| بهروز مهدیزاده |
بزرگترین سد ایران یعنی سد شفارود استان گیلان برای خودش ماجرایی شده است. از یک‌سو سازمان محیط‌زیست ادامه اجرای آن را منتفی می‌داند و از سوی دیگر استاندار گیلان ضمن انتقاد از محیط‌زیست اصرار بر ساخت آن دارد و دولت با هر روز تأخیر در اجرای پروژه به پیمانکار چینی خسارت پرداخت می‌کند. این وسط باز هم بحث نافرمانی‌های دیگر سازمان‌ها و نادیده انگاشتن سازمان محیط‌زیست مطرح می‌شود. سازمانی که در این 2سال شاید پرکار‌تر از دیگر سازمان‌ها بوده چراکه برای احیای محیط‌زیست به شدت تخریب شده در طی سالیان گذشته کار بسیار سخت و طاقت‌فرسایی دارد. از یک‌طرف باید پاسخگوی مردم و رسانه باشد و از طرف دیگر باید با کارشکنی‌ها و غیرقانونی عمل کردن سایر نهادها دست‌وپنجه نرم کند. یکی از این درگیری‌ها همین مسأله سد شفارود است. این سد در شهرستان رضوانشهر استان گیلان واقع شده و به گفته مسئولان بزرگترین سد مخزنی ایران است که در حال حاضر به یکی از پرمناقشه‌ترین موضوعات زیست‌محیطی استان گیلان تبدیل شده است. سدسازی موضوعی است که در کشورهای پیشرفته به حاشیه رانده شده ولی هنوز در کشور ما مظهر توسعه به شمار می‌رود. سدی که استاندار گیلان قویا بر ساخت آن پافشاری می‌کند و آن را برای توسعه گیلان و کشاورزی ضروری می‌داند و حاضر است به هر قیمتی که شده آن را اجرایی کند. در صورتی که به گفته اهالی و کارشناسان محیط‌زیست این سد فجایع انسانی و زیست‌محیطی غیرقابل جبرانی به همراه خود دارد. یکی از این اثرات منفی نابودی بیش از 100هکتار از جنگل های هیرکانی است. در این مسیر به نظر می‌رسد که شرکت هایی هم به دلیل منافعشان از اجرایی شدن آن حمایت می‌کنند شرکتهای مثل شرکت شفارود و چوکا که می‌توانند از حجم وسیعی از درختان قطع شده استفاده کنند. سد شفارود قرار است آب‌شرب شهرستان های رضوانشهر و پره سر، آب کشاورزی، آب موردنیاز صنعت و همچنین آب موردنیاز برای تولید انرژی برق آبی را تأمین کند اما کارشناسان محیط‌زیست معتقدند که اگر درختان این منطقه به منظور ساخت سد قطع شوند علاوه بر این‌که بروز سیلاب در منطقه را محتمل‌تر می‌کند، همچنین باعث افزایش فرسایش و لغزش های متعدد زمین در منطقه می‌شود. از اثرات انسانی آن می‌توان به آواره شدن اهالی روستاهایی اشاره کرد که در مسیر ساخت این سد به زیر آب می‌روند، بنابراین اهالی آن منطقه که به شدت به زادگاه خود از لحاظ امرارمعاش وابسته هستند، مجبور می‌شوند به شهرهای نزدیک مهاجرت کنند که با وجود پایین بودن فرصت های شغلی نسبت به مهارتی که دارند و بالا بودن نرخ بیکاری در استان گیلان پیامدهای غیرقابل جبران انسانی در پی خواهد داشت.
