رئیسجمهوری تأمین مسکن برای مردم را اولویتهای مهم دولت دانست و با تأیید اقدامهای صورت گرفته در واگذاری زمین و ساخت مسکن از سوی دستگاهها، بر جدیت وزارتخانهها، بانکها و بخشهای مختلف برای تداوم این اقدامها در قالب نهضت ملی مسکن تأکید کرد.
سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورایعالی مسکن، تأمین زمین برای ساخت مسکن را از ضرورتهای تحقق اهداف نهضت ملی مسکن دانست و با بیان اینکه در زمینه واگذاری اراضی مازاد دولت، گامهای خوبی برداشته شده، از دستگاههای اجرایی که هنوز موفق به واگذاری اراضی مازاد خود نشدهاند، خواست هرچه سریعتر نسبت به رفع مشکل و اجرای تکالیف خود در این زمینه اقدام کنند.
رئیسی با تأکید بر اهمیت پرداخت بهموقع تسهیلات ساخت مسکن در جهش مسکنسازی، با بیان اینکه به موجب قانون، بانکها موظفند ۲۰ درصد تسهیلات بانکی را به ساخت مسکن تخصیص دهند، تصریح کرد: «اگر بانکها امکان پرداخت تسهیلات به میزانی که قانون برای آنها تعیین کرده، ندارند، باید بهصورت شفاف به مردم اعلام و نسبت به آن میزان که قابل پرداخت است، بهموقع اقدام کنند.»
«تقدیر از اقدام بنیاد مسکن در ساخت سالانه ۴۰۰ هزار مسکن روستایی در قالب نهضت ملی مسکن»، «تأکید بر استمرار بازرسیها از مشاوران املاک و توجه به نقش اتحادیه مربوطه در نظمبخشیدن به واحدهای صنفی و برخورد بهموقع با متخلفان»، «تشدید نظارت بر سکوهای فعال در بازار مسکن»، «افزایش نظارت بر بازار اجارهبهای مسکن بهویژه در پایتخت»، «بهرهگیری از ظرفیت تعاونیهای مسکن کارگری، کارمندی و روستایی در تولید مسکن»، «تأکید بر توجه ویژه به تولید فولاد و سیمان و عرضه آن با قیمت مناسب به مصرفکننده» از دیگر محورهای سخنان رئیسجمهوری در این جلسه بود. رئیسی همچنین وزیر راه و شهرسازی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر کشور را مکلف کرد با برگزاری جلسهای مشترک موضوع بیمه کارگران ساختمانی را با فوریت بررسی و راهکارهای مساعدت دولت برای تسریع در حل این موضوع را احصاء کنند.رئیسجمهوری از دستگاههای اجرایی دخیل در ساخت مسکن نیز خواست در واگذاری پروژههای آماده، معطل بخشهای دیگر نباشند و هر تعداد از واحدهای مسکونی را که آماده شده، به مردم واگذار کنند.
آسیبشناسی وزارتخانههای کمکار در ایجاد اشتغال
همچنین سیدابراهیم رئیسی در ششمین جلسه شورایعالی اشتغال در دولت سیزدهم، با تأکید بر اجرای به موقع قوانین مصوب مربوط به اشتغال از سوی دستگاههای مرتبط، آسیبشناسی وزارتخانههای کمکار در ایجاد اشتغال را خواستار شد.رئیسجمهوری با بیان اینکه اعتبارات شرط لازم برای ایجاد اشتغال است، اما شرط کافی نیست، افزود: «بارها اتفاق افتاده که با ابتکار و تغییر رویکرد یا مدیریت، یک واحد تولیدی مشکلدار، احیا شده و به چرخه تولید بازگشته است.»او تملک واحدهای تولیدی از سوی بانکها و توقف تولید را برخلاف سیاست اشتغالزایی دانست و تأکید کرد: «هیچ واحد تولیدی نباید بهدلیل بدهی به نظام بانکی تعطیل شود و بانکها بازپرداخت تسهیلات خود را از مسیرهای دیگری پیگیری کنند.»رئیسی توجه ویژه به حرفهآموزی از طریق تقویت هنرستانهای فنی و حرفهای را یکی از راههای مؤثر و زمینهساز ایجاد اشتغال دانست و شورای اشتغال را مکلف کرد راهکارهای کمک به آموزشوپرورش برای فعالتر کردن این بخش را بررسی و ارائه کند.