شهروند| بازار سرمایه در 10سال گذشته در مدار رونق و توسعه حرکت کرده است؛ به این ترتیب هم بر تعداد بازارها و ابزارها افزوده شده هم بر میزان فعالان و معامله‌گران و البته حجم و ارزش معاملات که این رشد و توسعه با فعالیت دولت‌های نهم و دهم همراه شد. دولتی که به شدت تلاش کرد بازار سرمایه و به‌خصوص تالار حافظ، شاخص این بورس را به میزان الحراره موفقیت خود تبدیل کند. این توجه با تشدید تحریم‌ها بیشتر هم شد. یعنی در شرایطی که کاهش شدید قیمت نفت و افت تزریق ارز، رکود را در بیشتر بازارها حاکم کرده بود، این بورس بود که می‌توانست به مدد رشد شگفت‌انگیز شاخص و حمایت‌های محسوس به نقطه قوت و شاید تنها نقطه قوت کارنامه اقتصادی دولت تبدیل شود. در همان زمان وقتی شاخص هفته‌ای چند بار کانال عوض می‌کرد و رکورد می‌زد، بسیاری بر این باور بودند که در رشد و رونق هیجانی بازار به سادگی می‌توان رد پای نهاد ناظر بازار و در مقام بالاتر دولت را دید و این بدان معنا بود که بالاخره با یک تلنگر حباب بازار از بین خواهد رفت.
پای دولت در میان بود
حرفه‌ای‌های بازار و کارشناسان اقتصادی یا دست‌کم بیشتر آنها بر این باور بودند که دولت به صورت مصنوعی قیمت‌های سهام را بالا نگه داشته است تا یک تصویر مثبت از وضع اقتصادی کشور نشان دهد. به دلیل همین غیرواقعی بودن رشد و رونق با جایگزین شدن دولت، بازار چند ماهی در سایه هیجان نتیجه انتخابات در مدار صعود باقی ماند اما بعد تغییر مسیر داد. ضربه نهایی را هم تغییر قیمت خوراک پتروشیمی‌ها زد و شاخص را وارد فاز نزولی کرد که تا پاییز امسال نیز تداوم داشت. این تغییر مسیر البته از منظر بسیاری از فعالان بازار به تغییر سیاست دولت در حمایت از بورس تعبیر شد. منتقدان می‌گفتند دولت خود بی‌میل به کسادی بورس نیست تا شاید نقدینگی‌ها از این بازار خارج شود و دیگر بازارها ازجمله مسکن را رونق دهد. البته دولت یازدهم این اتهام را رد کرد و حتی تدابیری هم برای نجات بازار اندیشید. ازجمله دعوت از حقوقی‌ها برای بازارگردانی و البته استفاده از صندوق توسعه بازار سرمایه که البته پیش‌تر تشکیل شده بود اما از بهار 93 مورد توجه قرار گرفت تا شاید ثبات را به بازار بازگرداند.
صندوق توسعه بازار وارد میدان شد
صندوق توسعه بازار سال 91 توسط مجمع موسسی مشتمل بر 11 نهاد حقوقی تشکیل شد. آنها تعهد کردند، مبلغی معادل 30میلیارد تومان را برای شروع فعالیت به حساب صندوق واریز کنند، اما این صندوق عملا تا اردیبهشت‌ماه امسال منفعل بود. اما بعد از جلسه‌ای که در وزارت اقتصاد برگزار شد، قرار شد بانک‌های دولتی و بیمه‌ها به منابع صندوق کمک کنند تا منابع این صندوق افزایش یابد و در نتیجه تحرک صندوق هم در بازار نسبت به قبل شدت گیرد. به این ترتیب صندوقی که منابع آن از سوی موسسان تأمین می‌شد توسط آورده نهادهایی که شخص وزیر با آنها توافق کرده بود تقویت شد. ازجمله این نهادها بانک‌های خصوصی بودند که بعدا بیمه‌های دولتی نیز به آنها اضافه شدند. البته درنهایت و برخلاف وعده‌ها پولی از نهادهای فعال بازار جذب نشد.
انتقال مدام مدیریت
قدم بعدی موضوع مدیریت این صندوق بود. به عبارت دیگر چون ساختاری برای چنین صندوقی با این میزان منابع وجود نداشت، تولیت صندوق به تأمین سرمایه امین و سپس به مرکز مالی ایران سپرده شد. درحال حاضر هم با تحولی جدید مدیریت صندوق همچنان در اختیار مرکز مالی ایران است. همین جابه‌جایی مدیریت و نحوه انتخاب آن در کنار میزان و مدت دخالت این صندوق در روند حرکتی بازار به مهم‌ترین بخش از انتقادها از صندوق توسعه بازار سرمایه تبدیل شده است. منتقدان می‌گویند منابع مالی صندوق به سرمایه‌گذار بخش خصوصی یا دولتی تعلق دارد، اما متولی آن کس دیگری است و تصمیم‌گیری هم به فرد دیگری سپرده شده و همه اینها یعنی ابهام.