وزارت نیرو از دولت قبلی مجوز ساخت دارد
ماجرا از این قرار است که در دولت قبلی سد شفارود به مانند سایر پروژههای عمرانی بزرگ بدون ارایه ارزیابی زیست‌محیطی همگی مجوز گرفت و اجرایی شد. در نتیجه این موضوعات در دولت جدید که با روی کار آمدن دکتر ابتکار روح تازه‌ای در کالبد محیط‌زیست دمیده شد، به چالش جدید این سازمان با دیگر نهادها تبدیل شده است. در گزارش مورخ 25فروردین 93 «شهروند» از قول دکتر متصدی، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان محیط‌زیست، آمده که این پروژه هنوز گزارش ارزیابی زیست‌محیطی ندارد و ساخت آن منتفی است و اگر گزارش ارزیابی آن به دست سازمان برسد و این گزارش از سوی سازمان تأیید شود آن موقع است که شرکت مجری این پروژه می‌تواند کار خود را آغاز کند اما اگر سازمان ارزیابی را تأیید نکند هیچ مجوزی برای احداث سد صادر نمی‌شود. مجوزی که تاکنون از سوی سازمان محیط‌زیست داده نشده ولی سد شفارود مدتی است که در حال اجراست. همچنین در گفت‌وگوی «شهروند» با علیرضا رحمتی، معاون دفتر ارزیابی محیط‌زیست در شماره 288 این روزنامه مورخ 6 اسفند 92 به اثرات منفی سد شفارود اشاره شد. در آن گفت‌وگو معاون دفتر ارزیابی محیط‌زیست به «شهروند» گفت: «در مورد سد شفارود در گیلان چون بحث جنایت جنگلی مطرح بود، یعنی قرار بود برای احداث سد 350هکتار جنگل نابود شود هنوز سازمان مجوزی برای اجرا نداده است و به دلیل ارایه نشدن ارزیابی زیست‌محیطی هیچ‌گونه مجوز قانونی برای اجرا صادر نشده است اما اجرای آن به دلیل بحث فاینانس اعتباری یا دریافت بودجه شروع شد و چند سالی است که در حال اجراست. در مقابل سازمان محیط‌زیست با اجرای آن مخالف است چون این سد حجم بسیار زیادی از پاکتراشی جنگل را به همراه دارد. در حال حاضر دیوان محاسبات در حال بررسی این پروژه است و امیدواریم سازمان دیوان محاسبات حکم به توقف پروژه بدهد. بعد از این حرف‌وحدیثها ظاهرا پروژه متوقف نشده و همچنان در حال اجراست.
اظهارنظرهای معاون سازمان محیط‌زیست و استانداری گیلان
ماجرا بعد از گذشت یک‌سال همچنان در پرده‌ای از ابهام باقی ماند. برخی می‌گفتند که پروژه متوقف خواهد شد و دیوان محاسبات حکم بر توقف پروژه را داد و برخی دیگر آن را تکذیب می‌کردند تا این‌که دکتر کیخا به همراه نماینده سازمان ملل برای بازدید از تالاب انزلی و به مناسبت فرارسیدن روز جهانی تالاب هفته گذشته به انزلی آمد و در گفت‌وگو با «شهروند» نظر سازمان در مورد سد شفارود را منفی دانست و ضمن اعلام بی‌خبری از این‌که سد شفارود در حال ساخت است، تأکید کرد: پاسخ معاونت محیط‌زیست طبیعی در اجرای سد شفارود منفی بود و ما هیچ مجوزی برای فعالیت اجرای سد صادر نکردیم و اگر هم الان دارند فعالیت می‌کنند غیرقانونی است. این گفته‌ها که در سایت‌های محلی هم منتشر شد واکنش های متعددی از سوی استانداری گیلان در پی داشت که در نهایت نجفی استاندار گیلان ضمن انتقاد شدید از اظهارات دکتر کیخا بیان داشت: «پروژه سد شفارود تنها پروژه‌ای بود که در سال گذشته از فاینانس چین بهره گرفته است. معاون اول رئیس‌جمهوری اظهار کرد: اگر مشکل اجرای این سد با محیط‌زیست حل نشد به من این مسأله را گزارش کنید و معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط‌زیست نیز از علاقه خود برای حل مشکل خبر داده است اما به‌‌رغم این مسأله معاون سازمان محیط‌زیست کشور در سفر به گیلان در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها اظهارات نسنجیده‌ای مطرح می‌کند. انتقاد نجفی فقط به معاون سازمان محیط‌زیست ختم نشد، وی به رسانه‌ای که این نقل قول را از دکتر کیخا منتشر کرده بود انتقاد کرد و گفت: «رسانه‌ها نباید در این خصوص بزرگنمایی کنند و اظهارات نسنجیده یک فرد را که درست برخلاف نظر رئیسش بوده را انتشار دهند.» دکتر نجفی در دیگر سخنانش بازهم دکتر کیخا را مورد انتقاد قرار داد و افزود: «آن فرد برای این‌که می‌خواهد در انتخابات آینده شرکت کند چنین اظهارات نسنجیده‌ای به زبان می‌آورد.»
