| بهروز مهدیزاده |
هیچ طرحی بدون مجوز زیست محیطی انجام نمی‌شود. این سخن محمدرضا رضازاده مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب وزارت نیرو است. خیلی هم خوب! اصلا حرف دل همه دلواپسان محیط زیست ایران است ولی آیا طرحی نبوده که بدون مجوز و حتی ارایه گزارش ارزیابی زیست محیطی کلید خورده و در حال انجام باشد. خوب نگاه کنیم به گوشه و کنار ایران؛ هنوز پروژه‌هایی هستند که به بهانه توسعه، به رغم مخالفت‌های سازمان محیط زیست توسط مجریانش اجرا می‌شوند و پیشرفت فیزیکی هم داشته‌اند. این مختص به حال حاضر نیست، چه بسا که در گذشته اجرای پروژه‌های بدون مجوز رونق بیشتری هم داشته و شاید هم به عقیده بسیاری از اهالی دوستدار محیط‌زیست اکثر پروژه‌های بدون مجوز امروز ادامه تصمیمات سال‌های گذشته هستند. اشاره این مقام مسئول به سدهای بی رویه ای بود که در چند دهه بر سر شاخه‌های مهم‌ترین رودخانه‌های کشور زده شد و چیزی جز ویرانی در پی نداشت. نمونه بارزش دریاچه ارومیه و حالا هم رودخانه کارون و زاینده رود. بهانه شاید تأمین آب شرب در یکی از خشک ترین کشورهای جهان باشد. وقتی هم حرف از تأمین آب شرب برای بخشی از مردم منطقه به خصوص فلات مرکزی باشد، جای هیچ عذر و بهانه ای برای مخالفت نمی ماند، به هر حال مردم را نمی‌توان تشنه گذاشت. از این خلال شاید صنعت و کشاورزی بیشترین سود را بردند و خواهند برد. احمد علی کیخا، معاون سازمان محیط زیست در نشستی که در زنجان تابستان امسال داشت، قویا از لزوم اخذ مجوز برای اجرای هرگونه طرح توسعه صنعتی از این سازمان خبر داد و گفت که سازمان حفاظت محیط‌زیست با پروژه‌های فاقد مجوز مقابله می‌کند. حرفی که همچنان محکم روی آن ایستاده است. هرچند که جلالوندی، مدیر ارزیابی سازمان محیط زیست اعتقاد دارد که اکثر این طرح‌ها در دولت قبلی بدون ارایه ارزیابی زیست محیطی مجوز گرفتند که کار کاملا اشتباهی بود؛ از قبیل سد شفارود در استان گیلان، پروژه انتقال آب گلاب و سد خرسان 3 در چهارمحال و بختیاری همگی از پروژه‌های بدون مجوزی هستند که در دولت گذشته ارزیابی زیست محیطی نداشتند. از این که سازمان محیط زیست تحت ریاست شخصی با اعتبار جهانی با شدت هرچه تمام جلوی تمام طرح‌های مخرب محیط‌زیست ایستادگی می‌کند شکی نیست، اما باید خاطر نشان کرد که توانایی و قدرت این سازمان هم اندازه برادرانش در دیگر سازمان‌های دولتی مثل وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنایع و ... نیست. البته نه اینکه این فکر متصور شود که مسئولین سازمان محیط زیست در موضع ضعف قرار دارند یا این که در مسائل محیط زیست تخریب‌ها را نادیده بگیرند، بلکه حمایت سیاسی و معنوی از این سازمان نسبت به دیگر ارگان‌ها بسیار کمتر است. حال این حمایت چه از سوی شخص رئیس جمهوری باشد، چه از سوی نهادهای قدرتمند خارج از دولت. چند دهه است که ایران تشنه توسعه است، هر طرحی و برنامه ای بر مبنای بهبود وضعیت اقتصادی مردم تنظیم و تدوین می‌شود. در عصر جهانی شدن ایران هم به مانند تمام کشورهای دنیا سعی و تلاش می‌کند تا از عرصه پیشرفت و توسعه عقب نماند. اما این رویکرد توسعه ای در مدیران ما بیشتر اقتصادی بود تا یک توسعه همه جانبه و پایدار که شرط آن حفاظت تمام و کمال محیط زیست است. به گفته اسماعیل کهرم، مشاور سازمان محیط زیست، ما متأسفانه توسعه را فقط در اقتصاد می‌بینیم همین شده که همیشه محیط زیست قربانی پول و اقتصاد شده است.
