[شهروند] پنجاه‌ویکمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیا صبح دیروز با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و رؤسای کل کشورهای عضو و اعضای ناظر شامل رئیس‌کل بانک مرکزی روسیه، قائم‌مقام بانک مرکزی بلاروس و کشور افغانستان و همچنین نماینده بانک توسعه اسلامی در بانک مرکزی آغاز شد.
جمیل احمد، رئیس‌کل بانک مرکزی پاکستان، در ابتدای این نشست ضمن واگذاری ریاست دوره‌ای اتحادیه به فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران، گفت: «اتحادیه می‌تواند ایده‌های جدیدی را با استفاده از ارزهای جایگزین داشته باشد که برای کشورهای صادرکننده و واردکننده هم مزایای بیشتری دارد.»
معاون اول رئیس‌جمهوری در پنجاه‌ویکمین جلسه هیأت مدیره اتحادیه پایاپای آسیا عزم راسخ اعضا برای ایجاد فصل جدیدی از روابط اقتصادی و تعاملات مالی و تجاری را ستود، از دلارزدایی به‌عنوان پاسخ اجتناب‌ناپذیر کشورها به پروژه سلاح‌سازی از دلار سخن گفت و پیشنهاداتی مهم برای ارتقای کارایی و اثربخشی این سازوکار بین‌المللی ارائه داد:
تکیه بیشتر بر ارزهای محلی
مخبر در این نشست، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و زحمات بانک مرکزی برای میزبانی این رویداد مهم و حضور مشارکت‌طلبانه کشورهای عضو، توسعه و تقویت این نهاد مهم بین‌المللی را فعالیتی ارزشمند توصیف کرد و گفت: «اتحادیه پایاپای آسیا با بهره‌مندی از سازوکار پایاپای‌سازی که باعث تکیه بیشتر بر ارزهای محلی برای تسویه مبادلات بین کشورهای عضو این اتحادیه می‌شود، طی نزدیک به پنج دهه فعالیت بر آن بوده است تا باعث تسهیل روابط تجاری میان کشورهای عضو شده و بر کارایی و اثربخشی این سازوکار بیفزاید، به‌طوری که طی این سال‌ها حجم معاملات صورت‌گرفته در این سازوکار رشد چشمگیری داشته است. با این حال، ما بر این باوریم این اتحادیه پتانسیل بالایی در ارتقای روابط تجاری داشته و تمامی اعضا ازجمله ایران می‌توانند از این بستر، بهره لازم را در زمینه توسعه روابط تجاری و بانکی ببرند.»
جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی
معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه سخنانش ظرفیت‌های بالای اقتصاد ایران را مرور و تصریح کرد: «ایران با دربرداشتن مساحتی افزون‌بر ۶۵/۱میلیون کیلومترمربع و جمعیتی حدود ۸۵میلیون نفر، جزو ۱۸ کشور اول جهان به لحاظ وسعت و جمعیت است. کشور ما با توجه به ترکیب جوان سنی و تحصیلکرده و فارغ‌التحصیلان بالای آموزش عالی و همچنین قرار گرفتن در رده کشورهای با «توسعه انسانی بالا» توسط سازمان ملل متحد، ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و بهره‌گیری از فرصت‌های پنجره جمعیتی در افزایش تولید و رشد اقتصادی دارد.»
او افزود: «به لحاظ جغرافیایی نیز ایران موقعیت منحصربه‌فردی دارد و با داشتن مرزهای آبی و خاکی با ۱۵کشور، در مرکز اتصال خاورمیانه، آسیا و اروپا واقع شده و با توجه به قرار داشتن در کریدورهای حملونقل بین‌المللی شمال به جنوب و شرق به غرب در کنار زیرساخت‌های مناسب در بخش‌های مخابرات و حملونقل هوایی، جاده‌ای و ریلی می‌تواند نقش موثری در تسهیل تجارت بین مناطق مذکور و همچنین اتحادیه پایاپای آسیایی ایفا کند.»
