شده است که از خودتان بپرسید از بابت موضوع خانواده، در عرصه‌های بین‌المللی و تعهدات دولت‌ها، نقش‌پذیری و نقش‌گذاری در جهان معاصر، ما ایرانی‌ها چه کرده‌ایم و در کجای جهان ایستاده‌ایم؟ فایده این‌همه سمینارها و کنفرانس‌های رنگارنگ که می‌رویم یا نمی‌رویم چیست؟ راهکارهای آنان آیا پذیرفته می‌شود و اگر پذیرفته می‌شود، کی و چگونه عملی می‌شود؟
واقعیت این است که از ابتدای سال 2014 چند نشست و کنفرانس منطقه‌ای با محوریت ارزیابی عملکرد دولت‌های آسیایی و نیز در رابطه با تحقق برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در آسیا و اقیانوسیه برگزار شده است که آخرین و مهم‌ترین آن، نشست مقدماتی کشورهای آسیایی با عنوان کنفرانس آسیا- اقیانوسیه در مورد برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان (مقدماتی پکن+20) در مرکز کنفرانس ملل‌متحد در بانکوک بود که از تاریخ 17 تا 20 نوامبر برگزار شد. از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران نیز برخی مقامات رسمی به نمایندگی از دولت حضور داشتند. سند نهایی یا دستاورد این کنفرانس منطقه‌ای، با حضور وزرای زن کشورهای عضو یا نمایندگان ایشان، «اعلامیه وزیران آسیا و اقیانوسیه در مورد پیشبرد برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان» است که به تأیید اولیه دولت‌های عضو رسیده است و به‌موجب آن دولت‌ها متعهد به ایفای تعهداتی در راستای اجرای اعلامیه و برنامه عمل پکن شده‌اند. سایت مهرخانه پیش‌نویس اعلامیه وزیران دولت‌های عضو اسکاپ که در هفتاد و یکمین اجلاس، در می2015 (مقارن با 25 اردیبهشت 94) توسط دولت‌های عضو مورد بررسی، امضا و تصویب نهایی قرار خواهد گرفت را منتشر و مورد نقد قرار داده است.
در بندهای 20 و 21 اعلامیه وزیران، بر اهمیت نقش حیاتی و برابر زنان و مردان در خانواده به‌عنوان نهاد بنیادین جامعه و برلزوم ارتقای رفاه خانواده‌ها و اجتماع تأکید شده است و این‌که پرورش کودکان مستلزم تقسیم وظایف میان والدین، زنان و مردان و جامعه به‌طورکلی است و مادری نباید مبنایی برای اعمال تبعیض یا محدودیت در مشارکت کامل زنان در اجتماع باشد. در رابطه با راهبردهای ناظر بر خانواده نیز برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و تقسیم مسئولیت میان زنان و مردان در خانواده و تقویت مشارکت کامل زنان در اجتماع مورد تصریح قرارگرفته و همچنین مقرر شده است که در نظام‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، اشکال مختلفی از خانواده به وجود آمده؛ چنانچه در اعلامیه و برنامه عمل پکن نیز تصریح شده است. البته این اشکال جدید عمدتا در گفتمان حقوق‌بشر معاصر ناظر بر روابط خارج از چارچوب ازدواج یا گرایش‌های همجنس‌گرایانه است.
مسأله فقر و آثار و پیامدهای آن برای زنان و دختران در بندهای 31 و 32 اعلامیه وزیران مورد تصریح قرار گرفته است. تعداد زنان و دخترانی که در منطقه آسیا در فقر مفرط زندگی می‌کنند، کاهش داشته و در زمینه بهبود امنیت غذایی برای زنان و دختران در آسیا و اقیانوسیه، اقدامات مهمی انجام گرفته است.
همچنین با اقدامات حمایت اجتماعی نظیر اشتغال و آموزش تلاش شده است تا وضع زنان بهبود یابد. البته در آسیا در رابطه با پدیده زنانه‌شدن فقر با افزایش تعداد زنان و دختران تنهایی که در شرایط دشوار و با درآمد 1.25 تا 2 دلار زندگی می‌کنند، ابراز نگرانی شده است. این زنان و دختران در زمینه محرومیت از مالکیت، دسترسی به کنترل و مدیریت برابر و تقسیم‌شده بر زمین یا دیگر منابع اقتصادی خصوصا در مناطق روستایی و حاشیه‌ای دورافتاده، با چالش‌هایی مواجه بوده‌اند. همچنین اعلامیه وزیران از زنان مهاجر، زنان بومی، زنان و دختران معلول، زنان بیوه و زنان سرپرست خانوار، زنان تنها، زنان مطلقه، زنان و دختران بی‌خانمان و زنان سالخورده، به‌عنوان گروه‌های آسیب‌پذیر زنان یاد کرده است. پیشرفت قابل‌ملاحظه در افزایش ثبت‌نام دختران در مقطع ابتدایی، در بند 33 اعلامیه وزیران مورد تأکید قرارگرفته، البته در مورد ثبت‌نام مقاطع راهنمایی و متوسطه نیز افزایش وجود داشته است. درنتیجه، نرخ سوادآموزی در میان زنان و دختران در منطقه آسیا و اقیانوسیه افزایشی قابل تأمل داشته است. بااین‌حال، در بند 34 تصریح‌شده که در منطقه آسیا احتمال حذف دختران از مدارس در مقایسه با پسران بیشتر است، که ازجمله دلایل آن برخی کلیشه‌های جنسیتی رایج در متون درسی عنوان شده که در متون مذکور، آموزش و تحصیل زنان و دختران به‌عنوان عاملی در پیشرفت اقتصادی شمرده نشده است.
