در طول 35‌سال آتی، در سطح جهان تعداد افراد بالای 60‌سال از افراد زیر 15 سال، بیشتر خواهد بود. همچنین طبق برخی گزارشات، در‌ سال 2050، رقم فعلی 11‌درصد جمعیت افراد سالخورده از کل جهان، 2 برابر می‌شود و بدین ترتیب افراد بالای 60 سال، 22‌درصد از جمعیت کل جهان را تشکیل خواهند داد. به‌گفته مجید کوششی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران طی 40‌سال گذشته تعداد سالمندان در ایران از 1.6 به 6.2‌میلیون نفر رسیده به‌طوری که این میزان حدود 4برابر شده و این درحالی است که جمعیت کشور این اندازه رشد نداشت. در صورتی که رشد جمعیت اوایل دهه 60 در کشور ادامه می‌یافت (به ازای هر زن 6 فرزند به‌دنیا می‌آمد) در ‌سال 1440 جمعیت ایران به 1.6‌میلیارد نفر می‌رسید که 3‌درصد آن را جمعیت سالمند (60میلیون نفر) به خود تخصیص می‌داد.
مسأله سالخورده شدن جمعیت، امری مختص به گروه خاصی از کشورها نیست، بلکه هم کشورهای درحال توسعه و هم کشورهای توسعه یافته با این امر مواجه‌اند. با این وجود، در این زمینه تفاوت‌هایی میان این 2 دسته کشور وجود دارد. از دیدگاه کمیته منع تبعیض علیه زنان، تعداد افراد سالخورده در کشورهای توسعه‌یافته بیشتر از سایر کشورها خواهد بود؛ چنانچه این رقم از 8‌درصد در ‌سال 2010 به 20‌درصد در ‌سال 2050 خواهد رسید. درحالی‌که جمعیت کودکان از 29‌درصد به 25‌درصد می‌رسد. تعداد زنان سالخورده، در مناطق کمتر توسعه‌یافته، تا 600‌میلیون نفر در فاصله سال‌های 2010 تا 2050 افزایش خواهد یافت. این تغییر بافت جمعیتی و سالخورده شدن جمعیت، ممکن است کشورهای درحال توسعه را با چالش‌های جدی مواجه کند. سالخورده شدن جمعیت در کشورهای توسعه‌یافته به‌عنوان یک ویژگی مهم و یک روال درحال تثبیت قلمداد می‌شود.
جالب است بدانید تأثیرات ناشی از تبعیض‌های جنسیتی در سالخوردگی وخیم‌تر است و اغلب ریشه در ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی دارد. تبعیض علیه زنان سالخورده، معمولا تبعیض چندگانه است که مشتمل بر تبعیض ناشی از سن، تبعیض بر مبنای جنسیت، نژاد، معلولیت، فقر، معلولیت، وضع مهاجرت، وضع مادری و وضع خانوادگی، بیسوادی و نیز گرایشات جنسی و هویت جنسی است.
در ایران در ‌سال 55، 8درصد، در‌ سال 75 معادل 9درصد، در‌ سال 81 معادل 9.1‌درصد و در ‌سال 88 برابر با 13درصد از سالمندان جامعه تنها زندگی می‌کردند. هم اکنون 21‌درصد زنان و 5.8‌ درصد مردان سالمند تنها زندگی می‌کنند. به ازای هر سالمند یک فرزند پسر و 1.3 فرزند دختر از آنها مراقبت می‌کنند. این درحالی است که همواره نسبت جنسی در بدو تولید به نفع پسران است. هم اکنون والدین از حمایت 2.7 فرزند در مواقع نیاز برخوردار هستند.  27.6درصد از مردان و 14درصد از زنان سالمند دارای ملکیت مسکن هستند. در آینده که زنان عمر طولانی‌تری می‌کنند زندگی آنها به دلیل آن‌که کمتر دارای مسکن ملکی هستند با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد.
رویه‌های سنتی، عرفی و کلیشه‌های جنسیتی، می‌تواند بر همه زمینه‌های زندگی زنان سالخورده، دارای آثار مضر و مخرب باشد. در جوامعی که کلیشه‌های جنسیتی نظیر نقش پدری، مادری، مادربزرگی و پدربزرگی پا بر جاست و فرزندان و حتی خانواده گاه در قبال خویشاوندان سالخورده خود احساس مسئولیت می‌کنند، به مراتب وضع حقوق بشر سالخوردگان از هر جهت، مطلوب‌تر است. در نظام حقوقی اسلامی حتی فراتر از آموزه‌های اخلاقی صرف که دارای جنبه غیرالزام‌آور است، اساسا حقوق مشخصی برای سالخوردگان به‌خصوص مادران سالخورده، در نظر گرفته شده که ایفای این تکالیف کاملا برای فرزندان دارای جنبه الزام‌آور است.
