عبدالباسط انصاری کارشناس رسانه
در هفته‌های اخیر موضوع عدم تبدیل وضعیت و تمدید قرارداد با یکی از استادان هیأت علمی پیمانی دانشگاه شریف جنجال گسترده‌ای به پا کرد. مطابق ادعاهای مطرح شده در صفحه توییتر این فرد، یعنی دکتر زارچی، این مسئله به سبب انتقادات و اعتراضات وی در سال گذشته بوده است. با انتشار این ادعاها چند نفر از اعضای هیأت جذب دانشگاه شریف، به ادعاهای وی واکنش نشان داده و عنوان کردند وی برخلاف قانون پرونده خود و مستندات فعالیت پژوهشی و همچنین درخواست تبدیل وضعیت رسمی خود را با وجود نامه‌نگاری چندباره دانشگاه در یک بازه حدودا ٢ساله انجام نداده و درصدد سیاسی جلوه دادن مسئله است. ظهر یکشنبه زارچی در توییتی از دعوت مجدد هیأت جذب دانشگاه شریف خبر داد و عنوان کرد پرونده و مستندات فعالیت پژوهشی خود را جهت تجدید نظر تحویل داده است. سال گذشته قطع همکاری با برهانی، استاد جنجالی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، نیز با وجود روند قانونی آن، از سوی وی در فضای مجازی به موضوعی جنجالی بدل و به سبب نقد قوه قضائیه و برخورد با اغتشاشات، عنوان شد. اخیرا نیز برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب همچون اعتماد مدعی شده‌اند لیست ١٠٠نفره‌ای از استادان وجود دارد که در دولت سیزدهم اخراج شده‌اند، اما در میان آنان از استادی که به‌علت کرونا فوت شده بود تا استادانی که خود رسما اخراج‌شان را تکذیب کردند، دیده می‌شد! برخی سایت‌های اصلاح‌طلب نیز مدعی اخراج ۵٨استاد دانشگاه شده‌اند. دهم شهریورماه بود که علی شمسی‌پور، سخنگوی وزارت علوم، در گفت‌وگو با خبرگزاری «مهر» به ارائه توضیحاتی درباره جزئیات کنارگذاشتن این ۵٨ نفر پرداخت و با توضیح دقیق تک‌تک این موارد حدود ٢٠نفر از آنان را ذیل دانشگاه‌های آزاد و علوم پزشکی خواند و ٣٨نفر باقیمانده ذیل دانشگاه‌های وزارت علوم را به سبب مواردی چون بازنشستگی، پرونده قضائی، رکود علمی، تخلفات اداری و عدم تکمیل فعالیت‌های پژوهشی و طی نکردن روال قانونی و نظایر آن عنوان کرد و پاسخ جامعی به شبهات مطرح شده در این‌باره داد و مشخص شد هیاهو حول این مسئله پوچ و بی‌اساس بوده است.
فرامتن و ابعاد و حواشی این ماجرا‌ها محل تامل فراوان است و با فروکش کردن هیاهوهای رسانه‌ای، در این‌باره نکاتی چند گفتنی است:
١- آیا صرف عضو هیأت علمی بودن، مجوز رفتار خلاف قانون، تن ندادن به قوانین و بخشنامه‌های کشور، تخلفات اداری و رفتار غیرمعقول در برابر قانون می‌شود؟ اگر بنا باشد هر کسی که روال و بخشنامه‌ها و قوانین را رعایت نکرده و کنار گذاشته شده است، ادعا کند به سبب انتقادات سیاسی بوده، اعتبار و احترامی برای قانون در کشور باقی می‌ماند؟ اکثریت استادان در جامعه ایرانی، به حق، به‌عنوان یکی از فرهیخته‌ترین و مورد احترام‌ترین اقشار شناخته می‌شوند و دارای وجاهت اجتماعی بالایی هستند، اما اگر اینگونه رفتارها باب و اصطلاحا در میان استادان اپیدمی شد، الگوی غلطی برای سایر اقشار در بخش‌ها و صنف‌های مختلف جهت رفتار مغایر قانون و مقررات نخواهد شد؟