مخبر جایگاه پنجم ایران در ذخایر طبیعی و معدنی در جهان، تنوع اقلیمی بالا، تنوع ظرفیت تولید محصولات کشاورزی و مزیت‌های حوزه گردشگری را نیز از دیگر ظرفیت‌های فراوان ایران برای توسعه تجارت در بین کشورهای عضو اتحادیه برشمرد و خاطرنشان کرد: «با توجه به ظرفیت‌های پیش‌گفته، کشور ایران در سال۲۰۲۲ بیست‌ودومین اقتصاد بزرگ دنیا براساس شاخص برابری قدرت خرید با تولید ناخالص داخلی حدود ۱۵۹۷ میلیارد دلار بوده است.»
پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد برای فعالان اقتصادی
معاون اول رئیس‌جمهوری توسعه و رشد فناوری دیجیتال در ایران را نیز از دیگر ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشور دانست و افزود: «در این حوزه رتبه ایران از جایگاه ۱۰۶ در حوزه نوآوری در سال ۲۰۱۵، به جایگاه ۶۰ در سال ۲۰۲۱ ارتقا یافته که موید افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در ایران است. در حوزه کسب‌وکارهای دیجیتال نیز با فراهم‌شدن زیرساخت‌های فناورانه، قانونی، حقوقی و تسهیلاتی برای مهاجرت کسب‌وکارهای سنتی به شیوه‌های نوین، شاهد رشد متوسط ۹۴درصدی تجارت الکترونیکی در ایران در سه سال اخیر بوده‌ایم.»
مخبر در حوزه سیاست‌های ارزی و تجاری رویکرد کلی ایران را تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد برای فعالان اقتصادی اعم از صادرکننده، واردکننده و تولیدکننده به‌عنوان یکی از مولفه‌های حائز اهمیت در فعالیت‌های اقتصادی برشمرد که به تبع آن امکان برنامه‌ریزی مناسب برای تعاملات تجاری و تولیدی فراهم می‌شود و نتیجه چنین رویکردی را می‌توان در روند رو به رشد تجارت خارجی کشور ملاحظه کرد.
او تصریح کرد: «توجه به ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی کشور و در عین حال پیگیری سیاست‌های کلان به‌منظور حفظ ثبات و آرامش بر فضای کلان اقتصادی کشور و تقویت دیپلماسی اقتصادی، چشم‌انداز مطلوبی برای همکاری‌های بین‌المللی به‌ویژه در زمینه‌های توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی کشور از معبر اتحادیه پایاپای آسیایی و تعامل بیشتر با کشورهای عضو فراهم است.»
راهکارهای عملیاتی برای حذف دلار
معاون اول رئیس‌جمهوری در ادامه سخنان خود به بررسی نقش دلار در اقتصاد جهان پرداخت و گفت: «آنچه پس از پرداختن به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های اقتصاد ایران مایلم به آن اشاره کنم و مورد تاکید این اجلاس نیز است، نقش دلار در اقتصاد جهان است. در دنیای امروز، موقعیت پیشرو دلار، امتیازات بسیاری را به ایالات متحده در همه امور تجارت بین‌الملل اعطا کرده است. کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان ایالات متحده از واردات ارزان، نوسان کم در قیمت‌ها، تاثیرگذاری بالای سیاست‌های پولی آمریکا بر اقتصاد جهان و سهولت در مبادلات سود برده‌اند و تقاضای مناسب برای اوراق خزانه‌داری ایالات متحده نیز به این کشور این امکان را داده است که کسری بودجه بالا در این کشور، هزینه چندانی برای اقتصاد آن همراه نداشته باشد.»