صندوق ثبات یا توسعه
باوجودی که مدتی از شکل‌گیری صندوق توسعه بازار سرمایه می‌گذرد ولی هنوز بر سرماهیت آن اختلاف نظر وجود دارد. به‌عنوان مثال معلوم نیست به چه دلیلی گروهی این صندوق را با صندوقهای ثبات در دنیا برابر می‌دانند. درحالی‌که این صندوق‌ها مربوط به کل اقتصاد است؛ نه صرفا بازار سرمایه. به عبارت دیگر هیچ صندوق ثباتی در دنیا صرفا برای بازار سرمایه تشکیل نشده است. جالب این‌که این صندوق‌ها در دنیا با چند شرط مهم مواجه هستند که شرط اول تشکیل برای عبور از بحران‌های بزرگ است. این درحالی است که از نظر بسیاری از کارشناسان اتفاقی که در بورس تهران رخ داد، نوسان بود نه بحران بزرگ. بنابراین لزوم تشکیل اولیه صندوق مورد سوال است. نکته دیگر این‌که اساسا دولت‌ها از دخالت بلندمدت در بازار سرمایه پرهیز می‌کنند. ضمن این‌که کمک‌هایی که صورت گرفته هم در بستر افزایش اعتبارها، افزایش وام و توقف سیستم معاملاتی بوده و نه در جهت خرید سهام.
نگرانی از مداخله و رانت‌های اطلاعاتی
در این میان مهم‌ترین تهدید از ناحیه صندوق توسعه بازار سرمایه خطر مداخله دولت در آن است که درنهایت به رفتارهای ناصحیح منجر می‌شود. یکی از نمونه‌های این رفتارهای ناصحیح تشخیص قیمت و ارزش یک سهام است که می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر از ارزش واقعی آن باشد. چون اگر یک صندوق خصوصی در این مورد تشخیص اشتباه دهد فقط خودش متضرر می‌شود اما تشخیص اشتباه صندوق توسعه بازار نه‌تنها بار مالی برای سایر بازیگران دارد بلکه برای برخی هم فرصت‌های اطلاعاتی ایجاد می‌کند.
ابزاری برای تاثیرگذاری دولت
«محمودرضا خواجه نصیری» مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس اوراق بهادار در برابر این پرسش‌ها و ابهامات دلایلی دارد، هرچند که این دلایل هم در پاره‌ای موارد چندان قانع‌کننده به نظر نمی‌رسد. او معتقد است: زمانی که صندوق توسعه بازار سرمایه تأسیس شد، نگاه بازارگردانی و تأمین نقدشوندگی داشت. چون بازار هم با مشکلات اساسی مواجه نبود و اساسا در چارچوب حمایت و تثبیت نمی‌گنجید اما با ایجاد موج نوسان به دنبال معضل خوراک پتروشیمی‌ها نگاه صندوق حمایتی شد. او می‌گوید: اصولا در تمام کشورها صندوق‌هایی از این دست به نوعی ابزار برای ورود دولت به بازار و تاثیرگذاری بر آن شکل می‌گیرد. مانند بسته نجات بانک‌ها در آمریکا یا اتفاقی که چند‌سال پیش در مورد معاملات فروش استقراضی در هنگ‌کنگ افتاد. در همه این اتفاقات پس از نزول بازار صندوقهای تثبیت ایجاد شد و شروع به اعتمادسازی کرد. به‌عبارت دیگر عملکرد اصلی این صندوق‌ها در دنیا ایجاد اعتماد بود که این موضوع ناشی از فشار ایجاد شده به‌دلیل افزایش ریسک‌های سیستماتیک یعنی دولت، جنگ، آشوب، بی‌ثباتی، تصویب یک ماده جدید در قانون‌های مالیاتی بود. این استدلال البته درحالی صورت می‌گیرد که از نظر حرفه‌ای‌های بازار اساسا این صندوق، با تعریف صندوق ثبات در دنیا مطابقت دارد. ضمن این‌که دخالت دولت‌ها از طریق این صندوق‌ها مقطعی است نه بلندمدت و دامنه‌دار.
گاهی دخالت دولت لازم است
خواجه نصیر با این‌که معتقد است در مجموع مداخله در بازار، گزینه مطلوبی نیست، اما می‌گوید: در مواقعی باید تصمیم اقتضایی گرفت و دولت و سازمان بورس هم در اردیبهشت امسال چنین تصمیمی گرفتند. ضمن این‌که ورود صندوق توسعه در بازار، هم‌اکنون که وضع بازار بهتر شده، کاهش یافته و این کاهش را می‌توان دلیلی برای خروج دولت از بازار دانست. نکته دیگر در مورد فعالیت صندوق توسعه سرمایه، سودی است که عاید سهامدارانش می‌شود. یعنی آیا این میل به سوددهی مانعی از حمایت سالم از بازار و مجموعه سهامداران با توجه به رانت‌های اطلاعاتی که شکل گرفته است، نمی‌شود.