کاهش نرخ مرگ‌ومیر مادران ناشی از زایمان و عوارض پس از آن، ازجمله دستاوردهای مهم در حوزه سلامت زنان در منطقه آسیا و اقیانوسیه قلمداد شده است. با این‌حال هنوز آمار مرگ‌ومیر ناشی از زایمان در میان دختران نوجوان بالا اعلام شده و دلیل آن، محدودیت دسترسی آنها به امکانات موردنیاز و خدمات و اطلاعات تنظیم خانواده عنوان شده است. همچنین در این رابطه ادامه رویه «سقط‌جنین غیر ایمن» در منطقه به‌منزله عامل موثر دیگر تلقی می‌شود.
احترام، ارتقا و حمایت از سلامت جنسی و باروری و حقوق باروری برای همه ازجمله دسترسی به اطلاعات و خدمات سلامت جنسی و باروری، دسترسی به آموزش جامع و متناسب با سن در مورد امور و تمایلات جنسی انسان و رفع موانع حقوقی، ساختاری، اقتصادی و اجتماعی مانند بازنگری به‌عنوان راهکارهای کلیدی مورد توجه قرار گرفته‌اند. همچنین ضرورت پایان‌دادن به ازدواج کودک، زود و اجباری و بارداری‌های ناخواسته، در این منطقه مورد تأکید است.
در بندهای 37 و 38 اعلامیه، ضمن تأکید بر لزوم مقابله با اقسام خشونت علیه زنان و دختران و مبارزه با بی‌کیفر ماندن مرتکبان، برخی گروه‌های زنان مانند زنان تنها، زنان سالخورده، زنان بومی، زنان مهاجر، زنان بیوه، زنان فقیر، زنان و دختران معلول، زنان مبتلا به ایدز و زنان و دختران قربانی استثمار جنسی، به‌عنوان گروه‌های آسیب‌پذیر در مقابل خشونت مورد تصریح قرار گرفته‌اند. برخی اشکال خشونت علیه زنان در منطقه آسیا نیز عبارت‌اند از: کشتن نوزادان دختر، ازدواج و کار کودک و اجباری، قاچاق زنان و دختران، قتل زنان متهم به جادوگری، ختنه دختران و دیگر رویه‌های زیان‌بار. مزد برابر در مقابل کار برابر، اشتغال فاقد درآمد یا دارای درآمد کم، عدم دسترسی یا مالکیت برابر نسبت به زمین، اموال و دیگر منابع تولید، در بند 41 به‌عنوان مهم‌ترین معضلات زنان در حوزه اقتصاد شمرده شده است. از مشاغل خانگی و مراقبتی زنان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مصادیق شغل‌های بدون درآمد و فاقد حمایت اجتماعی و حقوقی یاد شده و در این رابطه تصریح شده است که ضرورت فوری وجود دارد که مشاغل مراقبتی بدون درآمد «unpaid care work» زنان با ترجیح و اولویت راهبردهای حمایت اجتماعی جهانی محدود و کاسته شود. به‌نظر می‌رسد «مادری» ازجمله مشاغل مزبور به شمار می‌آید که به‌تبع، محدود یا محو شدن آن از منظر این اعلامیه مورد انتظار است. ایجاد فرصت‌های برابر اشتغال برای زنان و مردان، توانمندسازی اقتصادی زنان، حمایت از شرکت‌های تجاری زنان و افزایش امکان حضور زنان در مناصب مدیریتی اقتصادی و تجاری، ازجمله راهکارهای پیشنهادی در بند 42 اعلامیه است.
اعلامیه وزیران در بندهای 43 و 44 به مسأله مشارکت سیاسی زنان پرداخته است. افزایش حضور زنان در مناصب سیاسی در رده‌های متفاوت، ازجمله پیشرفت‌های حاصله در منطقه آسیا شمرده شده است. بااین‌حال هنوز در اعلامیه وزیران کشورهای عضو اسکاپ، تعداد زنان در پارلمان در این منطقه کم و پایین‌تر از میانگین جهانی ارزیابی‌شده است. دسترسی به تکنولوژی‌های مدرن ارتباطی و اطلاعاتی به‌منزله یکی از حقوق زنان و دختران در بندهای 49 و 50 اعلامیه وزیران شمرده شده است و این‌که زنان باید بتوانند از چنین امکاناتی در راستای انتقال تجربیات و اطلاعات مرتبط با خود نهایت استفاده را ببرند. همچنین بر مسئولیت سنگین ارایه‌دهندگان خدمات مزبور تأکید شده تا در این رابطه امنیت و حریم خصوصی زنان و دختران در اینترنت و فضای مجازی محفوظ بماند و افراد سودجو امکان سوءاستفاده از چنین امکاناتی را علیه زنان و دختران نداشته باشند.