با روی کار آمدن دولت جدید مسئولین سازمان محیط زیست قول ارتقای جایگاه سازمان محیط زیست را میان سایر وزارتخانه‌ها دادند تا این امید ایجاد شود که سازمان‌های دیگر به راحتی نتوانند پروژه‌های صنعتی خود را بدون مجوز محیط زیست اجرا کنند، قولی که تا کنون تا حد زیادی به اعتقاد فعالان محیط زیست به آن عمل شده ولی کافی نیست. بازهم به گفته دکتر کیخا، رويكرد اول سازمان محيط‌زيست، برقراري رابطه با دستگاه‌هاي اجرايي و تشكل‌هاي غيردولتي و تغيير نگرش آنها به‌صورت همزمان نسبت به محيط پيرامون‌شان است، چرا كه يكي از مشكلات بزرگ موجود در گذشته، سرمايه‌گذاري و اجراي طرح‌هاي بزرگ صنعتي بدون درنظر گرفتن شرايط اكولوژيك و ارزيابي اكوسيستم است كه اين امر زمينه شكل‌گيري بسياري از مشكلات زيست‌محيطي كنوني را فراهم كرده است.
طرح‌های در حال اجرای بدون مجوز
درگوشه و کنار ایران همچنان طرح‌های کوچک و بزرگی وجود دارد که بدون مجوز محیط زیست در حال اجرا هستند. برخی به دلیل اعتراض‌های مردمی متوقف شدند، برخی به دلیل مشکلات و درگیری‌های بین سازمان محیط زیست و سازمان‌های دیگر سرعت اجرای کندی دارند و برخی هم در مراحل پایانی اجرا هستند. اما با توجه به شرایط خشکسالی و بحران آبی که ایران را در برگرفته اکثر این پروژه‌ها طرح‌های انتقال آب یا احداث سد هستند. در این میان استان چهارمحال و بختیاری در حال حاضر میزبان تعداد زیادی پروژه‌های انتقال آبی است که هدفش سیراب کردن صنایع و همچنین تأمین آب شرب فلات مرکزی است. با هومان خاکپور در مورد مهم‌ترین پروژه‌هایی که بدون مجوز در حال ساخت هستند به گفت وگو نشستیم و از او دلایل و عواقب چنین طرح‌هایی را جویا شدیم.
تونل انتقال آب گلاب 2
این پروژه به بهانه تأمین آب شرب اصفهان بزرگ و 14 شهر اطراف آن کلید خورد و قرار است 10 میلیون مترمکعب آب را از حوزه زاینده رود انتقال دهد. به گفته هومان خاکپور دیده بان طبیعت بختیاری، این طرح یکی از پروژه‌های چالش برانگیز از لحاظ اجتماعی است که تاکنون تجمعات زیادی علیه آن صورت گرفته است. خاکپور با بیان این که تصور مردم چهارمحال و بختیاری این است که در این پروژه بحث انحراف رودخانه زاینده رود است نه انتقال آب شرب، تصریح می‌کند: آورد رودخانه زاینده رود 22میلیون متر مکعب در شرایط بین نرمال و کم آبی است. در چنین شرایطی که آورد رودخانه اینقدر پایین است با منحرف کردن آن، رودخانه کاملا خشک خواهد شد و 24 روستا در مسیر انتقال با مشکلات کشاورزی و شرب مواجه خواهند شد. در واقع این پروژه تنش اجتماعی بسیار زیادی دارد.