٢- انتقاد و اعتراض حق استادان و اعضای هیأت علمی و قشر دانشگاهی و ایضا عموم مردم است. اما آیا تبدیل کردن نقد و اعتراض به دکانی برای جذب محبوبیت و اعتبار در میان اقشار زاویه‌دار با نظام و نمایش مردمی‌بودن، رفتار صحیحی است؟ اگر استادان دانشگاه در چارچوب قوانین کشور، مصالح ملی، رعایت شرایط و وضع حساس و ملتهب کشور، نقد صحیح، متفکرانه، توأم با ارائه راهکار و بدون جنجال و هیجانی کردن فضا و تحریک دانشجویان به اغتشاش و درگیری و تضعیف فضای علمی کشور و فضای روانی جامعه، انجام دهند و خوراک جنگ روانی دشمنان کشور را فراهم نکنند حتما ارزشمند است. چه اینکه رویه بسیاری از استادان همین‌گونه بوده و هست و جدی‌ترین نقدها در دانشگاه‌ها، تلویزیون، مطبوعات و... از سوی آنان حتی در بحبوحه اعتراضات منتشر شده است و حاکمیت نیز موظف است از همه دیدگاه‌هایی که این شرایط را لحاظ کرده‌اند در جهت کاهش تعارضات و اختلافات بهره ببرد. اما در مقابل برخی استادان جنجالی که قوانین، روال و بخشنامه‌های اداری را رعایت نکرده و حرمت دانشگاه و فضای علمی را شکسته‌اند و مدام در فضای مجازی به التهاب‌آفرینی مشغولند، برخورد دولت، نهادهای متولی و حاکمیت چگونه باید باشد که متهم به استبداد هم نشوند؟
٣- در کدام کشور آزادی بدون ضابطه وجود دارد و هیچ خط قرمزی و مورد ممنوعه‌ای وجود ندارد؟ آیا مدعیان برخوردی دیکتاتورگونه و تنگ‌نظرانه با استادان در کشور، از میزان اخراج استادان در دانشگاه‌های اروپایی و آمریکایی به‌علت نقد هولوکاست، زیر سوال بردن برخی مبانی غرب در حوزه معرفتی و اندیشه‌ای، همچون داروینیسم و موارد متعدد دیگر اطلاع دارند؟ نکته جالب آنکه حدود ١۵ سال قبل، در مستند «اخراج شده»، ساخته ناتان فرانکوفسکی، به نویسندگی بن اشتاین، مشخص شد علاوه بر نقد جنایات اسرائیل، تفکر صهیونیسم، هولوکاست، حمایت از مقاومت اسلامی و نظایر این موضوعات، نقد نظریه داروین و تفکر داروینیستی هم با اخراج از سوی مسئولان دانشگاه‌های آمریکا مواجه می‌شود! این مستند به حدی تأثیرگذار بود که با حمله شدید رسانه‌های جریان اصلی آمریکا، همچون «یو‌اس‌ای تودی» و نیویورک‌تایمز مواجه شد. اما گویا در کشور ما هر استادی که فعالیت علمی وی دارای ایراد است و قوانین و روال اداری را طی نکرده باشد و شبانه‌روز در فضای مجازی مشغول التهاب‌آفرینی و تحریکات ضدامنیتی باشد، نباید حتی با عدم تبدیل وضعیت یا تمدید قرارداد مواجه شود!
در پایان می‌توان گفت در کشور، هیچ قشر و صنفی بالاتر از قانون نیست. همان‌گونه که باید با مفسدان اقتصادی برخورد شود، با تخلفات مسئولین رده بالا برخورد شود، با تخلفات پزشک و وکیل و مهندس و ایضا استاد و دانشجو نیز باید به همان صورت برخورد شود. چه بسا رعایت قانون و مقررات برای اقشاری که به فرهیختگی و دانش شهره‌اند و جزو قشر دانشگاهی‌اند، واجب‌تر و ضروری‌تر است. جنجال‌سازی دروغین و پنهان شدن پشت نقد و اعتراض و ژست‌های شبه‌مردمی برای احدی حقانیت ایجاد نمی‌کند و رعایت قوانین و مقررات در تمام سطوح برای کارکرد صحیح و رشد جامعه ضروری است.