معاونت دفتر ارزیابی محیط‌زیست:
در احداث پروژه سد شفارود قانون رعایت نشده است
اما حمید جلالوندی، مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی در واکنش به اظهارات استاندار گیلان به «شهروند» درخصوص سد شفارود تصریح می‌کند: سازمان محیط‌زیست بنابر ملاحظات خودش نمی‌تواند مجوزی برای اجرای این پروژه بدهد. یکی به خاطر مسائل ماهیتی این پروژه که همان تخریب جنگل هیرکانی است که عملا با وزارت نیرو و سازمان مراتع و جنگلها مخالف است.
مدیر کل دفتر ارزیابی ضمن این‌که سازمان از نظر مبنایی با این پروژه مخالف است، تأکید می‌کند: از طرف دیگر ما با مسائل اداری و قانونی این پروژه درگیر هستیم. درواقع باید قبل از اجرا این پروژه مجوز ارزیابی می‌گرفت که چنین نشد که الان به فکر افتادند و به دنبال این کار هستند که از نظر ما دیگر ارزیابی از دستور کار خارج است چرا که پروژه 20درصدد پیشرفت فیزیکی دارد و این یعنی گزارش ارزیابی دیگر برای این پروژه صدق نمی‌کند و خارج از دستور است. وی در ادامه می‌افزاید: از این منظر هم قانون رعایت نشده و هم پیشرفت فیزیکی دارد که گزارش ارزیابی در آن صادق نیست.
حمید جلالوندی تصمیم بر اجرای ادامه این پروژه را منوط به تصمیم هیأت دولت و شورایعالی حفاظت محیط‌زیست دانسته و اذعان می‌کند: چون در این مورد با وزارت نیرو اختلاف‌نظر داریم تصمیم درخصوص این پروژه را حواله دادیم به خود هیأت دولت و شورایعالی حفاظت محیط‌زیست تا در این مورد تعیین‌تکلیف کنند. جلالوندی در گفت‌وگو با «شهروند» تصریح می‌کند: در حال حاضر که من با شما صحبت می‌کنم هنوز گزارش را به شورایعالی حفاظت ندادیم و این گزارش در مراحل انتهایی خود است. از نظر سازمان محیط‌زیست این پروژهها قبل از اجرا باید گزارش ارزیابی را می‌دادند که چنین نکردند و از نظر ما اجرای آن غیرقانونی است. یعنی از منظر فنی سازمان دیگر نمی‌تواند کاری در این‌خصوص انجام دهد. یعنی یک زمانی می‌شد مثلا در مورد تاج سد یا چطور سد اجرا شود یا مسائل فنی دیگر حرف زد ولی این مربوط می‌شد به ارایه گزارش ارزیابی زیست‌محیطی از سوی مجری و بررسی ارزیابی زیست‌محیطی از سوی سازمان که این کار صورت نگرفت ولی در نهایت این پروژه شکل گرفته و الان دیدند که مجوز ندارند برای گرفتن مجوز سراغ محیط‌زیست آمدند که سازمان هم دیگر نمی‌تواند مجوز صادر کند چون از دستور کار خارج است. درواقع این پروژه از نظر ارزیابی قابل بررسی نیست. از طرف دیگر شرکت مجری و وزارت نیرو هم آمده تأمین اعتبار گرفته، فاینانس خارجی تعیین شده و سهم دولت ایران هم پرداخت شده و پروژه هم تا حدی اجرا شده و در نتیجه از این منظر هم دیگر کارها شده است و قابل برگشت نیست. حالا این به عهده هیأت دولت است که با همه این کم‌وزیادها تصمیمی بگیرد که آیا این پروژه اجرا شود یا نه.
ماجرای اجرایی شدن پروژههای بدون مجوز محیط‌زیست داستان تازه‌ای نیست، در گوشه و کنار این سرزمین از این دست پروژهها زیاد دیده می‌شود مثل پروژه انتقال آب سبزکوه، انتقال آب بهشت‌آباد که همگی بدون مجوز ولی در حال اجرا هستند. پروژه‌هایی که همگی به نوعی محیط‌زیست را نابود می‌کنند و خسارات زیادی به همراه دارند. حال باید دید مناقشه سدشفارود حل می‌شود یا این‌که شاید پرونده به مراجع قانونی و نظارتی بالاتر ارجاع می‌شود؟