لازم به ذکر است که بیش از ۹۳ درصد آب رودخانه زاینده رود از استان چهارمحال و بختیاری تامین می‌شود، در قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی اشاره شده که حق تقدم برداشت و مصرف آب غیر از شرب با سرآب رودخانه است. انحراف رودخانه به بهانه خشکسالی به نظر می‌رسد کار خیلی کارشناسی نباشد زیرا این انحراف در نهایت به مصرف مزارع برنج و کارخانجات صنعتی در اصفهان می‌رسد که همگی نیاز آبی بالایی دارند. حال در چنین شرایط خشکسالی، احداث صنایع با نیاز آبی بالا و کشت برنج که یک محصول آبی است در منطقه خشکی مثل اصفهان ضرورت دارد؟
هومان خاکپور معتقد است که طرح گلاب 2 یک طرح بین حوزه ای نیست و بیشتر بحث انحراف است به همین دلیل سازمان محیط زیست مدعی شد که این پروژه نیاز به ارزیابی ندارد و می‌تواند اجرا شود. وی در این خصوص می‌افزاید: یک تفاهمنامه بین سازمان محیط زیست و وزارت نیرو منعقد شد که در آن بندهای خوبی برای حفاظت محیط زیست دیده شده است که خسارت در حوزه محیط زیست و نگرانی‌های مردم را برطرف می‌کند ولی ضمانت اجرایی این بندها محکم و قابل اطمینان نیست.
انتقال آب بهشت آباد
پروژه انتقال آب بهشت آباد به اصفهان یکی دیگر از پروژه‌های بدون مجوز بحث انگیز سال‌های اخیر بود. بر اساس این طرح قرار است سالانه بیش از 500میلیون مترمکعب آب از سرشاخه‌های کارون واقع در استان چهارمحال و بختیاری را به اصفهان ، یزد و کرمان منتقل کند. این طرح شامل یک تونل 65کیلومتری است که در اعماق 300 تا 500 متری زمین حفر شده است. هومان خاکپور در خصوص این طرح به «شهروند» چنین می‌گوید: آبخوان‌هایی که در مسیر این تونل قرار گرفتند دچار تخریب می‌شوند و سکونتگاه‌های مردم هم در معرض نابودی قرار می‌گیرد. بنابراین این پروژه از لحاظ اجتماعی تنش و چالش بسیار بزرگی دارد. وی در ادامه با یادآوری سفر دکتر روحانی به استان چهارمحال و بختیاری که گفته بود مخالف هرگونه انتقال آب هستم، اظهار می‌کند: دکتر روحانی در سفرش به این استان مخالفت خود را با پروژه انتقال آب به بهانه شرب بیان کرد اما به بهانه دیگر این پروژه در حال اجراست. در واقع تمام این پروژه‌های انتقال آب به بهانه تأمین آب شرب اجرایی شدند. چرا که تأمین آب شرب بهانه خوبی است برای توجیه افکار عمومی که این دولت مجبور است برای تأمین آب این کار را انجام دهد و چون نیاز آب شرب نمی تواند مورد اعتراض قرار گیرد درنتیجه با این بهانه این پروژه‌ها به راحتی اجرایی می‌شوند. در حالی که به نظر می‌رسد انتقال آب بهشت آباد برای بخش کشاورزی و صنعت برنامه ریزی شده است. هدف اصلی این طرح توسعه کشاورزی است و با اجرای طرح بهشت‌آباد آب صنعت و کشاورزی اصفهان، یزد و کرمان تا ۲۰ سال آینده تامین می‌شود این در حالی است که بسیاری از مناطق استان خوزستان از کم آبی رنج می‌برند. این طرح بدون مطالعه همه‌جانبه مصوب شده، تنها کار کارشناسی آن برشمردن منافع طرح برای استان اصفهان است و به مصارف حوزه‌های پایین دست توجهی نشده‌است.
