شهروند| شش‌سال از رفتن لایحه ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد می‌گذرد و حالا این‌طور که معلوم است قرار است هر طرح و لایحه‌ای دراین‌باره متوقف و این موضوع با اضافه‌شدن یک تبصره به قانون مجازات اسلامی حل‌وفصل شود. این خبر را محمدعلی اسفنانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس داده است: «ممنوعیت استفاده و حمل سلاح سرد از قالب طرح خارج شد و به صورت تبصره‌ای به قانون مجازات اسلامی اضافه می‌شود. نمی‌توان برای هر ابزار یک قانون نوشت، رفتارهای مجرمانه باید کنترل شود.» به گزارش «مهر» او ادامه داد: «این موضوع در قالب الحاق یک تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی در دستور کار قرار گرفت که امیدواریم در صحن علنی مجلس به تصویب برسد. درواقع قانون جداگانه‌ای در این خصوص تصویب نمی‌شود و بحث «ممنوعیت استفاده و حمل سلاح سرد» تبصره‌ای از قانون مجازات اسلامی فعلی می‌شود.»
عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به ایرادات جدی طرح «ممنوعیت استفاده و حمل سلاح سرد»، گفت: «این طرح ایرادات اساسی داشت که ممکن بود کلیات آن هم رد شود. یکی از ایرادات اصلی این بود که در این طرح اعمال و رفتار مجرمانه لحاظ نشده بود و تنها به ابزار، نگاهی جرم‌انگارانه وجود داشت. چاقو مانند اسید خود به خود کشنده نیست اما زمانی که در یک عمل مجرمانه از آن استفاده شود، کشنده خواهد بود.»
به گفته او «با یک چاقو هم می‌توان آدم کشت و هم می‌توان با استفاده از آن طی یک عمل جراحی جان دوباره‌ای به یک فرد بخشید، بنابراین اگر به رفتار توجه نکنیم و چاقو را منع کنیم، همان افرادی که قبلاً برای اعمال مجرمانه خود از چاقو استفاده می‌کردند وسیله دیگری را انتخاب می‌کنند. ما نمی‌توانیم به‌طور مداوم قانونی برای ممنوعیت استفاده از ابزارهای مختلف تصویب کنیم بلکه باید کاری کنیم تا رفتارهای مجرمانه کنترل شود.» سیدحمیدرضا طباطبایی‌نائینی، عضو دیگر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم دراین‌باره گفته است: «یک تبصره ذیل یکی از مواد قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اضافه شد که براساس آن نگهداری سلاح سرد برای استفاده‌های مجرمانه جرم تلقی می‌شود و مجازاتی را خواهد داشت، اما تشخیص نگهداری از سلاح سرد درجهت استفاده از اعمال مجرمانه برعهده پلیس است، به‌عنوان مثال حمل شمشیر و قداره توسط یک موتورسوار و چندین نفر در خیابان از مصادیق استفاده از سلاح سرد بوده و جرم است.» سال 86 همزمان با وقوع افزایش جرائم خشن با سلاح سرد بحث ممنوعیت حمل سلاح سرد از سوی نیروی انتظامی مطرح شد. این طرح سپس از سوی دولت در قالب لایحه‌ای به مجلس هفتم فرستاده شد. در خردادماه آن سال یک فوریت این طرح تصویب شد اما در ادامه در کمیسیون حقوقی – قضایی مجلس مسکوت ماند.