سودآوری مقدس است حتی برای صندوق توسعه
خواجه نصیری می‌گوید: تلاش برای سودآور کردن امر مقدسی در بازار سرمایه است و نباید گفت همه کسانی که در بازار سرمایه پولدار می‌شوند، دزد و کلاهبردارند. کسی که وارد حوزه مالی می‌شود، در پایان سال باید ببیند که چقدر برای ثروت و سرمایه‌اش تلاش کرده است. به اعتقاد خواجه نصیری بازارگردان می‌تواند هم نقدشوندگی ایجاد کند و هم سود کسب کند و امروزه بازارگردانی در دنیا یک کسب‌وکار محسوب می‌شود. بنابراین الزاما نه‌تنها با هم تضاد ندارند بلکه می‌توانند در راستای یکدیگر هم باشند. در خصوص زمان فعالیت هم خواجه نصیری بر این باور است که لازم نیست صندوق تنها در روزهای بحران فعال شود. بلکه باید همیشه درحال جمع کردن منابع باشد تا هنگام بحران دچار مشکل نشود. او حتی معتقد است اگر چه تبدیل شدن این صندوق به ابزاری برای نهاد حاکمیتی به دغدغه بازار تبدیل شده اما در صورت وقوع چنین اتفاقی اشکال ندارد. چون صندوقهای ثبات بازار ابزاری هستند برای افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار و ایجاد ثبات. بنابراین در دست دولت‌ها قرار می‌گیرند. یعنی اگر صندوق توسعه بازاری ایجاد شده است که تمام ارکان بازار سرمایه یعنی بورس، فرابورس و سپرده‌گذاری و سازمان بورس می‌توانند به عملکرد بهتر آن کمک کنند، باید این کار را بکنند. اما نگرانی از آن‌جا آغاز می‌شود که سیستم و نهاد ناظر در راستای منافع خود از این ابزار استفاده کند. بنابراین می‌توانیم موضوع مداخله را آنچنان برجسته نکنیم و اصل تشکیل صندوق توسعه را زیر سوال نبریم.
حمایت از بازار سرمایه با ابزار قانونی مجلس
شهروند| 22 دی‌ماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با بررسی لایحه حمایت از تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اقدام به تصویب ماده‌ای کردند که سازوکار تشکیل صندوق تثبیت بازار سرمایه (به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار) را برای کنترل بحران‌های مالی و اقتصادی مشخص کرد. بر این اساس، صندوق ثتبیت بازار سرمایه به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار مذکور ایجاد شد. این صندوق به‌عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل و غیردولتی تأسیس می‌شود و طبق اساسنامه خود و در چارچوب مصوبات هیأت امنایی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوري، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیأت عامل فعالیت می‌کند. اداره صندوق ثتبیت بازار سرمایه بر عهده هیأت عامل آن است و سازمان حسابرسی، حسابرس - بازرس قانونی آن است. ضمن این‌که از این پس یک در هزار، منابع واریزی به صندوق توسعه ملی پس از تبدیل به ریال در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار می‌گیرد و بخشی از منابع سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و سایر منابع مالی در چارچوب قوانین و مقررات و با تصویب مراجع ذی‌صلاح قانونی به این صندوق تعلق خواهد گرفت. شرایط و معیارهای مخاطرات سامانه‌ای و فرا‌دستگاهی و بحران‌های مالی و نیز ضوابط و مقررات فعالیت و انحلال صندوق، ارکان صندوق و وظایف و اختیارات هیأت امنا و هیأت عامل به موجب اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا سه‌ماه قرار است به تصویب هیأت وزیران برسد. این در حالی است که شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و براساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای بورس می‌رسد، می‌توانند تا سقف 10درصد از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. مادامی که این سهام در اختیار شرکت است، فاقد حق رأی است. در باب اهمیت ایجاد صندوق ثبیت بازار سرمایه گفته می‌شود که این صندوق نوعی واکسینه کردن بازار در برابر اتفاقات است و مجلس با تصویب صندوق تثبیت بازار سرمایه برنامه‌ای برای کنترل ریسک و اتفاقات فراهم آورده تا بتواند در شرایط خاص به کمک این بازار بشتابد. حال این‌که این صندوق در جهت کم کردن نگرانی سهامداران در برابر بحران و تشویش‌های موجود در بازار سرمایه چه خواهد کرد در ادامه روشن‌تر خواهد شد اما آن چیزی که اکنون روشن است، این نکته است که هیچ‌کدام از اقدام‌های اخیر نتوانسته بازار سرمایه را به جهت روشن و امیدوارکننده‌ای پیش ببرد.