او افزود: «این روزها خبرهای متعددی از اقدام دولت‌ها برای کنار گذاشتن دلار از معاملات و استفاده از ارزهای محلی شنیده می‌شود. همانطور که می‌دانید افزایش اخیر نرخ تورم در جهان، به‌ویژه در دوران پساکرونا و ریسک‌های سیاسی و به‌ویژه اعمال تحریم‌های شدید، موجب شده کشورهای مختلف دنیا به‌دنبال یافتن راهکارهای عملیاتی برای کاهش نقش و درنهایت حذف دلار از مبادلات تجاری خود باشند. چند وقت پیش، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعتراف کرد «استفاده از تحریم‌ها می‌تواند نقش دلار را به‌عنوان ذخیره جهانی کاهش داده و هژمونی دلار را تضعیف کند.» تاکنون، دلار مهم‌ترین اهرم ابرقدرتی و توان تحریمی آمریکا بوده که اکنون زنگ خطر تضعیف این اهرم قدرتمند به صدا درآمده است.»
کاهش سهم دلار در ذخایر ارزی کشورها
مخبر ادامه داد: «دیگر دلارزدایی یک «انتخاب داوطلبانه» توسط کشورها نیست، بلکه یک پاسخ اجتناب‌ناپذیر کشورها به «پروژه سلاح‌سازی از دلار» است. «سلاح‌سازی از دلار» در چند دهه گذشته ازجمله مهم‌ترین عواملی است که کشورها را وادار کرده به‌دنبال یافتن راهی برای رهایی از عواقب تحریم‌های دلاری احتمالی در آینده باشند. تضعیف دلار می‌تواند تهدیدی جدی برای نفوذ آمریکا در صحنه جهانی باشد. این چشم‌انداز برای آمریکایی‌ها نگران‌کننده است و این نگرانی در گزارش‌های اخیر اندیشکده‌های آمریکایی نیز به وضوح منعکس شده است. کشورها به‌طور فزاینده‌ای به‌دنبال کاهش اتکای خود به دلار هستند. از نشانه‌های کاهش وابستگی کشورها به استفاده از دلار، کاهش سهم دلار در ذخایر ارزی کشورهاست.
مطابق آمار صندوق بین‌المللی پول، سهم دلار در ذخایر ارزی کشورها، از ۷۱درصد در سال ۲۰۰۰ به ۵۸درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش پیدا کرده است.»
استفاده از پیمان‌های پولی
او با اشاره به اینکه همانطور که دلارزدایی فقط محدود به کاهش استفاده از دلار نیست، بلکه کاهش استفاده از نظامات و زیرساخت‌های دلاری را هم شامل می‌شود، افزود: «یکی از ابزارها در توسعه استفاده از ارزهای ملی کشورها در تجارت دوجانبه و پیمان‌های پولی است. اتحادیه پایاپای آسیا با بهره‌مندی از سازوکار پایاپای‌سازی که باعث کاهش نیاز و وابستگی به ارزهایی همچون دلار و یورو می‌شود، طی نزدیک به پنج دهه فعالیتش بر آن بوده است تا باعث تسهیل روابط تجاری میان کشورهای عضو و توسعه همکاری‌های پولی شده و بر کارایی و اثربخشی این سازوکار بیفزاید، به‌طوری که طی این سال‌ها حجم معاملات صورت‌گرفته در این سازوکار رشد چشمگیری داشته است. متاسفانه در سال‌های اخیر به‌دنبال تحریم‌های ناعادلانه، حجم معاملات جمهوری اسلامی ایران با سایر اعضا کاهش یافته است، ولی ما بر این باوریم که با تلاش‌های صورت‌گرفته در یک سال اخیر، این اتحادیه می‌تواند پویایی‌اش را دوباره به‌دست آورد و تمامی اعضا ازجمله ایران از این بستر به نحو احسن در توسعه روابط تجاری و بانکی بهره لازم را ببرند. با توجه به تاکید اساسنامه ACU مبنی بر استفاده از ارزهای ملی و لزوم تقویت جایگاه این ارزها در مراودات مالی و بانکی بین کشورهای عضو، این اتحادیه ظرفیت مناسبی برای توسعه استفاده از ارزهای ملی کشورها در مراودات بانکی فی‌مابین دارد. همچنین این نهاد ظرفیت مناسبی برای تسهیل مبادلات تجاری کشورهای عضو داشته و فرصت مناسبی را ایجاد کرده تا با عضویت کشورهای جدید و افزایش تعداد کشورهای عضو، نقش تسهیلگر این اتحادیه در تجارت خارجی کشورها با یکدیگر افزایش یابد.»
