«تاثیر قطعی معدل سبب کاهش شانس ورود دانش‌آموزان مناطق محروم و کم‌برخوردار به دانشگاه‌ها می‌شود، بنابراین مجلس به این مسئله ورود می‌کند.» به‌گفته یک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، رفع نظام طبقاتی و برقراری عدالت آموزشی یکی از اصول و شعارهای اساسی انقلاب اسلامی بوده و بر همین اساس دسترسی برابر و همگانی به امکانات آموزشی در اصل سی‌ام قانون اساسی گنجانده شده است، لذا نمی‌توان در این موضوع آزمون و خطا کرد. بنابر نظر محسن پیرهادی، مهم‌ترین اصل این مصوبه یعنی تاثیر قطعی بالای نمرات امتحان نهایی در پذیرش کنکور سراسری باعث شکل‌گیری این انتقادات شده است: «در کشوری به وسعت ایران و با سطح توسعه متفاوت چگونه می‌توان از تاثیر قطعی معدل بر آزمون کنکور صحبت کرد، در این شرایط هنوز سرنوشت و چند و چون طرح جدید جذب دانشجویان ورودی سال جدید از سوی سازمان سنجش مشخص نشده و ورودی‌های جدید و خانواده‌هایشان درگیر سرنوشت تحصیلی فرزندان‌شان هستند.» پیرهادی در عین حال گفت: «برخی از تغییرات کنکور امسال نسبت به سال گذشته مثبت بوده که از آن جمله می‌توان به تخصصی‌تر شدن و حذف دروس عمومی اشاره کرد، منتها دو مرحله‌ای شدن و افزایش تاثیر معدل آن هم به‌صورت قطعی و در شرایطی که آموزش‌وپرورش امکان برگزاری عادلانه و دقیق امتحانات نهایی را ندارد، محل اشکال است. نحوه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش از تغییرات کنکور و ایجاد نگرانی در دانش‌آموزان و خانواده‌ها نیز مطرح است.»