اسما روانخواه پژوهشگر اجتماعی
گاهی‌اوقات ممکن است در زندگي شرایط به‌گونه‌ای پیش رود که فرد احساس کند، قانون برای حل مسأله‌ای که با آن درگیر است راهکاری ارایه نمی‌دهد و آنچنان كه بايد، نقش حمايتگر خود را ايفا نمي‌كند و گاهی این خلأ قانونی موجب می‌شود فرد از همنوا بودن با جامعه دلسرد شود و ارتباط خود با جامعه را قطع شده بداند، گاهي هم براي حل مسأله خود دست به‌كار مي‌شود، چندی پیش خبری منتشر شد مبنی‌بر به قتل رسیدن یک متهم در دادگاه، آن هم بعد از تبرئه‌شدن. شاید اگر آن افراد که حالا به‌عنوان قاتل شناخته می‌شوند از اجرای عدالت اطمینان داشتند و قانون را برای حل مسأله کافی می‌دانستند، مجری حکمی که خود صادر کرده‌اند، نمی‌شدند. اگر هرکس خودش بخواهد دست به‌کار شود و قانون را برای رسیدن به حقش کافی نداند، هرج‌ومرج حاکم می‌شود؛ آن‌وقت است كه بر اثر يك تصادف ساده مي‌شود شاهد يك نزاع خونين بود. حال تصور كنيد اگر تعداد افرادي كه جامعه را حامي خود نمي‌دانند، و به‌تبع آن در برابرش احساس‌مسئوليت نمي‌كنند و مشاركت اجتماعي را بي‌معني مي‌دانند، زياد شود چه اتفاقي در انتظار جامعه خواهد بود؟ و مگر كاركرد قوانين، حفظ نظم و ايجاد امنيت و حمايت از افراد نيست؟ مسأله‌اي که این‌روزها بر سر زبان‌ها افتاده و امید است تنها به‌حرف‌زدن درباره آن ختم نشود، مسأله اتباع‌خارجی ساکن(بالاخص اتباع‌افغان) در ایران و ازدواج آنان با زنان ايراني است. براساس آمار هم‌اکنون حدود یک‌‌میلیون شهروند افغان به‌صورت قانونی و تقریبا 2میلیون افغان به شکل غیرقانونی در کشور زندگی می‌کنند. علت مهاجرت افغان‌ها برکسی پوشیده نیست. نبود امنیت، شرایط بد اقتصادی، نبود کار، جنگ داخلی و عدم امیدواری به آینده و پیشرفت در این کشور بیشترین دلایل مهاجرت را تشکیل می‌دهند. درواقع این افراد به امید زندگی بهتر و تأمین رفاه با دشواری بسیار از مرزها عبور کرده و به کشورهای اروپایی و آسیایی مهاجرت می‌کنند. دلایل مهاجرت هم برای آنها چنان قوی و موجه است که در این راه گاهی جان‌شان را از دست می‌دهند. مهاجرت افغان‌ها به کشور ما نیز پیامدهای بسیاری را داشته است و یکی از مهم‌ترین مسائلي كه به تبع این اتفاق، در جامعه ما دیده می‌شود، حضور زنان و کودکان بی‌تابعیت است.
مهم‌ترین مسأله‌ای که دولت در رابطه با اقامت قانونی و حتی مهاجران غیرقانونی با آن مواجه شده، ازدواج زنان ايرانی با مهاجران درقالب عقد دایم یا موقت بوده است. ماده 987 قانون مدنی تصریح می‌کند، زن ایرانی که با تبعه خارجی ازدواج می‌کند، به تابعیت ایرانی خود باقی می‌ماند، مگر این‌که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به‌واسطه عقد ازدواج به‌زوجه تحمیل شود. از سویی دیگر، افغانستان نیز ازجمله کشورهایی است که تابعیت تحمیلی زوج به‌زوجه را در قوانین خود پذیرفته‌اند. اما در شرایط واقعی و در جامعه ما چه اتفاقی برای زنان با این شرایط می‌افتد؟ از یک‌سو، زن ایرانی به‌لحاظ سلب حمایت خود به‌خودی و تحمیلی تابعیت افغانستان راضی به مهاجرت و اقامت در آن کشور نبوده و از سویی دیگر، زوج افغان با ترک اقامتگاه یعنی ايران، زن را بدون مطلقه‌کردن ترک کرده و این در شرایطی است که زن ایرانی دارای فرزند یا فرزندانی است که افغان محسوب می‌شوند.
