گروه سیاسی| با نزدیک شدن به انتخابات مجلس دوازدهم، فضای سیاسی داغ‌تر شده و تا جایی که مخل امنیت و آرامش و خلاف قوانین نباشد از سوی نظام مورد پذیرش قرار گرفته است. افزون بر بحث امنیت و قانون، که مسائل مشخص‌تر و قاعده‌دار‌تری در فضای سیاسی کشور بوده‌اند، متأسفانه بسیاری دیگر از لوازم و قواعد سیاست‌ورزی از سوی جریان‌های مختلف، به درستی رعایت نمی‌شود. دو مسئله در فضای سیاسی کشور، همواره از سوی برخی جریان‌ها چالش‌آفرین بوده و فرهنگ سیاسی و انتخاباتی کشور را دچار آسیب کرده است. نخست، مسئله اپوزیسیون‌نمایی و ساختارشکنی در عین تلاش برای ورود به ساختار و دوم، مسئله عدم‌پاسخگویی و نپذیرفتن مسئولیت معرفی لیست‌ها و افراد.
به‌طور خاص، جریان اصلاحات همواره در سیاست‌ورزی، کنش خود را اینگونه شکل داده است. خاصه در سال‌های اخیر اصلاح‌طلبان همواره از موضع طلبکار و اپوزیسیون‌گونه مدعی حذف شدن از ساختار شده‌اند، اما در عین حال هیچ‌گاه مسئولیت تصمیمات و کنش‌های افراد و زیرمجموعه‌های منتسب به‌خود را نیز نمی‌پذیرند.
علیرضا علوی‌تبار، از چهره‌های مطرح اصلاحات، اخیرا در گفت‌وگو با انصاف‌نیوز به تکرار مواضع همیشگی اصلاح‌طلبان با ادعای بحرانی بودن وضع کشور پرداخته و از مبنا قراردادن بیانیه ٢٢ بهمن سال قبل رئیس دولت اصلاحات و ضرورت گفت‌وگو میان جریان‌ها، مردم و نظام سخن گفته و در عین حال می‌گوید «میان بخشی از اصلاح‌طلبان و براندازان» بر سر نحوه تغییرات، اختلاف وجود دارد و برخی اصلاح‌طلبان «به‌دنبال تغییر ساختار سیاسی هستند».
علوی‌تبار در حالی مدعی گفت‌وگو و مفاهمه عمومی است که از یک مرزبندی لفظی صریح با براندازان هم اجتناب می‌کند و از پیگیری تغییرات ساختاری توسط اصلاح‌طلبان سخن می‌گوید. وی همچون سایر اصلاح‌طلبان پاسخ نمی‌دهد که چگونه می‌توان هم مدعی گفت‌وگو و مفاهمه بود و هم با ژست اپوزیسیونی و سخنان ساختارشکنانه به‌دنبال اصلاح‌طلبی و کسب قدرت بود؟ مشکل اصلی اصلاح‌طلبان در سال‌های اخیر همین مسئله بوده است. نه پاسخگوی دوران مسئولیت و تصمیمات خود هستند، نه قائل به سیاست‌ورزی در چارچوب نظام‌اند و در عین حال ضمن گرفتن ژست اپوزیسیون توقع دارند نظام چنین نگاهی به آنان نداشته باشد! هیچ‌یک از جریان‌های اصلاح‌طلب در سال‌های اخیر پاسخگوی کارنامه دولت روحانی، لیست امید مجلس دهم و شوراهای تقریبا یکدست پنجم(٩۶-١۴٠٠) نبوده‌اند. اصلاح‌طلبان چنان سخن می‌گویند که گویی هیچ‌گاه هیچ مسئولیتی نداشته و عملکرد منفی در کارنامه آنان وجود ندارد و اگر هم معایب کارنامه خود را بپذیرند، یا مقصر آن را ترامپ معرفی می‌کنند، یا شورای نگهبان و تندروها و زمین و زمان!
متأسفانه چیزی به نام پاسخگویی برای این جریان تعریف نشده است. مثلا اصلاح‌طلبان هیچ‌گاه به این مسئله نمی‌پردازند که چرا در انتخابات شوراها که نظارت شورای نگهبان وجود ندارد، ده‌ها نفر از اعضای اصلاح‌طلب شوراهای پنجم در سراسر کشور به‌دلیل انواع مفاسد در زندان به‌سرمی‌برند و در برخی شهرها، به‌طور کامل اعضای شورا مرتکب فساد شده و شورا منحل شد؟ یا چرا دولت روحانی با حمایت یکپارچه اصلاح‌طلبان و کابینه‌ای اصلاح‌طلب بر سر کار آمد و کشور را با بدترین شاخص‌های ۴دهه اخیر تحویل داد؟ یا کدام نقطه درخشانی در کارنامه فراکسیون امید مجلس دهم دیده می‌شود؟
به‌نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان سیاست را تا بخش طلبکاری، مطالبه‌گری، ژست اپوزیسیون گرفتن، جنجال‌سازی و کسب قدرت آموخته‌اند، و پاسخگویی و رعایت چارچوب و قوانین در مبانی اصلاح‌طلبان جایی ندارد!
قصد این مقال تخریب جریان اصلاح‌طلبی نیست. چه اینکه جریان اصول‌گرایی نیز، با وجود پرهیز از اپوزیسیون‌نمایی و ساختارشکنی، در مسئله پاسخگویی با اشکالاتی مواجه است. برخورد شعاری با مشکلات یا خرج کردن از ادبیات دینی و انقلابی و تعامل ضعیف با نخبگان و عدم‌پاسخگویی به قشرهای مختلف مردم، همواره از نقاط ضعف اصولگرایان بوده است. سازوکار و نحوه چینش لیست‌هایی که به نام اصول‌گرایی و انقلابی در دو دهه اخیر گهگاه موفق به پیروزی در انتخابات مجلس و شورای شهر شده‌اند شفاف نیست و بعضا اعضای لیست‌ها علیه یکدیگر موضع‌گیری کرده یا چنان در تخریب سرلیست و تدوین‌کنندگان لیست سخن گفته‌اند که گویی عضو جریان مخالف یا اپوزیسیون بوده‌اند! برخی اصولگرایان نیز نسبت خود با قشرهای مختلف و گوناگون مردم را برخلاف مبانی امام و رهبری به فراموشی سپرده و گویی نماینده طیف خاصی هستند و تعهدی به کل جامعه ندارند!
به‌طور کلی، می‌توان گفت فرهنگ سیاسی کشور متأسفانه دچار آسیب جدی شده است. سیاست‌ورزی جریان‌ها در سالیان اخیر صرفا معطوف به کسب قدرت، بدون پاسخگویی و بعضا بدون رعایت مصالح و منافع ملی و قواعد مرسوم سیاسی بوده است. بهبود وضعیت مشارکت و جلب اعتماد مردم برای اقبال گسترده به صندوق رای، در گرو همین مسائل است. جریان‌ها باید بین اپوزیسیون‌نمایی و در چارچوب نظام بودن تکلیف خود را مشخص کنند، در وعده دادن‌ها شرایط و اوضاع را درنظر بگیرند و درنهایت به میزان سهم و مسئولیت خود پاسخگو باشند.