چهار درخواست در راستای بهبود همکاری‌های منطقه‌ای
معاون اول رئیس‌جمهوری خطاب به مهمانان حاضر در این نشست خاطرنشان کرد: « اینجانب قویا معتقدم اتحادیه پایاپای آسیا می‌تواند در شرایطی که تحولاتی در عرصه پولی و بانکی بین‌المللی در حال شکل‌گیری است، نقش موثری در بهبود همکاری‌های منطقه‌ای داشته و موجبات برخورداری و انتفاع تمامی اعضا را فراهم کند. ما صمیمانه بر این باوریم که اعضای ACU توانسته‌اند با عزمی راسخ فصل جدیدی از روابط اقتصادی و تعاملات مالی و تجاری بین خود در چارچوب اتحادیه باز کنند. در اینجا آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط بانکی و تجاری با سایر کشورها، خصوصا کشورهای عضو اتحادیه ACU را اعلام می‌دارم.»
همچنین او از اعضای هیأت مدیره اتحادیه پایاپای آسیایی خواست چهار مورد مهم شامل توسعه ارز دیجیتال مشترک بانک‌های مرکزی اعضای اتحادیه، عملیاتی‌سازی سامانه پیام‌رسان بانکی اختصاصی میان کشورهای عضو، تشکیل سبد ارزی محلی در مرحله تسویه و همچنین گسترش تعداد اعضای اتحادیه و پذیرش سریع اعضای جدید را مدنظر قرار دهند.»
معاون اول رئیس‌جمهوری در پایان سخنانش ضمن تشکر مجدد از حضور کشورهای عضو اظهار امیدواری کرد نتایج حاصل از این نشست منجر به ارتقای جایگاه بین‌المللی اتحادیه پایاپای آسیا و نیز افزایش کارایی و اثربخشی این اتحادیه شود. شایان ذکر است اتحادیه پایاپای آسیا در سال ۱۹۷۴ تشکیل شده و اجلاس هیأت مدیره این اتحادیه به‌صورت دوره‌ای هر سال در یکی از کشورهای عضو برگزار می‌شود. محور اصلی پنجاه‌ویکمین دوره این اجلاس دلارزدایی و کاهش وابستگی به ارزهای تحت سلطه است. همچنین، گزارش‌های اقتصادی کشورهای عضو توسط روسای کل بانک‌های مرکزی عضو ارائه می‌شود، سپس اعضای هیأت مدیره اتحادیه پیرامون رویدادهای اقتصادی بین‌المللی و دورنمای اتحادیه به بحث و تبادل نظر می‌پردازند.
