شهروند| رئیس سازمان حسابرسی در روزی به سراغ گشایش‌های تازه از پرونده فساد بانکی اخیر رفته است که در همین روز معاون اقتصادی وزیر اقتصاد نیز در صحبت‌هایش به اقتصاد سیاه، اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد سایه‌ای پرداخته است. این رفتار دولتی به نوعی از عزم حداکثری بدنه قوه مجریه برای مبارزه با فساد حاضر در سیستم اداری حکایت دارد. در سوی دیگر اما کشف مفاسد اقتصادی در سال‌های اخیر نشان داده است که قوه قضائیه نیز در امر مبارزه با این اتفاق شوم اقتصادی، تعلل نمی‌کند. تمامی این واکنش‌های مثبت به امر مبارزه با فساد هرقدر هم که با قدرت و صلابت صورت گیرد باز هم در نگاه عموم تأثیرات منفی بر جای خواهد گذاشت. به تعبیری دیگر آنقدر که پیشگیری از تحقق یک مفسده بر نگاه عمومی موثر است، برخورد با فاسدان و مجازات آنان اثرگذار نیست. در همین حال اما اخبار و اظهارات نشان می‌دهد نگاه مسئولان دولتی به امر مبارزه با فساد قدری علمی‌تر و واقع بینانه‌تر شده است؛ چنانچه رئیس سازمان حسابرسی بخشی از مفاسد امروز اقتصاد کشورمان را به دلیل وجود تحریم‌ها دانسته و گفته است که اگر تحریمی در میان نبود بابک زنجانی هم در این فضا زاییده نمی‌شد. مخلص کلام این‌که شناخت شاهراه‌های مبارزه با فساد بیشتر از هر قشر دیگری بر بدنه دولتی و مسئولان بلندپایه واجب است تا به واسطه آن قدری بتوان در دریای مشوش مفاسد اقتصادی غرق نشد.
15 روز زمان برای 7هزار میلیارد تومان
دراین‌باره صحبت‌های مهدی سهیلی‌پور رئیس سازمان حسابرسی را که در نشست خبری در وزارت اقتصاد به مناسبت دهه فجر عنوان شده است، مرور می‌کنید؛ او در ابتدای این نشست در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که سال گذشته اعلام کردید که هشداری پیش از وقوع فساد ۳هزار میلیارد تومانی طبق حسابرسی‌های انجام شده داده بودید، آیا هشداری در مورد سوء جریان مالی ۱۲هزار میلیاردی اخیر هم داده بودید یا خیر، گفت: رقم صحیح این فساد مالی ۷۰میلیارد ریال بوده که در مراحل مختلف از یک حفره اطلاعاتی کوچک استفاده شده است. با توجه به این‌که زمان رفت و برگشت یک چک بانکی ۲ هفته زمان نیاز داشت، سوءاستفاده‌کنندگان از این فرصت ۱۵ روزه استفاده کرده‌اند، بنابراین تمامی این سوء جریان به حفره اطلاعاتی مربوط بوده است.
کارمندان بانک‌ها و حفره‌های بانکی
رئیس سازمان حسابرسی ادامه داد: درحال حاضر ۲۰هزار شعبه بانکی در سراسر کشور وجود دارد که هر شعبه به‌طور متوسط دارای ۵ نفر کارمند است که مجموعا ۱۰۰هزار نفر را شامل می‌شوند. این ۵ نفر در هر شعبه با حفره‌های اطلاعاتی بانکی کاملا آشنا هستند، بنابراین باید مکانیزمی طراحی شود که این حفره‌ها پوشش داده شود تا سوء جریانی اتفاق نیفتد. وی با اشاره به این‌که حسابرسان در زمان رسیدگی نمی‌توانند ۲۰هزار شعبه را رسیدگی کنند و بنابراین بیشتر به دنبال کنترل سیستمی هستیم، تصریح کرد: با توجه به این‌که طراحی سیستمی بانک‌ها متعلق به ۱۵سال پیش است، کنترل‌ها به صورت فیزیکی و نه سیستمی انجام می‌شود، بنابراین در این شرایط سوءاستفاده اجتناب‌ناپذیر است. سهیلی‌پور گفت: بانک مرکزی فعالیت‌هایی را ازجمله استقرار کربنکینگ آغاز کرده است درحالی‌که استقرار چنین سامانه‌هایی ۱۵سال پیش باید انجام می‌شد.