قانون در حمايت از اين زنان و فرزندان آنان چه مي‌كند؟ يك زن ايراني كه به ازدواج مرد افغان درمي‌آيد، به كجا بايد مراجعه كند و از بلاتكليفي تابعيتي خلاص شود؟ فرزندان اين افراد كه تا 18سالگي نمي‌توانند صاحب شناسنامه باشند، چگونه قرار است در اين جامعه زندگي كنند؟ آيا بدون داشتن تابعيت مي‌توان از حقوق مدني و شهروندي، از حق آموزش و بسياري از حقوق ديگر بهره‌مند شد؟ در اين جريان، با دو مسأله روبه‌رو هستيم، از يك‌سو كودكاني كه بدون تابعيت هستند و فاقد هويت و از سويي ديگر، زنان بدون تابعيت و بلاتكليف. اگر اين زنان احساس كنند كه نه‌جامعه و نه‌قانون حمايتشان نمي‌كند و اگر براي تامين‌معاش خود با مشكل روبه‌رو شدند، بروز انواع آسيب‌هاي اجتماعي از سوي آنان، طبيعي نيست؟
چندي پيش در جلسه مشترک ستاد ساماندهی و کارگروه اتباع خارجی استان مرکزی بر تبعات ازدواج‌های غیرقانونی با اتباع خارجی تأکید و عنوان شد: اگر هر تبعه ایرانی بخواهد با تبعه خارجی ازدواج کند، باید از دولت اجازه بگیرد، در غیراین‌صورت با متخلفان برخورد خواهد شد.
درست است كه بايد با متخلفان قانون برخورد كرد و شايد همين برخورد آنان را از بلاتكليفي كه قرار است تا آخر عمر همراه‌شان باشد خارج كند، اما راهكار براي اين برخورد چگونه است؟ مثلا قرار است افرادي را كه به‌خاطر عدم توانايي مالي در پرداخت حق‌اقامتشان، اقامت غيرقانوني دارند، جريمه نقدي كرد؟ يا روانه زندانشان كرد؟ و بعد هم از كشور اخراج شوند؟ تكليف همسران ايراني آنان چه مي‌شود؟ آيا مي‌شود با اين مسأله به همين راحتي و بدون در نظر گرفتن پيامدها و تمامي ابعاد مسأله، برخورد كرد؟
در همين رابطه معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده گفته است: با مشارکت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری درحال‌انجام اقداماتی به‌منظور رفع مشکل بی‌تابعیتی زنان ایرانی هستیم که به ازدواج مردان افغان درآمده‌اند. همچنين معاون‌حقوقي رئيس‌جمهوری نيز تصريح كرده است كه درحال‌حاضر به‌صورت خاص کارگروه ویژه‌ای در معاونت ویژه زنانی که همسر خارجی دارند، تشکیل شده است تا با همکاری وزارت کشور و وزارت‌کار به امور مربوط به حقوق‌شهروندی، رفاه، مسائل بهداشتی و... این زنان و فرزندانشان رسیدگی شود.
آنچه مسلم است، ضرورت روشن‌شدن تكليف زناني است كه به هردليلي به ازدواج با اتباع بيگانه و عمدتا افغان درآمده‌اند و ايجاد دغدغه در رابطه با اين زنان و فرزندان فاقد هويتشان اتفاق خوبي است كه بايد به سرانجام روشن برسد.