اگر شما هم شنیده باشید که معاون فرهنگی قوه قضائیه گفته است قضات دادگاه خانواده دیگر نمی‌توانند بدون مطالعه پرونده حکم به طلاق دهند! قدری تعجب می‌کنید و این سوال برای تان پیش می‌آید که مگر تا به‌حال این‌گونه بوده است؟ عنوان این موضوع تنها برای این مسأله است که روند طلاق کارشناسی و دشوارتر شود تا شاید شرایط تداوم زندگی مشترک به‌وجود آید. اصلا شما با روند جدایی و آنچه در دادگاه اتفاق می‌افتد و نقش قضات خانواده آشنا هستید؟
رواج طلاق در بین خانواده‌های جوان در سال‌های اخیر مسئولان نهادهای مختلف را بر آن داشت تا برنامه‌ها و طرح‌های مختلفی را برای کنترل و کاهش میزان طلاق در جامعه به کار بگیرند هرچند تداوم و بعضا افزایش آمار طلاق در بین خانواده‌های جوان نشان می‌دهد دستگاه‌های مربوطه در این زمینه از موفقیت چندانی برخوردار نبوده‌اند؛ تا جایی که براساس آخرین آمار، حدود 50درصد طلاق‌ها در 5سال ابتدایی زندگی مشترک رخ می‌دهد. طرح حمایت از خانواده پایدار یکی از طرح‌هایی بود که از سوی معاونت فرهنگی قوه قضائیه و به منظور ارایه مشاوره به زوج‌های در شرف طلاق اجرا شد و اجرای آزمایشی این طرح در استان خراسان‌رضوی، کاهش 45درصدی طلاق بین خانواده‌های متقاضی جدایی را به دنبال داشت. تمرکز اصلی مسئولان اجرای این طرح، ارایه خدمات مشاوره‌ای به زوجین برای منصرف کردن آنها از طلاق و بازگشت به زندگی مشترک بود اما بخشی از آمار طلاق در کشور به‌ویژه طلاق توافقی، به عملکرد قضات دادگاه‌های خانواده باز می‌گشت؛ حجت‌الاسلام هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضائیه به تسنیم در پاسخ به این سوال که آیا در راستای اجرای برنامه‌های کاهش طلاق، به عملکرد قضات در این زمینه و صدور راحت احکام طلاق توافقی توسط برخی قضات نظارت دارید، گفته بود: این کار در قانون قدیم توسط برخی قضات انجام می‌شد اما در قانون جدید دیگر نمی‌توان چنین کاری انجام داد. زوجینی که درخواست طلاق دارند باید حتما به مراکز مشاوره معرفی و ارجاع شوند، مراحل مشاوره طی شود، مشاوران مربوطه رأی به عدم سازش طرفین دهند، بعد از آن قاضی تصمیم نهایی را بگیرد. یکی دیگر از اقدامات در این زمینه، الزامی شدن حضور قاضی مشاور زن در دادگاه‌های خانواده است که آنها باید ابتدا نظر خود را اعلام کنند و قاضی نمی‌تواند به راحتی نظر آنها را رد کند و اگر هم واقعا بنای رد نظر قاضی زن را دارد، باید با استدلال کامل این کار را انجام دهد. قاضی اصلی باید در کنار نظرات کارشناسی مشاوران و قاضی زن، خودش هم اصل پرونده را مطالعه کند و دیگر نمی‌تواند بدون خواندن پرونده حکم به طلاق بدهد. وجود قضات زن یکی از راهکارهای مناسب در جهت حمایت از خانواده محسوب می‌شود. قبل از انقلاب هيچ يک از قوانين مربوط به استخدام قاضي، مرد بودن را شرط اشتغال به شغل قضاوت محسوب نمي‌دانست. اولين قانون مربوط به استخدام قضات در سال 1302 تصويب شد و در آن اشاره‌اي به لزوم مرد بودن قاضي يا ممنوعيت قضاوت براي زنان نشده بود اما عملا تا سال 1348 زنان به خدمت قضايي پذيرفته نميشدند يا خود داوطلب اين شغل نميشدند. نخستين‌بار در سال 1348 تعدادي زن به کسوت قضا در آمدند و 5 زن ابلاغ قضايي گرفتند. پس از پيروزي انقلاب و استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران با استناد به برخي آيات و احاديث و منابع فقهي شيعه و اعتقاد به اجماع مسلم در منع قضاوت زنان، اين‌که زنان شرعا حق قضاوت ندارند، موجبات تغيير قانون شد و استخدام قاضي زن متوقف شد. شوراي موقت انقلاب در تاريخ 14/7/58 مصوبه‌اي را تصويب کرد مبني‌بر اين‌که پايه قضايي قضات زن به پايه اداري تبديل شود يا بنا بر تمايل خودشان به ادارات و وزارتخانه‌هاي ديگر منتقل شوند. با اين حال در قانون اساسي در مورد شرايط قضات سخني به ميان نيامده است و قانونگذار صفات و شرايط قاضي را طبق موازين فقهي و مستند به اصل 163 قانون اساسي به قانون عادي محول کرده است. 3سال بعد در اجراي اصل163 قانون اساسي، قانون شرايط انتخاب قضات در ارديبهشت ماه 1361 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت که به موجب آن قضات بايد واجد شرايط زير باشند: 1- ايمان 2- عدالت 3- تعهد عملي به موازين اسلامي 4- وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران 5- طهارت مولد 6- تابعيت ايران 7- مرد بودن 8- دارا بودن اجتهاد يا وجود اجازه قضا از سوي شوراي عالي قضايي 9- عدم اعتياد به موادمخدر. اما 2سال بعد و در بهمن‌ماه 1363 تبصره 5 الحاقي به ماده واحده، شرايط قضات تصويب شد. براساس اين مصوبه در مورد وضعيت زنان قاضي تحولات شگرفي به عمل آمد. بر اين اساس زنان قادر شدند تا پايه قضايي خود را حفظ کنند. در دادگاه‌هاي مدني خاص و اداره سرپرست صغار به‌عنوان مشاور انجام وظيفه کنند. اين امربه نوبه خود توجه جديدي به حفظ حقوق مکتسبه زنان بود، اما همچنان با وجود اين تحول عدم اشتغال زنان به قضاوت همچنان مورد تاكيد بود. سال 1371 و براساس قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق با تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام پيش‌بيني شد که دادگاه مدني خاص در مواقع لزوم مي‌تواند از بين بانوان واجد شرايط قانون شرايط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد. 3سال بعد چراغ سبز به قضاوت زنان باز هم پررنگ‌تر شد. به موجب تبصره 5 الحاقي به قانون شرايط انتخاب قضات مصوب 1374 رئيس قوه قضائيه اجازه يافت بانواني را که واجد شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 14/12/1361 باشند با پايه قضايي جهت تصدي پستهاي مشاوره ديوان عدالت اداري، دادگاه‌هاي مدني خاص، قاضي تحقيق و دفاتر مطالعه حقوقي و تدوين قوانين دادگستري و اداره سرپرستي صغار و مستشاري اداره حقوقي و ساير اداراتي که داراي پست قضايي هستند، استخدام کند.
اما حالا با توجه به تصويب قانون «حمايت از خانواده»، نياز به قضات زن وجود دارد و تعدادي از بانوان در قالب محاکم حقوقي، مشغول اين فعاليت مي‌شوند. در سال 90 و 91 ورود زنان به آزمون قضات ممنوع بود ولي با تصويب لايحه حمايت از خانواده و الزام دستگاه قضا براي حضور مشاوران حقوقي و دادياران زن در محاکم خانواده این امکان به‌وجود آمد. براساس برنامه پنجم توسعه قوه‌قضائيه مي‌تواند در مدت 5سال 4هزار قاضي را استخدام کند تا سال گذشته بنا به گفته مدیرکل کارگزینی قضات قوه‌قضائیه بیش از 9هزار قاضی در کشور فعال بوده که از این تعداد 700 نفر را زنان تشکیل می‌داده‌اند.