علیاصغر زارعی عضو کمیسیون آموزش مجلس
کشف دیپلمهای جعلی و جاعلانی که در این زمینه فعالیت میکنند در کشور ما پدیده تازهای نیست. متاسفانه این مسأله مدتهاست که در جامعه وجود دارد و برای برخورد و جلوگیری از آن، قانون مشخصی در نظر گرفته شده که در صورت ارتکاب این جرم (جعل اسناد و مدارک)، متخلفان مجازاتهایی خواهند داشت. درحال حاضر هم پروندههای قضایی خیلی از این جاعلان درحال بررسی است و بهطور جد پیگیری میشود. ما طبق همین قانون پیش میرویم و هر آنچه که تا امروز با این جرایم برخورد شده براساس تدابیری عمل شده که در قانون نوشته شده است. البته به این معنا نیست که ما به همین مجازاتها بسنده کنیم و چرایی چنین اتفاقی را جستوجو نکنیم. برعکس یکی از مهمترین کارهایی که باید در این خصوص انجام شود، بررسی ریشههای شکلگیری چنین پدیدهای است. اینکه از خود و جامعهمان بپرسیم چرا آدمها ترجیح میدهند کوتاهترین راه را برای به دست آوردن یک مدرک بدون هیچ تلاشی انتخاب کنند و اصلا چرا باید این پدیده به راحتی در دسترس همگان باشد و کسی ترس از جعلکردن نداشته باشد. ما برای پاسخ به این سوال تعدادی از این پروندهها را بررسی کردیم و متوجه شدیم که خیلی از افراد برای دسترسی و کسب شغل در جامعه سراغ جعل و گرفتن مدارک جعلی میروند و به عبارتی باید گفت همیشه پای بیکاری در میان است. برخی نیز برای پز دادن و کسب اعتبار به وسیله این مدرکها، دست به جرم مذکور میزنند و استفاده چندانی هم از این مدارک نمیکنند. متاسفانه برخی دیگر هم احساس میکنند یکی از راههای برآوردهکردن نیازهایشان، تخلف در این مورد است، چنانچه که همه تخلفها نیز براساس نیاز کاذب صاحبان آنها شکل میگیرد. از اینرو پدیده جعل اسناد دانشگاهی این روزها مثل سایر جرمهای دیگر در جامعه وجود دارد و افرادی که متقاضی این اسناد هستند بدون هیچ نوع زحمت به وسیله این راه به سادهترین شکل ممکن میتوانند به خواستههایشان برسند. در برخی مواقع نیز جعل مدارک در مقاطع بالاتر مثل فوقلیسانس و دکتری باعث شده تا از جاعلان مدرک دیپلم غافل شویم و طوری رفتار کنیم که انگار این مسأله اهمیت چندانی ندارد. درحالیکه همین دیپلمی که بدون هیچ زحمتی به دست میآید در آینده میتواند تبعات بدی در جامعه بگذارد. مسأله مهم این است که توجه به جرایم بزرگتر و کلیتر نباید باعث شود که ما از چنین جرایمی چشمپوشی کنیم و آن را بیاهمیت جلوه دهیم.