحاتی که به نام پیکرتراشی و جراحی زیبایی اقدام به انتشار تصاویر خصوصی شهروندان می‌کردند، خبر داد. به‌گفته «سردار حسین امیرلی» رصد و پایش فضای مجازی و شناسایی صفحات غیراخلاقی، مستهجن و مجرمانه بنابر وظیفه ذاتی در دستور کار پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا قرار دارد: «در همین راستا و پیرو شکایت تعداد زیادی از شهروندان درخصوص انتشار تصاویر خصوصی آنها در فضای مجازی اقدامات عملیاتی ویژه در دستور کار قرار گرفت.» به‌گفته «امیرلی» صفحات مزبور تصاویر خصوصی افراد را بدون رضایت آنها و گاهی با تهدید و اجبار منتشر می‌کردند؛ در این راستا افسران سایبری پلیس فتا اقدامات خود را به‌صورت گسترده در سراسر کشور توسعه دادند و با بررسی همه جوانب پرونده و بهره‌گیری از روش‌های علمی و فنی موفق شدند اکثر گردانندگان این صفحات را مورد شناسایی قرار دهند: «بیش از 84نفر از این افراد را پس از تشریفات قضایی در چندین عملیات همزمان دستگیر کنند.» بنابر نظر جانشین رئیس پلیس حفظ آبرو و حریم خصوصی هموطنان در فضای مجازی از خطوط قرمز پلیس فتاست و افرادی که آبروی مردم را بازیچه اهداف شوم خود قرار دهند قطعا با برخورد قاطع و قانونی پلیس مواجه خواهند شد: «از ارسال تصاویر و اطلاعات خصوصی خود برای دیگران و افراد ناشناس که با تبلیغات دروغین تحت عنوان صفحات پیکرتراشی، جراحی‌های زیبایی و... قصد درآمدزایی و دیده شدن دارند، خودداری کنید. درصورت لزوم می‌توانید از طریق تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های سایبری با شماره 096380یا مراجعه به سایت پلیس فتا به‌آدرس www.cyberpolice.gov.ir با همکاران ما در ارتباط باشید.»
حفظ امنیت و حریم خصوصی کاربران خط قرمز ماست
حفظ امنیت و حریم خصوصی کاربران خط قرمز ماست. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چهارم مرداد 1402گفته بود؛ «به مردم اطمینان می‌دهیم پیام‌رسان بله و سایر پیام‌رسان‌های داخلی حریم خصوصی را رعایت می‌کنند. پس از انتشار عکس مربوط به پیام‌رسان بله، به سازمان فناوری اطلاعات ماموریت داده شد تا مستندات را بررسی کند.» بنابر نظر «عیسی زارع‌پور» در سایر پیام‌رسان‌های خارجی هم وقتی شکایت مردمی از محتوا انجام می‌شود، گزارشات مورد بررسی قرار می‌گیرد و این به هیچ‌وجه به هویت و حریم خصوصی افراد آسیب نمی‌زند. اگرچه پنجم دی‌ماه 1401هم خبرها از مراحل پایانی لایحه «داده و حریم خصوصی» گفتند. طبق همین خبر و به‌گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مردم در سکوهای داخلی مشمول اصل 25قانون اساسی می‌شود.
«زارع‌پور» گفته بود؛ «تاکنون کارهای زیادی انجام شده که یکی از آنها لایحه داده و حریم خصوصی است که اکنون در حال طی مراحل نهایی برای ارسال به مجلس است. تدوین این لایحه یعنی ما از داده‌های شخصی مردم در پلتفرم داخلی حفاظت می‌کنیم.» وزیر ارتباطات و فناوری تأکید داشته؛ «هم‌اکنون سازوکار قانونی وجود دارد و من در مجلس هم گفتم که براساس بخشنامه رئیس قوه‌قضاییه، داده‌ها و اطلاعات مردم در سکوهای داخلی مشمول اصل 25قانون اساسی است که تأکید بر حفظ حریم خصوصی مردم دارد. مقام معظم رهبری نیز پیش از این فتوا داده‌اند و داده‌های مردم را جزو حریم خصوصی دانستند و تأکید کردند که باید حفظ شود. در همین راستا در لایحه‌ای که در حال آماده‌شدن است، تدابیری برای حفاظت از داده‌های مردم در پلتفرم‌های داخلی پیش‌بینی شده است.»