زنجانی زاییده تحریم است
وی در مورد پرونده بابک زنجانی گفت: اتفاقی که در این زمینه افتاد، زاییده تحریم است و اگر تحریم نبود، پولی داده نمی‌شد و نقل و انتقالی انجام نمی‌گرفت، بنابراین اختلاسی هم به وقوع نمی‌پیوست، بنابراین می‌توان گفت که تحریم چنین آثاری را نیز در بردارد. رئیس سازمان حسابرسی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان حسابرسی به پرونده «م. ه» هم ورود پیدا کرده است یا خیر؟ گفت: قوه قضائیه اطلاعاتی در این زمینه از ما درخواست نکرده و هیچ کمک کارشناسی نخواسته است. وی در پاسخ به این سوال که آیا اخیرا در بخش بانک‌ها و بیمه‌ها سازمان حسابرسی به فساد و جرمی برخورد کرده یا خیر؟ تصریح کرد: براساس قانون، ما موظفیم اگر به فساد و جرمی برخورد کنیم، بلافاصله گزارش آن را به مجمع عمومی و مقامات قضایی ارایه کنیم اما اخیرا مورد خاصی برای اعلام نبوده است. وی گفت: حجم عملیات در بیمه‌ها بالاست، بنابراین بستر تقلب و فساد هم در این بخش بسیار بالاست. بیمه مرکزی فعالیت‌هایی را برای بستن راه فساد در این صنعت آغاز کرده و صنعت بیمه هم باید سیستم‌های کنترلی را اجرا کند، همانند سیستم کربنکینگ که هم‌اکنون در نظام بانکی مستقر شده است.
60درصد شرکت‌ها حسابرسی نمی‌شوند
سهیلی‌پور، جمع شرکت‌های حسابرسی‌شده توسط سازمان حسابرسی و بخش خصوصی را ۲۷هزار شرکت اعلام و بیان کرد: این درحالی است که ۲۵۰هزار شرکت اظهارنامه مالیاتی می‌دهند که تعدادی از آنها، سود صفر اعلام می‌کنند، بنابراین مالیاتی از آنها اخذ نمی‌شود. درعین‌حال، باید ۱۸۰هزار شرکت طبق معیارهای تعیین شده توسط وزارت اقتصاد موردحسابرسی قرار گیرند که براساس این معیار، شرکت‌هایی که میزان فروش آنها به 2.5میلیارد تومان می‌رسد، لازم است که موردحسابرسی قرار گیرند. وی تصریح کرد: بر این اساس ۱۵درصد شرکت‌ها رسیدگی می‌شوند و بقیه مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرند، البته از آن‌جایی که برخی از شرکت‌ها در بورس هستند با احتساب آنها ممکن است که این رقم به ۴۰درصد برسد، بنابراین ۶۰درصد شرکت‌ها موردرسیدگی حسابرسی قرار نمی‌گیرند.
اقتصاد غیررسمی، غیرقانونی نیست
افزون بر این اظهارات شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد نیز با تأکید بر شناسایی قوانین مزاحم در کسب و کار گفت: به تمام دستگاه‌ها اعلام کردیم تا این قوانین و مقررات را جمع‌آوری و از طریق مجلس بتوانیم آنها را حذف کنیم. باید تأکید کرد مجوزها فقط پروانه‌ها نیستند و به همین دلیل نیازمند همکاری تمام دستگاه‌ها هستیم. وی در ادامه با اشاره به این‌که در چند واژه اقتصادی باید تفاوت قایل شویم گفت: اقتصاد سیاه، اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد غیررسمی و اقتصاد سایه‌ای تعاریف متفاوتی با یکدیگر دارد. محمدی ادامه داد: در برخی کشورها 60درصد اقتصاد غیررسمی است اما در ایران در طول سال‌های مختلف بین 5 تا 20درصد اقتصاد غیررسمی داشتیم که البته باید گفت لزوما اقتصاد غیررسمی غیرقانونی نیست. وی ادامه داد: برای آن‌که بتوانیم با اقتصاد غیررسمی نیز کمتر
سر و کار داشته باشیم سعی کردیم طرح جامع مالیاتی را ارایه کنیم که نتیجه آن افزایش درآمدهای مالیاتی بود. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد تصریح کرد: نتیجه طرح جامع مالیاتی افزایش درآمدهای مالیاتی است که می‌تواند به اقتصاد رسمی ما کمک کند اما ما نباید مقررات و مراقبت‌های مقرراتی خود را نادیده بگیریم بلکه این مورد نیز بسیار مهم و حایز اهمیت است. وی تأکید کرد: برای مبارزه با فساد اقتصادی باید رانت‌زدایی کرد و از طرفی اصلاح نرخ‌ها و فرایندها و حذف انحصارات اجتناب‌ناپذیر است.
معافیت برخی نهادها از مالیات
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از معافیت مالیاتی صرافی‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، لیزینگ‌ها و نقل و انتقال پول در بازار سرمایه خبر داد و افزود: اگر دولت و مجلس تصویب کنند، زمان استرداد مالیات بر ارزش افزوده برای صادرکنندگان به یک ماه تقلیل می‌یابد. همچنین زمان اظهار مالیاتی از 15 روز به یک ماه افزایش خواهد یافت. در عین حال استرداد حقوق ورودی از محل درآمدهای گمرک قابل انجام است. محمدی با اشاره به رتبه‌بندی بانک جهانی در حوزه کسب و کار که براساس آن رتبه ایران 152 بوده است، افزود: با مکاتبات مستمر و پیگیری‌های مداوم، بانک جهانی رتبه ایران را با 22 رتبه بهبود به 130 اصلاح کرد که بخشی از آن به دلیل عملکرد دستگاه‌ها و بخشی اصلاح در روش محاسبه بوده است.