دیده بان طبیعت بختیاری ضمن بیان این که رودخانه بهشت آباد یکی از سرشاخه‌های اصلی کارون است، تأکید می‌کند: این طرح به یکی از تنش‌های مهم بین استان اصفهان، خوزستان و چهار محال و بختیاری تبدیل شده است. انتقال آب بهشت آباد تقریبا از سه سال پیش در مبدأ و مقصد تجهیزکارگاه شد. البته در قسمت مبدأ که در استان چهارمحال بختیاری است به دلیل اعتراضات مردمی فعلا متوقف شده ولی در چرمهین اصفهان که مقصد طرح است تجهیزکارگاه شده و دو سال است که عملیات حفاری هم آغاز شده است.
هومان خاکپور در مورد اثرات این طرح چنین اذعان می‌کند: این طرح به گفته مسئولین قرار است مشکل زاینده رود را حل کند ولی به نظر می‌رسد بیشتر اثرات منفی دارد. یکی از اثرات منفی این طرح این است که بر منابع آب زيرزميني استان چهارمحال و بختياري اثر مستقيم دارد. همچنین اجرای این طرح بر وضعیت آب خوزستان هم اثر خواهد گذاشت.
پروژه انتقال آب سبزکوه
انتقال آب سبزکوه یک پروژه انتقال آب داخلی استان است. قرار است آب رودخانه سبزکوه، از سرچشمه‌های رود کارون، برای مصارف صنعتی، کشاورزی و شرب دشت بروجن به چغاخور منتقل شود. تونل سبزکوه یک تونل 12کیلومتری است که آب را از سرشاخه‌های کارون به تالاب چغاخور و دشت بروجن منتقل می‌کند. بهانه مسئولین برای اجرای این طرح تأمین صنعت و کشاورزی منطقه است. خاکپور در ادامه با اشاره به این که بخش اعظم صنایع از قبیل کارخانه سیمان، کارخانه ورقه سازی خودرو که نیاز شدید آبی دارند، در منطقه‌ای قرار دارند که با محدودیت‌های شدید آبی مواجه است، بیان می‌کند: صنایع برای تأمین آب خود از چاه‌ها استفاده می‌کردند و به دلیل برداشت بی رویه از منابع آب زیر زمینی و خشکسالی، سطح آب زیرزمینی کاهش یافت. در نهایت این فرآیند منجر به چالش‌های جدی برای دشت‌های منطقه بروجن می‌شود. این فعال محیط زیست در ادامه با اشاره به اثرات منفی این طرح می‌افزاید: این طرح تالاب چغاخور را در معرض خطر قرار می‌دهد البته نه به لحاظ کم آبی بلکه به لحاظ پر آبی این تالاب با مشکلات زیست‌محیطی زیادی مواجه خواهد شد. به لحاظ شاخص‌های تالاب، حجم آب بیش از حد نرمال می‌شود و احتمال دارد که از لیست کنوانسیون رامسر خارج شود. به گفته این فعال محیط زیست، تونل انتقال آب سبزکوه به چغاخور، چشمه‌ها و آبخوان‌های استان چهارمحال و بختیاری را خشک می‌کند. همچنین طبق مطالعات مشاور این طرح، شرکت مهاب قدس، با اجرای این تونل اکثر چشمه‌های منطقه و آبخوان‌ها با کاهش دبی مواجه خواهند شد و در نهایت خشک می‌شوند. این پروژه هم بدون مجوز سازمان محیط زیست در حال اجراست.
سد خرسان 3
سد‌خرسان 3 روی رودخانه خرسان در استان چهار محال و بختیاری در بخش جنوب غربی ایران در دامنه شمال شرقی کوه‌های زاگرس و به فاصله تقریبی 50 کیلومتری از شهرستان لردگان واقع شده است. این سد یکی از بزرگترین سدهایی است که روی سرشاخه‌های کارون احداث شده است. به عقیده هومان خاکپور یکی از عواقب زیست محیطی این طرح به زیر آب رفتن 2400هکتار از جنگل‌ها و بوته زارهای منطقه است. همچنین منطقه حفاظت شده دنا را تهدید می‌کند و باعث کوچ اجباری 800 خانوار در 24 روستا می‌شود. احداث این سد هم مشکلات اجتماعی برای 800خانوار ایجاد می‌کند و هم مشکلاتی برای مناطق پذیرنده از لحاظ تأمین اشتغال و ... به وجود می‌آورد.