جرائم سنگین، احتمال ارتکاب جرم را کاهش می‌دهند
از منظر قانونگذار، عدم‌رضایت فرد ملاک وقوع ارتکاب جرم تلقی شده است. به‌گفته یکی از وکلای پایه یک دادگستری به «شهروند» در مواردی فرد در زمینه انتشار تصاویرش رضایت داشته و سؤال اصلی این است که در چنین مواردی چه باید کرد؟ به‌گفته «علی شاه‌صاحبی» در این موارد هم قانونگذار با درنظر گرفتن این مسئله که عفت عمومی جریحه‌دار شده است و همینطور این عمل خلاف شرع و اخلاق ماست، می‌شود مصداق جرم تلقی شود: «در مجموع مجازات‌های مناسبی برای این جرائم درنظر گرفته شده است.» بنابر نظر «شاه‌صاحبی» در این موارد قانونی تناسب جرم و مجازات مطرح است زیرا اگر این تناسب وجود نداشته باشد، موارد قانونی نمی‌توانند مؤثر باشند و تأثیری را که مدنظر قانونگذار است، به جا بگذارند: «در موارد و جرائم دیگر پیش‌بینی‌هایی داشتیم که در نهایت منجر به کاهش آن جرائم در جامعه شده‌اند، به‌عنوان نمونه در جرائم رانندگی، سنگین شدن جریمه‌ها بازدارنده بوده‌اند و تا حدودی تخلفات رانندگی را کاهش داده‌اند.» به‌گفته این وکیل پایه یک دادگستری در جرائمی همچون انتشار تصاویر و صوت افراد هم هر میزان مجازات سنگین‌تر باشد، به‌تبع مجرم در مواجهه با این موارد احتمال مجازات سنگین را خواهد داشت، بنابراین در مقابل این امکان فراهم می‌شود که احتمال ارتکاب کاهش یابد.
از 2میلیون تا 15میلیون جریمه نقدی در انتظار مجرمین
طبق ماده 744قانون مجازات اسلامی اگر فیلم یا تصاویر اشخاص تغییر و منتشر شود از 45روز تا یک‌سال حبس پیش‌بینی شده است. به‌گفته این وکیل پایه یک دادگستری به «شهروند» این ماده قانون سال 1399اصلاح شد، طبق همین ماده قانون جزای نقدی این جرم هم از یک‌میلیون و پانصدهزار تومان تا 100میلیون تومان درنظر گرفته شده است: «ماده 745قانون مجازات اسلامی هم جرائمی را درنظر گرفته است. طبق این ماده قانونی هر کسی از طریق وسایل یارانه‌ای و مخابراتی که فضای مجازی را هم دربرمی‌گیرد صوت و تصویر خصوصی فرد را منتشر کند و به هر طریق موجبات هتک‌حرمت را فراهم آورد از 2میلیون تا 15میلیون تومان جریمه نقدی خواهد شد.» به‌گفته «شاه‌صاحبی» این ماده قانون مجازات در سال 1399اصلاح شد چون قبل از این، جریمه نقدی درنظر گرفته شده از 500هزار تا 4میلیون تومان درنظر گرفته شده بود که خیلی بازدارنده نبود: «طبق قانون جرائم یارانه‌ای پیش‌بینی‌هایی برای این دست از جرائم درنظر گرفته شده است، طبق این جرائم هرگونه تغییر و تحریف در عکس‌ها جرم تلقی می‌شود چون در این تغییر و تحریف‌ها عکس فرد در شرایط مستهجن قرار داده می‌شود.» بنابر نظر این وکیل ماده 16و 17جرائم یارانه‌ای به این مسئله درنظر گرفته شده است: «طبق ماده 16و 17جرائم یارانه‌ای تغییر یا تحریف عکس افراد از 91روز تا 2سال حبس در پی خواهد داشت.»