سخنگوی دولت درباره آخرین وضعیت ۶ میلیارد دلار آزاد شده ایران که ادعاهایی درباره آن از سوی برخی رسانه ها مطرح شده ، اعلام کرد که این منابع در اختیار کشورمان است و برای رشد تولید کشور استفاده خواهد شد.
علی بهادری جهرمی در نشست خبری هفتگی خود در پاسخ به این پرسش که ارسال امکانات دارویی و غذایی و کمک‌های انسان‌دوستانه ایران به غزه در چه وضعیتی قرار دارد، گفت: «با عملکرد وحشیانه رژیم صهیونیستی و قطع آب و برق در غزه و بمباران این منطقه یک فاجعه انسانی در حال رخ دادن است و همه کشورها باید در زمینه رساندن کمک‌های انسان‌دوستانه به غزه تلاش کنند. در عین حال رژیم صهیونیستی با محاصره غزه جلوی ارسال کمک‌های انسان‌دوستانه را گرفته است، اما تمامی تلاش دولت ما در کنار دیگر کشورها از جمله کشورهای عرب منطقه این است که امکانی برای ارسال این کمک‌های انسان‌دوستانه فراهم شود. جمهوری اسلامی ایران آماده ارسال کمک‌های انسان دوستانه به غزه است. هلال احمر جمهوری اسلامی ایران نیز قصد دارد اولین محموله حاوی آب، دارو و مواد غذایی را برای مردم غزه ارسال کند.»
مهاجران غیر قانونی افغانستانی شناسایی و مسترد می‌شوند
دبیر هیئت دولت درباره وضعیت مهاجران افغانستانی، ادامه داد: «بخشی از مهاجران بصورت رسمی و قانونی وارد کشور شده‌اند و بخشی دیگر از روش‌های غیرقانونی در کشور ما سکونت دارند. کسانی که بصورت غیرقانونی وارد شده‌اند از سوی نیروی انتظامی شناسایی و مسترد می‌شوند. دولت برای ساماندهی آن دسته از افرادی که بصورت قانونی وارد شده‌اند، لایحه‌ای با عنوان سازمان ملی مهاجرت تدوین به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده که از سال گذشته تاکنون بررسی و تصویب نشده است.»
۶ میلیارد دلار آزادشده زیر کلید بانک مرکزی است
سخنگوی دولت درباره وضعیت دسترسی ایران به ۶ میلیارد دلار آزادشده و ادعای برخی رسانه‌های غربی در زمینه دسترسی نداشتن ایران به این منابع، تأکید کرد: «این توافق در زمان خودش با دقت و با تضمین کافی انجام شد. رسانه‌های آمریکایی برای بازی‌های سیاسی خودشان مطالبی را منتشر می‌کنند. منابع با موفقیت از یون به یورو تبدیل شد و در حساب‌های شش بانک ایرانی در قطر منتقل شد. این اقدامات به تأیید بانک مرکزی ایران نیز رسید و پول‌ها اکنون زیر کلید بانک مرکزی است. جالب است که ابتدا اصل آزادسازی منابع را انکار می کردند، بعد آن را بی اهمیت خواندند، بعد آن را خرج شده اعلام کردند، بعد گفتند هزینه تبدیل ارز بالا بوده، بعد گفتند محدود به چند کالای خاص است. این منابع در اختیار کشورمان است و برای رشد تولید کشور استفاده خواهد شد.»
موضع دولت به تصمیمات شورای رقابت
وی درباره رویکرد دولت برای قیمت‌گذاری شورای رقابت در حوزه خودرو، گفت: «جهت‌گیری دولت این است که هیچ کالایی انحصاری نباشد و فضا کاملاً رقابتی باشد. درباره شورای رقابت نیز دولت قبلاً اعلام موضع کرده است که اختیار ایجاد هرگونه تغییر در صلاحیت‌های شورای رقابت، با مجلس شورای اسلامی است و دولت نیز خود را مکلف به رعایت قوانین می‌داند.»
امسال دومین سالی است که برق مورد نیاز کشور تامین شد
دبیر هیئت دولت درباره رفع قطعی برق در زمان اوج مصرف، افزود: «از ابتدای دولت با توجه به ناترازی شدیدی که در صنعت برق وجود داشت دو اقدام اساسی برای تامین برق پایدار در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت. نخست افزایش ۶ هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق و سپس اعمال روش‌های مدیریت مصرف. اعمال این دو روش سبب شد برق موردنیاز همه بخش‌های کشور از جمله صنایع و خانگی تامین شود. امسال دومین سالی است که برق مورد نیاز کشور تامین شد و باوجود گرمای هوا و تداوم دمای بسیار بالا تا اواخر شهریور هیچ خاموشی برنامه‌ریزی‌شده‌ای اعمال نشد.»
توصیه رهبری به مجلس درباره لایحه برنامه هفتم توسعه
بهادری جهرمی درباره تغییرات چندباره مجلس در لایحه برنامه هفتم توسعه و موضع دولت نسبت به این تغییرات، افزود: «دولت سعی کرده لایحه‌ای مطابق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم تدوین و تنظیم کند اما لایحه در مجلس تغییرات بسیار گسترده‌ای پیدا کرد که امکان تحقق عملی نداشت، به‌ویژه که بار مالی بسیار زیادی برای کشور ایجاد می‌کرد و امکان تأمین آن وجود نداشت.»
وی با اشاره به نامه‌نگاری رئیس‌جمهوری و رهبری انقلاب در این زمینه، گفت: «رهبری انقلاب به مجلس تأکید کردند ساختار لایحه در اصلاحات حفظ و اصل ۷۵ قانون اساسی رعایت شود. به این معنی که چنانچه بار مالی جدیدی برای کشور ایجاد می‌شود، منابع تامین آن هم پیش‌بینی شود. انتظار این است که مجلس در چارچوب مشخص‌شده از سوی رهبری انقلاب و با رعایت قانون اساسی، برنامه هفتم را نهایی کنند تا امکان تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ با رعایت این لایحه برای دولت فراهم باشد.»
جزئیاتی از تغییر دهک‌بندی پرداخت یارانه‌ها
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره جزئیات تغییر دهک‌بندی پرداخت یارانه‌ها، تأکید کرد: «قرار است شیوه دسته‌بندی تغییر و از دهک‌بندی به صدک‌بندی عوض شود. این امر برای افزایش دقت و میزان اشراف بر دسته‌بندی دهک‌هاست و تغییری در پرداخت یارانه‌ها صورت نمی‌گیرد. نه یارانه افزایش می‌یابد و نه شیوه پرداختش تغییر می‌کند. براساس رویه سابق و با دقت صدکی انجام می‌شود.»