گروه سیاسی| اعلام نتایج بررسی اولیه صلاحیت‌ها توسط هیأت‌های اجرایی فرمانداری‌ها برای انتخابات مجلس، واکنش‌های متعددی در روزهای اخیر به‌دنبال داشته‌است. عمده‌ترین واکنش‌ها به اخبار ردصلاحیت‌ها، از سوی رسانه‌ها و چهره‌های اصلاح‌طلب بود. بسیاری از رسانه‌های اصلاح‌طلب، با کلیدواژه خالص‌سازی به این مسئله پرداختند و مدعی سختگیری هیأت‌های اجرایی و حذف چهره‌های منتقد و میانه‌رو شدند.
در میان شناخته‌شده‌ترین چهره‌هایی که صلاحیت آنان در بررسی اولیه هیأت‌های اجرایی احراز نشده‌است، برخی چهره‌های سیاسی و نمایندگان فعلی و ادوار وجود دارند. ازجمله این افراد می‌توان از: مسعود پزشکیان، علی مطهری، هدایت خادمی، جلال محمودزاده، احمد علیرضابیگی، زهرا شیخی، رجب رحمانی، رحیمی جهان‌آبادی، جعفرزاده ایمن‌آبادی و موسوی لارگانی نام برد.
چند نکته درباره انتخابات و مسئله صلاحیت‌ها
١- در هر دوره انتخابات، اپوزیسیون در خارج و برخی اصلاح‌طلبان در داخل، چنان مسئله بررسی صلاحیت‌ها را انعکاس می‌دهند که گویی در هیچ کشوری هیچ قانونی برای انتخابات وجود ندارد و آزادی مطلق برای حضور کاندیداها و نحوه برگزاری انتخاب وجود دارد! درصورتی که در هر کشوری که انتخابات برگزار می‌شود قوانین مختلفی برای حضور نامزدهای انتخاباتی در نظر گرفته شده است. برای نمونه، در کشور فرانسه، شرط کسب ۵٠٠امضا از احزاب یا اعضای شوراها از ٣٠استان مختلف برای حضور در انتخابات مجلس، شرایط نمایندگی را محدود کرده‌اند. در ترکیه، اعضای شورای‌عالی انتخابات به انتخاب دادستانی و شورای دولتی، به بررسی شرایط کاندیداها و رد افراد فاقد صلاحیت می‌پردازند و در آلمان نیز دادگاه قانون اساسی فدرال، در مواردی که مسئله ایراد به اعتبارنامه نمایندگان باشد، امکان عزل نمایندگان را پس از انتخاب شدن دارد.
٢- روند بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات در کشور ما، مطابق قانون چند مرحله‌ای است: در مرحله اولیه هیأت‌های اجرایی فرمانداری با ترکیب اکثریت معتمدین مردمی به استعلامات اولیه از ۵دستگاه(فراجا، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، قوه قضاییه و ثبت احوال) درباره کاندیداها می‌پردازند، سپس هیأت‌های نظارت استانی صلاحیت داوطلبان را بررسی می‌کنند و در نهایت هیأت مرکزی شورای نگهبان، به بررسی و اعلام نتایج نهایی صلاحیت‌ها می‌پردازند. در تمام مراحل فوق نیز حق و امکان اعتراض برای داوطلبان پیش‌بینی شده و در ادوار مختلف، شورای نگهبان به بررسی اعتراضات و تغییر رأی خود درباره صلاحیت‌ها پرداخته است. یکی از معروف‌ترین مصادیق این موضوع، تأیید صلاحیت ١۵٠٠ نفر از رد صلاحیت‌شدگان در انتخابات مجلس دهم در سال ٩۴ و پس از اعتراضات این نامزدها به نتایج اولیه برای بررسی صلاحیت خود است. در دوره پیش رو نیز، امکان تغییر نتایج بررسی صلاحیت‌ها با اعتراض داوطلبان فراهم است.
٣- افزون بر مسائل قانونی و نحوه بررسی‌ها، به‌نظر می‌رسد برخی اعتراضات در روزهای اخیر، حکایت از نوعی فضاسازی هدفمند و غیرمنصفانه برای فشار به شورای نگهبان و تخریب وجهه نظام دارد. اصرار بر کلیدواژه خالص‌سازی و یا به‌کار بردن عباراتی چون: رد صلاحیت اصلاح‌طلبان و میانه‌رو‌ها، به‌نحوی که گویی افراد تأیید‌شده اعتقادی به اصلاح عیوب و مشکلات کشور ندارند، یا همگی چهره‌های تأیید‌شده، اصطلاحا تند هستند و یا اینکه ملاک اصلاح‌طلبی و میانه‌روی، رد صلاحیت شدن است، از مصادیق این فضاسازی غیرمنصفانه است. طبیعتا وظیفه همه نهادها ازجمله شورای نگهبان فراهم کردن زمینه انتخابات با چهار شرط و توصیه رهبر انقلاب یعنی امنیت، مشارکت، سلامت و رقابت است که فروردین امسال در دیدار مسئولان نظام از سوی ایشان مطرح شد. اما مسئله رعایت قانون و پیشگیری از ورود افراد ناصالح به مجلس نیز وظیفه شورای نگهبان و نهادهای انتخاباتی است. جنس برخی اعتراضات در روزهای اخیر، نه قانونی و منصفانه که گویی برای تخریب و تضعیف نهادهای قانونی چون شورای نگهبان یا وزارت کشور است. سخنان آقای نوری قزلجه با مضمون کینه‌جویی دولت و اعمال نفوذ بر هیأت‌های اجرایی برای رد نمایندگان منتقد در این دوره، یا صحبت آقای پزشکیان با مضمون ضرورت تجدیدنظر در بررسی صلاحیت‌ها بدون ثبت اعتراض! منبطق بر منطق و قانون نیست. هر داوطلبی که به نتایج بررسی صلاحیت‌ها اعتراض دارد، بدون اتهام‌زنی به نهادهای قانونی و بیان سخنان غیرمنطقی می‌تواند به ثبت شکایت خود و ارائه اسناد و ادله تأیید‌کننده صلاحیت خود اقدام کند و تا بررسی نهایی نیز منصفانه اظهارنظر کند. از سوی دیگر، بسیاری از دلسوزان کشور و عموم مردم نیز از شورای نگهبان خواستار اعمال رویکرد توأم با تساهل حداکثری در چارچوب قانون، برای افزایش رقابت و مشارکت هستند. چنین تعاملات و رویکردهایی یقینا منجر به برگزاری انتخابات با ۴ شرط، امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت خواهد شد و سخنان ساختارشکنانه و فضاسازی غیرمنصفانه، سودی برای انتخابات و افزایش مشارکت نخواهد داشت.