تسهیل تجارت و روابط بین اعضا در منطقه با تقویت اتحادیه پایاپای آسیایی
الویرا نابیولینا رئیس کل بانک مرکزی روسیه که به عنوان کشور ناظر در این اجلاس حضور یافته بود گفت: « امسال با وجود اعمال تحریم ها بر علیه روسیه، کشور ما توانست این شوک ها را برخلاف پیش بینی ها تحمل کند. » وی درخصوص شرایط اقتصادی کشور روسیه تصریح کرد: «امسال بنگاه های اقتصادی توانستند خود را با شرایط در حال تغییر وفق دهند و تقاضای مصرفی در حال بهبود است. » وی درباره سیاست و راهبرد بین المللی بانک مرکزی روسیه عنوان کرد: «علیرغم اینکه با برخی کشورها ارتباطمان قطع شده است اما گشایش های بانکی را با دیگر کشورها داشته ایم. » نابیولینا خاطرنشان کرد: «علیرغم مشکلات و محدودیت هایی که اقتصاد روسیه با آن مواجه است، اقتصاد ما خود را با شرایط منطبق می کند و بخش های اقتصادی ما پویا و پایدار باقی مانده اند. البته به دلیل تحریم ها چالش ها همیشه پیش روی ما هستند. »
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد
فعالیت ۸ بانک ایرانی در خارج از کشور
محمدرضا فرزین در پنجاه و یکمین جلسه هیأت مدیره اتحادیه پایاپای آسیا نقش اتحادیه را در اقتصاد جهانی مهم و استراتژیک برشمرد و گفت: «پذیرش اعضای جدید با هدف هم افزایی، تنوع بخشی به سبد ارزی اتحادیه با استفاده از ارزهای محلی کشورهای عضو و سایر ارزهای غیرجهان‌روا که می تواند به تشویق دلار زدایی در مبادلات تجاری، حفظ و نگهداری هرچه بیشتر ذخایر مطلوب ارزی اعضا و نیز ایجاد یک چارچوب مؤثر برای تسویه تعهدات بیانجامد، از اهداف آتی این اتحادیه است. »
وی با اشاره به مشخصه‌های مالی و تجاری اقتصاد ایران گفت: «اقتصاد ایران اگرچه دهه‌ها است که با تحریم‌های کشورهای غربی مواجه است ولی در یک دهه اخیر این تحریم‌ها شدت یافته و بخش‌های پولی و مالی کشور را هدف قرار داده است. اما با این وجود اقتصاد ایران توانسته با اتکا به توانمندی های داخلی و همکاری با کشورهای منطقه همچنان از بخش مالی گسترده و پویایی برخوردار باشد. »
افزایش ۱۸ درصدی ارزش تجارت کالایی ایران در سال ۲۰۲۲
فرزین با اشاره به ظرفیت‌های اقتصاد ایران گفت: «در حوزه تجارت خارجی بر اساس برآوردهای اولیه، کل ارزش تجارت کالایی (گمرکی) اقتصاد ایران با دنیای خارج در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۱۶۰ میلیارد یورو بوده که این رقم نسبت به سال ۲۰۲۱ حدود ۱۸.۱ درصد رشد داشته است. همچنین کل ارزش تجارت خدمات در سال ۲۰۲۲ در حدود ۲۵ میلیارد یورو برآورد می‌شود که حاکی از رشد ۴۴.۰ درصدی آن نسبت به سال ۲۰۲۱ است. »
وی همچنین بیان کرد:« ۱۵۰ کشور دنیا جزء مقاصد صادرات کالایی اقتصاد ایران بوده و ۱۲۱ کشور نیز مبداء کالاهای وارداتی به مرزهای گمرکی کشور را پوشش می‌دهند. حجم بالای تجارت کالا و خدمات و تنوع طرف‌های تجاری زمینه مناسبی را برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد کرده است.» رئیس شورای پول و اعتبار عنوان کرد: «در کنار ظرفیت‌ها و فرصت‌های بخش تجاری اقتصاد ایران، بخش مالی نیز از ظرفیت‌و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در حال حاضر ۳۲ بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی در اقتصاد ایران مشغول به فعالیت هستند که با حدود ۱۹ هزار شعبه بانکی در سرتاسر کشور به فعالان اقتصادی و آحاد مردم خدمات بانکی ارائه می‌دهند. »
وی افزود: « در این میان با تصویب قانون حضور بانک‌های خارجی در ایران، شرایط حضور بانک‌های خارجی در ایران تسهیل شده و به رغم اعمال تحریم‌های اقتصادی و بانکی در حال حاضر شاهد حضور برخی بانک‌های خارجی و یا تاسیس بانک‌های مشترک در ایران هستیم. بیش از ۸ بانک با مالکیت بانک‌های ایرانی در خارج از کشور مشغول فعالیت هستند و ۴۹ شعبه بانک‌های ایرانی در کشورهای مختلف از جمله انگلستان، آلمان، روسیه، عراق، امارات متحده عربی، فرانسه و غیره فعال هستند. »