خلأ جدی جوامع غربی مبنی‌بر فردگرایی افراطی و انقطاع افراد از خانواده را بیش از پیش نمایان کرد. در بسیاری موارد، زنان سالخورده نقش تولیدی و بازتولیدی در زندگی ندارند. از این رو، اغلب در خانواده به‌عنوان سربار قلمداد می‌شوند. به علاوه کمیته می‌افزاید: «در عرصه اجتماع نیز کارفرمایان، اغلب، زنان سالخورده را به‌عنوان یک سرمایه غیرسودآور محسوب می‌کنند. به همین دلیل زنان سالخورده در تأمین مالی خود با مشکلات جدی مواجه‌اند.»
یکی از ایرادات جدی نظام حقوق بین‌الملل بشر، این است که همواره افراد را به‌طور انفرادی و فارغ از روابط خانوادگی می‌بیند. به همین دلیل در مواردی نظیر سالخوردگی که فرد، خود نمی‌تواند از عهده تأمین نیازهای خود برآید و درواقع نیاز به حمایت یک مرجع خارجی پیدا می‌کند، حداکثر کاری که می‌تواند بکند این است که دولت‌ها را در قبال زنان سالخورده، مسئول بداند و بر مکانیسم‌هایی نظیر تأمین اجتماعی یا موسسات نگهداری از افراد سالخورده، تأکید می‌کند. این درحالی است که در نظام حقوقی اسلام که برمبنای تحکیم و تقویت بنیان خانواده قرار دارد، هر یک از افراد خانواده در قبال دیگر افراد خانواده خصوصا اشخاص سالخورده، یک سلسله تعهدات خاصی برعهده دارد.
در این میان به‌طور خاص می‌توان به آموزه‌های مترقیانه اسلام در زمینه تکلیف افراد خانواده به «انفاق» و تأمین نیازهای مالی آنها به نحو شایسته اشاره کرد. در یک نظام اسلامی، اگرچه دولت نیز در قبال اشخاص سالخورده تعهداتی برعهده دارد، اما تعهد اولیه در این زمینه متوجه اعضای خانواده شخص سالخورده است. تجربیات ناکارآمد جوامع سکولار- لیبرال غرب بیش از پیش، عواقب سوءناشی از فردگرایی افراطی و اضمحلال خانواده بر زنان سالخورده را نمایان می‌سازد.
در بسیاری از کشورها، اکثریت زنان سالخورده در مناطق روستایی زندگی می‌کنند، که دسترسی به خدمات لازم با توجه به سن و میزان فقر آنها، دشوارتر است. برخی زنان سالخورده در مناطق روستایی، کمک‌های پراکنده و ناکافی از فرزندان کارگر مهاجر خود دریافت می‌کنند. عدم دسترسی به آب، غذا و مسکن مناسب، بخشی از زندگی روزمره زنان سالخورده فقیر روستایی است. زنان سالخورده در وضعیت‌های پناهندگی، بی‌تابعیتی یا کسانی که در یک کشور، بی‌خانمان هستند، یا کارگران مهاجر، اغلب با اعمال تبعیض، آزار، اذیت، قصور و بی‌توجهی مواجه‌اند. زنان سالخورده پناهنده و بی‌خانمان به علت عدم برخورداری از وضع حقوقی مشخص، در برخی موارد از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی و درمانی منع می‌شوند. همچنین به دلیل فقدان اسناد و مدارک قانونی و فقدان دسترسی به خدمات سلامت و بهداشت، از مراقبت‌های لازم برخوردار نمی‌شوند. همچنین معضلات مربوط به زبان و فرهنگ آنان، خود می‌تواند به‌عنوان یک مانع در حصول دسترسی آنان به خدمات مورد نیاز باشد.
تعداد زنان شاغل در بخش اشتغال رسمی، از مردان کمتر است. زنان همچنین اغلب برای کار با ارزش مساوی یا کار یکسان با مردان، پول کمتری دریافت می‌کنند. تبعیض مبتنی‌بر جنسیت در اشتغال، دارای آثار گسترده‌ای بر زندگی زنان در سنین سالخوردگی است و سبب می‌شود که زنان سالخورده از درآمد نامتناسب یا پایین‌تر برخوردار شوند. حقوق بازنشستگی زنان غالبا بر مبنای دستمزد آنها تعیین می‌شود، از این رو، زنان اغلب حقوق بازنشستگی (مستمری) کمتری دریافت می‌کنند. سن بازنشستگی برای زنان باید جنبه اختیاری داشته باشد تا در صورت تمایل آنها بتوان از حقوق آنان حمایت به عمل آورد.
تغییرات آب و هوایی، زنان، خصوصا زنان سالخورده را به‌طور متفاوت تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. زنان سالخورده باتوجه‌به تفاوت‌های فیزیکی و بیولوژیکی آسیب‌پذیرترند و این امر می‌تواند واکنش آنها در قبال چالش‌های طبیعی و هنجارهای اجتماعی را، خصوصا با توجه به نقش آنها در بلایای طبیعی، تحت‌تأثیر سوء قرار دهد و می‌تواند ناشی از توزیع ناعادلانه مساعدت‌ها و منابع باشد که توسط طبقات اجتماعی ایجاد شده است و دسترسی محدود آنها به منابع و فرآیندهای تصمیم‌سازی، آسیب‌پذیری زنان در برابر تغییرات آب و هوایی را افزایش می‌دهد.