می‌دانیم که بشر بدوی برای هزاران سال در نبود قوانین مدون، روابط سیاسی و اجتماعی خود را با نگاهی عرفی تنظیم می‌کرد. نخستین پیشرفت اجتماعی و سنگ‌بنای تمدن امروزین را می‌بایست به‌کار بردن قوانین مدون به‌جای سلیقه‌های شخصی، اجتماعی و عرفی در روابط میان آدمیان دانست. هر قانونی، لاجرم دارای خاستگاهی است که هویت آن را مشخص می‌کند. قانون که یک معیار و سنجه برای محک درستی یا نادرستی یک موضوع یا یک رفتار به حساب می‌آید؛ در عقبه خود مراحلی را طی کرده است که به‌صورت یک میزان و ابزار آماده در‌آید.
در همین‌جا اشاره می‌کنیم که حاکمیت قانون دارای یک معنای عام است و یک معنای خاص. در معنای عام، یعنی وجود نظم در کشور؛ به عبارت دیگر، وقتی افراد جامعه به‌گونه‌ای مشابه و با رعایت هنجارهای مشترک رفتار کنند، به‌معنای آن است که قانون حاکم است. حاکمیت قانون بدان معناست که هیچ فردی، چه رئیس‌جمهوری و چه یک فرد عادی از قانون بالاتر نیست. حکومت‌های مردم‌سالار، قدرت را از طریق قانون به‌کار می‌بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند. مردم در حکومت‌های مردم‌سالار مشتاق پیروی از قانون هستند، چراکه از قواعد و دستورهای خودشان اطاعت می‌کنند. هنگامی که قانون توسط مردمی گذاشته می‌شود که باید از آن اطاعت کنند، به‌نظر می‌رسد عدالت به بهترین نحو ممکن برقرار می‌شود. میزان آزادی یک‌جامعه را می‌توان با درصد جمعیتی که زیر حاکمیت قانون هستند، سنجید. برای حاکمیت قانون، یک دستگاه قدرتمند و مستقل قضایی لازم است. از این‌رو قضات باید بسیار تعلیم‌دیده، متبحر، مستقل و بی‌طرف و البته هنرمندانی ماهر باشند. هنر قاضی در نحوه تفسیر درست قوانین و اجرای مناسب آن نمایان خواهد شد. البته آنان برای انجام وظیفه ضروری‌شان در نظام قانونی و قضایی باید به اصول مردم‌سالاری پایبند باشند. قوانین حکومت مردم‌سالار ممکن است سرچشمه‌های گوناگونی از قبیل: قانون‌های اساسی مکتوب، مصوبات و قواعد، تعالیم مذهبی و اخلاقی و آداب و رسوم فرهنگی داشته باشند. اما اخبار برخی از منازعات و درگیری‌ها در برخی نقاط کشور، روایت دیگری را از اعمال قانون یا بی‌قانونی بیان می‌کند.
سال‌ها پیش یک نژادپرست به اسم الکساندار در دادگاه تجدیدنظری در آلمان مروه شربینی، زن مسلمان و باحجاب مصری را با فرزندی که در رحم داشت به ضرب چاقو کشت. آن زمان بر پلیس و سیستم قضایی آلمان بسیاری خرده گرفتند. شاید باید چیزهایی عوض می‌شد تا افراد چه شاکی و چه متهم از امنیت برخوردار می‌شدند. گاه مردم مجریان قانون را دور می‌زنند تا خود قانون شوند. اگر این‌گونه باشد، پس چه جای اجرای قانون؟ خبر جنایت در دادگاهی در استان ایلام که اعضای یک‌خانواده خود دست به اجرای حکمی زدند آن‌هم در راه‌پله‌های دادگاه تجدیدنظر استان ایلام، شوک‌آور بود. خانواده شاکی بعد از تبرئه فرد متهم، او را با ضربات چاقو به قتل رساندند.