هومان خاکپور سپس به گزارش وزارت نیرو اشاره می‌کند و می‌گوید: بر اساس گزارش وزارت نیرو 5سد روی کارون تا کنون احداث شده و ظرفیت ذخیره آب این سدها 14میلیارد مترمکعب است. وی سپس می‌افزاید: در شرایط نرمال آورد رودخانه 14میلیارد مترمکعب در سال است و به نظر می‌رسد دیگر احتیاج به احداث سد جدید نیست. هرچند که در شرایط خشکسالی فعلی آورد کارون 9میلیارد مترمکعب است و همین الان این سدها 40درصد بیشتر آب ندارند. سدسازی‌های بی رویه در این چند دهه باعث شده است که رودخانه کارون دبی پایه را نداشته باشد. بر اساس استاندارد در دهانه خلیج فارس آب شور با آب شیرین مختلط می‌شود و برای این که آب شور به حوزه بهمنشیر برنگردد احتیاج دارد دبی رودخانه کارون 220مترمکعب در ثانیه باشد که الان این مقدار به شدت کاهش یافته و به 60مترمکعب در ثانیه رسیده است در نتیجه باعث شده آب شور به حوزه بهمنشیر و اروند برگردد. برگشت آب شور به اروند و بهمنشیر به دلیل تأمین نشدن دبی رودخانه کارون باعث خشک شدن یک میلیون نفر نخل در منطقه شده است.
به نظر می‌رسد که برای برخورد با این پروژه‌ها که مدت‌هاست که تأمین اعتبار شدندو در حال اجرا هم هستند دیر شده است لذا این که این پروژه‌ها آنچنان از دید دولت و مسئولین استانی و نمایندگان مجلس حایز اهمیت است که چه سازمان محیط زیست بخواهد و چه نخواهد بدون مجوز اجرا خواهند شد وبرای احداث آنها توجیهات و دلایل بس مهم‌تری از ملاحظات زیست محیطی وجود دارد. مسئولین استانی از جمله استانداری‌ها و فرمانداری‌ها این قبیل پروژه‌ها را نشانه پیشرفت و توسعه استان خود می‌دانند که گریزی از آن نیست برای همین است که استانداران محترم در سخنانشان صریحا بر اجرای آنها تأکید می‌کنند. اما هرگونه طرح و پروژه‌ای در تمام دنیا عوارض منفی و مثبتی هم دارد. بنابراین بی‌خود نیست که کشورهای توسعه یافته مبنای توسعه پایدار خود را بر پایه ارزیابی‌های زیست‌محیطی گذاشتند و بدون آن هیچ پروژه ای اجرا نمی شود. اگر ما می‌خواهیم به توسعه و پیشرفت برسیم راهی جز این نداریم که قبل از طراحی و اجرای هر پروژه آن را از نظر زیست محیطی ارزیابی کنیم. چالش بزرگ دنیای قرن بیست و یکم منابع طبیعی و مشکلات زیست محیطی است. اگر این ارزیابی‌های زیست محیطی برای پروژه‌ها انجام شود مسلما بسیاری از عوارض منفی زیست محیطی پیش نخواهد آمد. اگر ارزیابی زیست محیطی انجام شده بود سد شفارود با مشکلات زیست محیطی و اجتماعی بی شمارش اجرا نمی شد، یا این همه سد بر رودخانه‌های منتهی به دریاچه ارومیه، کارون و زاینده رود بسته نمی شد و اصلا دیگر سدی درست نمی شد و ما مجبور می‌شدیم به قول محمدرضا رضازاده، مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب وزارت نیرو، همانند دیگر کشورهای دنیا به دنبال استفاده از آب‌های غیرمتعارف برویم.