شیوا سعیدی - شهروند| در زمانی نه چندان دور سیاستمداران و روزنامه‌نگاران آلمانی با اعتماد به نفس کامل اعلام کردند بحران یورو (متشکل از 17کشورعضو اتحادیه اروپا) پایان یافته است. هرچند به‌نظر می‌رسید آلمان و اتحادیه اروپا توانسته‌اند تندباد را پشت‌سر بگذارند، اما امروز می‌دانیم این تصور هم به مثابه اشتباهی دیگر در بحران ادامه دار اروپا بوده است. آخرین اشتباه تفکر امیدوارانه‌ای بود که با کاهش ارزش یورو دربرابر دلار و فرانک نقش برآب شد. حالا با بحران یونان دوباره این تصور قدرت گرفته که نه‌تنها بحران یورو تمام نشده، بلکه وارد مرحله جدیدی نیز شده است.
خیانت سوییس به یورو
در این سال‌های بحرانی، اقدامات سختگیرانه و ریاضتی بانک مرکزی اتحادیه اروپا که نسخه‌های اقتصادی خاصی برای اعضای منطقه یورو می‌پیچید، نه‌تنها نتیجه چندانی نداشت بلکه میزان نارضایتی اروپایی‌ها را نیز افزایش داد. در این میان بانک مرکزی اروپا تصمیم گرفته به شیوه دیگری مشکل را حل کندو برای این کار بودجه‌ای 1.3هزار‌میلیارد دلاری در نظر گرفته تا سهام‌های دولتی را بخرد. هرچند این اقدام بازارها را متلاطم کرد اما کسی تصور نمی‌کرد سوییس یکباره به یورو خیانت کند. در پانزدهم ژانویه 2015بانک مرکزی سوییس بازارها را شوکه کرد و نسبت برابری فرانک سوییس در مقابل یورو را که طی 3سال گذشته یکسان بود، ناگهان کاهش داد. چند دقیقه پس از اعلام این خبر ارزش فرانک سوییس در مقابل یورو 30درصد افزایش یافت. همچنین ارزش آن دربرابر دلار آمریکا نیز25درصد افزوده شد. به نوشته وب سایت خبری« سی‌ان‌بی‌سی»، «توماس جوردن» رئیس بانک مرکزی سوییس گفته بود که تصمیم برای رفع کنترل ارزش برابری فرانک ویورو یک اقدام اضطراری نبوده بلکه با دقت و تمرکز انجام شده است.
بانک مرکزی سوییس این اقدام را در سپتامبر 2011 و در پاسخ به اقدام سرمایه‌گذارانی انجام داد که مقادیر کلانی فرانک سوییس را به‌عنوان ارز جایگزین برای یورو یا دلار خریدند.به گفته رئیس این بانک، فرانک دچار ارزشیابی بیش از حد شده بود. البته در کنار آن بانک مرکزی سوییس نرخ سود خود را تا حد قابل توجهی کاست.
«سیمون اسمیت»، اقتصاددان ارشد FxPro brokerage دراین‌باره به سی‌ان‌بی‌سی می‌گوید: زمانبندی این حرکت بسیار ناگهانی بود زیرا درست یک ماه پس از آخرین تغییر در نرخ سود انجام شد. احتمالا بانک مرکزی سوییس این اقدام را برای پیشدستی از اقدامات آسانگیرانه اقتصادی بانک مرکزی اروپا انجام داده است. در چنین حالتی تأثیر اقدامات آسانگیرانه روی یورو به معنای فشاری بیشتر روی فرانک سوییس است. در این حالت بانک مرکزی سوییس تصمیم گرفت که خود اقدامی انجام دهد و وارد کارزاری نشود که در آن فرانک بازنده است. در همین زمینه «بی‌بی‌سی» می‌نویسد: بسیاری از سرمایه‌گذاران معتقدند با افزایش ارزش فرانک، بسیاری از شرکت‌های سوییسی برای ثابت نگه داشتن صادرات باید تقلا کنند. بسیاری معتقدند اگر بانک مرکزی اروپا اقدامات آسانگیرانه را آغاز کند (خرید سهام برای وارد کردن وجه نقد به سیستم بانکداری منطقه یورو) انگیزشی برای بهبود ایجاد خواهد شد.