طبق اعلام عمران علی‌محمدی، رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری ایلام، پرونده مقتول به اتهام تجاوز ناموسی در دادگاه استان درحال رسیدگی بود و بعد از مراحل قانونی، با اعلام تبرئه او از تجاوز، خانواده شاکی رأی را نمی‌پذیرند و همان‌جا فرد تبرئه‌شده را با سلاح سرد به قتل می‌رسانند. 4 نفر که یکی از آنها زن شاکی پرونده بوده، به مقتول هجوم می‌برند و پس از این‌که او را با ضربات ساطور زخمی کرده، سرش را از تن جدا می‌کنند. همراه داشتن سلاح سرد و گرم در محیط دادگاه، پیدا کردن امکان انجام قتل در فضای دادگاه و در حضور ماموران و ناتوانی در کنترل حمله‌کنندگان و پیشگیری از وقوع جنایت، نکاتی هستند که در نگاه به این جنایت، جلب‌نظر می‌کنند. موضوعی که باعث می‌شود جدای از بررسی ساختارهای اجتماعی گوناگونی که منجر به بروز خشونت می‌شود، در ساختارهای قانونی و اجرایی نیز تجدیدنظر شود. آیا هنوز سنت‌های قبیله‌ای و غیرت‌ها و تعصبات کور می‌بایست از قانون پیشی گیرند؟ آیا روند مسالمت‌آمیز رفتاری مدنی به صلاح و مناسب اجتماع نیست؟ و چه شده است با آن‌که اینک سال‌ها از حاکمیت قانون می‌گذرد، شاهد بروز چنین اتفاقاتی هستیم؟ چرا بروز خشونت در جامعه مشهودتر شده است؟ چرا بی‌قانونی و انجام تخلف راحت‌تر شده است؟ و آیا قاتلان نمی‌دانسته‌اند که سرانجام این عملشان چیزی جز قصاص در پی نخواهد داشت؟
مقصر این پدیده کیست؟ آیا قانون اهمال کرده است؟ آیا نظام قبیله‌ای بر مناسبات اجتماعی افراد همچنان تاثیرگذار است؟ آیا ضرورت داشته که رفتارهای مدنی با فرهنگسازی مناسب برای افراد ترجمه شده و آنان را در روند اجتماعی‌شدن قرار دهد؟ آیا هنوز و هر روزه با توجه به مناسبات غلط باید شاهد درگیری‌ها و خودسوزی‌ها و قتل‌های ناموسی و ترویج خونخواهی باشیم؟ ما چه کرده‌ایم در این سال‌ها؟ نکند در جامعه اعمال خشونت عادی تلقی شود؟
انجام عملی عرفی در یک منطقه می‌تواند توسط قانون منسوخ یا پذیرفته شود. عرف لازم‌الاجرا نیست اما قانون لازم‌الاجراست. بنابراین تردیدی نیست که قانون می‌تواند اهمیت و نقشی به‌مراتب بالاتر از عرف را دارا باشد. اگر عرف را مهم‌تر و بالاتر از قانون بدانیم، درحقیقت جامعه را منجنیق‌وار به دوران بدویت خویش پرتاب کرده‌ایم، زیرا در این صورت نیازی به قوه‌مقننه‌ای زیر نام مجلس و دیگر شوراهای مشورتی نخواهد بود. با فراز دانستن عرف نسبت به قانون می‌توان جامعه را بدون نیاز به دستگاه قانون‌گذاری و با شیوه‌های کهن عرفی اداره کرد و البته دستاورد دهشتناک آن را نیز گواه بود. نتایج پایین‌آوردن شأن و جایگاه قانون در برابر عرف، جامعه را در درازمدت دچار گسست و هرج‌ومرج خواهد کرد و در جامعه‌ای که نسبت به این‌گونه سخنان واکنش شایسته و بایسته‌ای ابراز نشود، اندک‌اندک، عرف جای قانون را خواهد گرفت.