معاون نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: «چشم‌انداز 6 ماه دوم سال براساس بررسی نهادهای داخلی و بین‌المللی کاهش نرخ ارز است.»
به گزارش تسنیم، نشست علمی ـ تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با عنوان «راهکارهای مدیریت ارز و تورم در اقتصاد ایـران» با حضــور جمعی از جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اندیشگاهـی، صاحب‌نظران، مدیـران، کارشناسان دستگاه‌های اجــرایی ملی و استـانی برگزار شد. در این نشست حمید پاداش، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهوری، به‌عنوان مدیر علمی نشست، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و محمدعلی مرادی، عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، به‌عنوان سخنرانان نشست به ایراد نظرات خود پرداختند.
در ابتدای نشست حمید پاداش، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهوری، به‌عنوان مدیر علمی نشست ضمن اشاره به دو پدیده ارز و تورم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های تاریخی دولت‌ها در ایران گفت: «رابطه بین ارز و تورم همواره در اقتصاد ایران وجود داشته و این رابطه از سال 1397 با فشار بیشتری از سمت ارز به سمت تورم سوق پیدا کرده است.»
او ادامه داد: «در 6 ماه نخست سال‌جاری شاهد ثبات ارز بودیم و در مورد تورم نیز در 6 ماه نخست سال، در تورم نقطه‌به‌نقطه روند کاهشی را شاهد هستیم و سیاست‌های پولی و مالی دولت به سمت کاهش تورم و نرخ ارز در حال حرکت است و چشم‌انداز 6 ماه دوم سال براساس بررسی نهادهای داخلی و بین‌المللی کاهش نرخ ارز است، همچنین ارزیابی‌ها نشان می‌دهد انتظارات جامعه نیز در مورد تورم و نرخ ارز نسبت به سال گذشته بسیار مثبت بوده که نشانه‌های روند مثبت اقتصاد کلان است.» در ادامه این نشست محمدعلی مرادی، عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، خاطرنشان کرد: «مسئله تورم، مسئله‌ای حل‌شده در دنیاست و عوامل و راهکارهای آن مشخص است. در آمارهای منتشرشده صندوق بین‌المللی پول در سال 2020 از 184 کشور، نرخ تورم 32 کشور منفی، نرخ تورم سه کشور صفر، نرخ تورم 136 کشور زیر 5درصد، نرخ تورم 162 کشور یک‌رقمی و نرخ تورم 12 کشور بین 10 تا 20درصد اعلام شده و در آمارهای جدید که در سال 2023 منتشر شده است، در بررسی 227 کشور، تعداد 198 کشور تورم یک‌رقمی دارند.»
در ادامه، عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران به ارائه راهکارهایی برای تنوع‌بخشی درآمدهای ارزی و گذار از انحصار و بی‌ثباتی در بازار ارز پرداخت و پیشنهاداتی چون رشد و توسعه کاربرد فراگیر دانش فناوری و نوآوری برای متنوع‌سازی صادرات به‌منظور ارتقای توان رقابتی اقتصاد کشور و توسعه صادرات، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه توافق‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه برای رشد و توسعه فعالیت‌های تولیدی و تجاری براساس مزیت‌های نسبی و رقابتی به‌ویژه با شرکای تجاری، بازنگری راهبرد توسعه سرمایه‌گذاری خارجی با رویکرد اشاعه و گسترش فناوری و نوآوری خارجی در کشور، توسعه اقتصاد دیجیتال از طریق الکترونیکی‌سازی مبادلات و ارائه خدمات در بستر الکترونیکی، رشد و توسعه مبادلات بین‌المللی از طریق ظرفیت‌های بلاک‌چین و ارزهای دیجیتالی، شناسایی و بهره‌برداری از فرصت‌های بین‌المللی و ظرفیت‌های بالقوه در سطح بین‌المللی را از جمله راهکارهای گذار از انحصار و بی‌ثباتی در بازار ارز در اقتصاد ایران برشمرد.
در ادامه نشست محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ضمن اشاره به دلایل تورم در اقتصاد ایران گفت: «افزایش نقدینگی، سیاست‌های مالی انبساطی و کسری بودجه، انتظارات تورمی، افزایش جمعیت و گروه سنی مصرف‌کننده، افزایش شاخص قیمت کالای وارداتی، افزایش نرخ ارز و شوک‌های مثبت و منفی درآمدهای نفتی و نوسانات تورمی، از جمله دلایل وجود تورم بالا در اقتصاد ایران است.»
او ادامه داد: «از سال 1399 و به‌دنبال تجمیع حساب‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی، حساب سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی با افزایش قابل‌توجهی مواجه شده و نقش مهمی در مهار رشد پایه پولی داشته است و در فاصله فروردین 1398 تا فروردین 1402 حدود 300هزار میلیارد تومان به سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی افزوده شده، همچنین کاهش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به‌معنای کاهش اثرپذیری بخش پولی از بخش مالی نیست، بلکه افزون‌بر بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی نیز به کانالی برای انتقال تحولات بخش مالی به بخش پولی تبدیل شده، در نتیجه انتقال حساب دستگاه‌های اجرایی به بانک مرکزی کاهش وجوه در دسترس بانک‌ها را درپی داشته و محدودیت نقدینگی بانک‌ها را تشدید کرده که این امر باعث تشدید تنگنای نقدینگی بانک‌ها شده است.»