یک مقام آگاه از تشکیل پرونده تخلف ۶ بانک و موسسه اعتباری خصوصی در هیأت انتظامی قضات خبر داد. این مقام آگاه در پاسخ به فارس در مورد اینکه این سوال که پرونده کدام بانکها در هیأت انتظامی بانکهاست، اظهار داشت: پرونده ۶ بانک و موسسه اعتباری خصوصی در هیأت انتظامی بانکها باز است که البته با ادغام بانک تات سابق در دو موسسه دیگر پرونده آن تعیین تکلیف شد. در ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور، آمده است: تخلف از سایر مقررات این قانون و آییننامههای آن و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به موجب این قانون یا آییننامههای آن صادر میشود موجب مجازاتهای انتظامی زیر خواهد بود: 1- تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف. 2- پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویستمیلیون ریال برای ایام تخلف 3- ممنوع ساختن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از انجام بعضی امور بانکی بهطور موقت یا دايم.