ظهور بحران مسکن با کاهش ارزش یورو
کاهش ارزش یورو در برابر دلار یکی از نتایج اقدام بانک سوییس است. اکنون با گذشت 16 روز از این اقدام نتایج آن کم‌کم آشکار می‌شود. در بسیاری از کشورهای کوچک اروپایی، به‌خصوص آنهایی که از یورو استفاده نمی‌کردند، بازارهای بانکی محلی قدرت رقابت چندانی ندارند و اغلب زیر سلطه بانک‌های خارجی هستند. این بانک‌های خارجی که معمولا وام را به صورت یورو پرداخت می‌کنند، نگران ریسک وام‌دهی به ارز محلی هستند. اگر ارزش واحد پول محلی کاسته شود، بانک وام‌دهنده با خسارت روبه‌رو خواهد شد.
یکی از پایین‌ترین نرخ سودهای وام بانکی در دنیا طی تاریخ به سوییس تعلق دارد. (هم‌اکنون می‌توان وام مسکن سوییس را با نرخ سود 1.5درصد هم دریافت کرد). طی بازه حباب مسکن در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی نرخ سود وام مسکن حتی دو رقمی نیز شده بود به همین دلیل بسیاری از صاحبان خانه وسوسه می‌شدند وام را به صورت فرانک سوییس دریافت کنند. به‌طور معمول هم موسسه وام دهنده لزوما یک بانک سوییسی نبود بلکه همان بانکی بود که مشتریان در آن حساب داشتند. در چنین حالتی در مقایسه با ارزهای محلی اروپای مرکزی و شرقی، وام‌ها بسیار ارزان به‌نظر می‌رسیدند. به نوشته روزنامه «آتلانتیک» حدود 566هزار خانوار لهستانی، 150هزار خانوار رومانیایی و 60هزار خانوار کروات و همچنین نیمی از خانوارهای بلغارستانی وام مسکن با فرانک سوییسی خریده‌اند که اکنون با افزایش ارزش فرانک آنها با بحران روبه‌رو می‌شوند و باید مبالغ بیشتری را به بانک بازپرداخت کنند.
باج‌گیری یونان و خطر اعتراضات سیاسی
سه‌سال قبل درحالی‌که اقتصاد جهانی نفس خود را حبس کرده بود، اتحادیه اروپا و مقامات مالی بین‌المللی برای خنثی‌کردن بمبی به نام «بحران اقتصادی یونان» تلاش می‌کردند.
کارشناسان این خطر را مسری می‌دانستند. دلیل آن هم بسیار ساده است، تعداد زیادی از بانک‌ها بدهی کلانی در اختیار داشتند که تصور کشورهایی با وضع یونان صادر شده بود. بیم بانک‌ها ووام دهندگان دیگر از آن بود که اگر یونان ورشکسته شود احتمال ورشکستگی کشورهای مقروضی مانند پرتغال یا اسپانیا و ایتالیا افزایش می‌یابد. در چنین حالتی بانک‌ها وام‌دهی را دوباره کم می‌کردند (مانند اتفاقی که در 2008 افتاد) و به این ترتیب جریان مالی سراسر جهان قطع می‌شد و باردیگر رشد اقتصادی در معرض خطر قرار می‌گرفت. پس از انتخابات تاریخی هفته گذشته، یونان دوباره به دلایلی مشابه در صدر اخبار قرار گرفته است، بدهی کلان و احتمال ورشکستگی کشور این بار به فروپاشی یورو منجر خواهد شد. دولت جدید به رهبری حزب چپگرای «سایریزا و آلکسیس تسیپراس»40ساله باید به این مشکلات پاسخ دهد. او به مردم قول داده اقدامات ریاضتی اقتصادی را (که از سوی وام‌دهندگان به یونان وضع شده) پایان دهد. تسیپراس همچنین اعلام کرده خواهان آن است که حداقل 670میلیارد دلار از بدهی خارجی این کشور که حدود 175درصد از تولید ناخالص ملی یونان را تشکیل می‌دهد، بخشیده شود.
در همین زمینه روزنامه کانادایی «هالیفاکس کرونیکل هرالد» می‌نویسد: این بار خطر ابتلای کمتری کشورهای دیگر را تهدید می‌کند. در مقایسه با بحران 2013، بانک‌های اروپایی کمتر در معرض خطر قرار دارند زیرا سرمایه بیشتری حفظ کرده‌اند. برنامه بانک مرکزی اروپا برای خرید ادامه‌دار سهام دولتی از کشورهای مقروض منطقه یورو نیز بیم درباره جریان نقدینگی را کاسته است. اکنون به عقیده ناظران بزرگترین نگرانی خطر سیاسی است. اگر دولت ضداقدامات انقباضی یونان بتواند به پیروزی‌های عملی دست یابد، احزاب ملی‌گرا در کشورهای دیگر اتحادیه اروپا نیز احتمالا قدرت بیشتری خواهند یافت؛ به‌خصوص در کشورهایی که بدهی زیادی دارند و مشکل آن است که اقدامات ریاضتی تاثیراتشان آنطور که گفته می‌شد، نبود.
تمایل یونانی‌ها به پوپولیسم
با وجود این حقیقت که یونان خود بخت بد خود را رقم زده، کسری بودجه‌اش را سال‌ها مخفی کرده و از سوی دیگر بیش از اندازه هزینه کرده، نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی این کشور در حقیقت طی 5سال اقدامات ریاضتی بدتر هم شده است. منتقدان می‌گویند دلیل این امر تمرکز روی افزایش مالیات و کاهش هزینه‌هاست ونه ایجاد اصلاحات ساختاری برای اقتصادی با قوانین دست‌وپاگیر و فراوان در بخش عمومی، درک درست این مطلب به رشد منطقه کمک می‌کند. نشریه «اکونومیست» در این حوزه می‌نویسد: باوجود آن‌که اقتصاد اروپا درحال حاضر قدرتمندتر است، 80درصد بدهی یونان در دولت‌ها یا بدنه‌های دولتی دیگر است. دولت‌های فنلاند و هلند مانند آلمان تمایل دارند یونان به وعده خود عمل کند. از سوی دیگر دولت‌های کشورهای اروپای شرقی با تمایل مرکزگرایی بیم آن دارند که موفق بودن باج‌گیری یونان، مردم کشورشان را به سمت احزاب پوپولیستی سوق دهد.
نویسنده مقاله اکونومیست معتقد است درنهایت یونان اروپا را مجبور می‌کند انتخاب سختی کند. رای دهندگان یونان اگر تصور می‌کنند تسیپراس می‌تواند آنچه را که می‌گوید، عملی کند، در دنیایی خیالی زندگی می‌کنند اما آلمانی‌ها هم باید به عواقب اقدامات خود بیندیشند. پنج‌سال پس از شروع اقدامات ریاضتی کشورهای جنوب منطقه یورو همچنان گرفتار رشد صفر‌درصد و نرخ بیکاری بالا هستند. از سوی دیگر رکود درحال گسترش است بنابراین بار بدهی با وجود اقدامات ریاضتی مالی افزایش خواهد یافت. در چنین حالتی شورش رأی دهندگاان یونانی قابل پیش‌بینی و البته قابل درک است.
جنگ ارزها دلیلی برای افزایش‌ندادن نرخ سود بانکی فدرال رزرو
بحران اروپا عامل بازدارنده اقتصاد آمریکا
در پایان 2014، به‌نظر می‌رسید به‌طورحتم فدرال رزرو نرخ سود بانکی را در نیمه‌اول 2015 افزایش خواهد داد. اما به دلیل اوج گرفتن جنگ میان ارزها و داغ شدن بحران اقتصاد اروپا به دلیل بدهی یونان، تمام این برنامه‌ها کنار گذاشته شد.
«جاناتان منسفیلد» یکی از کارشناسان سرمایه‌گذاری در وب‌سایت سرمایه‌گذاری Monthly Fool در این‌باره می‌نویسد: بانک مرکزی آمریکا در اواخر ماه ژانویه اعلام کرد با وجود این عقیده که «فعالیت اقتصادی با نرخ ثابتی درحال افزایش است «نرخ سود کوتاه‌مدت را بین صفر تا 0.25درصد حفظ خواهد کرد. از همه مهم‌تر فدرال رزرو اعلام کرد در ارزیابی خود برای زمان افزایش نرخ سود، عامل «بررسی روند رشد اقتصاد بین‌المللی» را نیز در نظر خواهد گرفت. اما فدرال رزرو اشاره نکرد رشد بین‌المللی دقیقا به چه موردی اشاره دارد و همزمان کارشناسان معتقدند قدرت دلار نقشی اساسی در این روند دارد. از جولای 2014 تاکنون ارزش دلار در مقابل ارزهای اصلی جهان 15درصد افزایش یافته و به این ترتیب صادرات آمریکا به بازارهای جهانی دچار کاهش رونق شده است. افزایش ارزش دلار چند دلیل عمده دارد، کاهش بهای نفت به کاهش ارزش واحد پولی روسیه، مکزیک و دیگر کشورهای وابسته به انرژی شد. از سوی دیگر سیاست‌های مالی بانک مرکزی اروپا نیز نقش مهمی داشت. این بنیاد اقتصادی نیز اعلام کرده است از فدرال رزرو پیروی کرده و 60میلیارد یورو از سهام دولتی را طی یک‌سال ونیم آتی خواهد خرید.