| ابراهیم علیپور |
شراکت بخشی مردم در اداره امور یکی از ارکان مهم سلامت تصمیمگیری است. با مشورت، تعداد و عمق خطاها کاهش مییابد، جامعهای که این سنت در آن حاکم نباشد، در تب وتاب خودمحوری میسوزد. شورای شهر تهران با هدف جلب مشارکت شهروندان و درراستای تحقق بندهای ششم و هفتم ماده ۷۱قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵مجلس شورای اسلامی طی طرحی اقدام به تشکیل شورایاریها در محلههای تهران کرد. نخستین دوره شورایاری به سال ۱۳۷۸بازمیگردد که در آن زمان برای ۸۷ محله تهران، نمایندگان شورایاری انتخاب شدند. دومین دوره انتخابات در بهمن۱۳۸۴در۳۷۱محله برگزار شد و۳۷۱۰نفردر سطح تهران بهعنوان شورایار انتخاب شدند. سومین دوره در شهریور۱۳۸۷برگزارگردید که این بار در ۳۷۴ محله ازمیان ۱۲هزاروپانصدنفر داوطلب ۳۷۴۰نفر شورایار انتخاب شدند.
این انتخابات برای نخستینبار در تاریخ انتخابات کشور در ماه مبارک رمضان و در روز غیرتعطیل برگزار شد، ولی بااین حال 520هزار نفر در این انتخابات شرکت کردند. تاکنون تشکیل شورایاری از الگوی انتخابی تبعیت کرده است و انتخابات تحت نظارت شورای اسلامی شهر تهران برگزار شده است. طبق اساسنامه موجود، برای هر محله شهر تهران، از میان افراد داوطلب دارای شرایط ۱۰نفر بهعنوان نمایندگان شورایاری محله با رای مستقیم اهالی انتخاب میشوند. از این میان ۷ نفر عضو اصلی و۳نفر عضو علیالبدل هستند. از اعضای اصلی یک نفر بهعنوان دبیر، و یک نفر بهعنوان جانشین دبیر و یک نفر بهعنوان منشی شورایاری انتخاب میشوند. در واقع، ساختار مدیریتی شورایاری ساختاری سلسله مراتبی و ستاد مرکزی است. بهطوری که دبیر شورایاری بهعنوان نماینده اصلی شناخته میشود. همچنین برای هر منطقه از میان دبیران شورایاریهای محلات «هیأت رئیسه منطقه شامل دبیر، جانشین ومنشی» انتخاب میشود.نهاد ناظر بر عملکرد شورایاریها، جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران هستند که در قالب «ستاد هماهنگی و اجرای» بر فعالیتهای شورایاران نظارت دارند و امور اجرایی آنها از سوی ستاد اجرایی شورایارها پیگیری میشود. در میان دستگاههای اجرایی شهرداری تهران، بیشترین تعامل و همکاری را با شورایاران داشته است.دراین رابطه برنامههای شهرداری در ۱۲سال گذشته از شورایاری تأثیر پذیرفته و متقابلا بر آن تأثیرگذار بوده است.مفاهیمی همچون: شهروندمداری، محلهمحوری، ناحیه محوری، مدیریت محلی، حکومت محلی و تغییر رویکرد شهرداری تهران از وظایف صرفا خدماتی به یک نهاد اجتماعی در این زمان شکل گرفته است.
عملکرد شورایاریها در ارتباط با مدیریت شهری را میتوان در سطح «مشورتی و نظارتی» ارزیابی کرد. بدین ترتیب که شورایاریها از یک سو رابط شورای اسلامی شهر برای انتقال مسائل و مطالبات محلی محسوب میشوند و از سوی دیگر وظیفه نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای شهر را برعهده دارند. حوزه عملکرد و مشارکت شورایاران را عموما مسائل محلی تشکیل میدهد و سطح عمل آنها محدود به محله است.بدین ترتیب و با توجه به ساختار سلسله مراتبی که برای شورایاریها تعریف شده است، سطح مشارکت آنها در مدیریت شهری در حد متوسط ارزیابی میشود. مطابق با نردبان مشارکت شهروندی شری ارنشتاین (۱۹۹۶) میتوان استدلال کرد که میزان مشارکتدهی شورایاریها در اداره امور شهری توسط مدیریت شهری در درجه مشارکت جزیی (اطلاعرسانی، مشاوره، آرامش بخشیدن) قرار دارد. در واقع، با اینکه در سطح مشورتی برای تصمیمسازی، نظرات این نهاد مشارکت داده میشود، ولی الزامی برای انجام آنها وجود ندارد و شورایاریها فاقد قدرت عمل وکنترل هستند. با توجه به سطح عملکرد و میزان مشارکت شهروندی که شورایاریها فراهم میآورند، سطح و نوع مداخله آنها در ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی محلی را میتوان بیشتر در سطح افزایش اعتماد و همچنین سرمایه اجتماعی از نوع برقراری عمودی شهروندان با مدیریت شهری وبرقراری ارتباط درون محلهای ارزیابی کرد. از نظر وضع پایداری نهادی به دلیل پشتوانه قانونی امکان انحلال شورایاری وجود ندارد اما ستاد هماهنگی شورایاری میتواند بهدلیل تخلف اعضا با پیشنهاد کمیته انضباطی و تصویب ستاد اجرایی عضویت برخی و یا شورایاری یک محله را منحل نماید. درخصوص وضع استقلال این نهاد باید توضیح داد که شورایاریها از نظر تعیین خط مشی و رئوس برنامهها به شورای اسلامشهر وابسته هستند، و از نظر مالی نیز شورایاریها مجاز به کسب درآمد و بهرهمندی اقتصادی نیستند و باید فعالیت داوطلبانه و غیرانتفاعی داشته باشند که این ویژگی سبب میشود تا حدودی از نظر فعالیت محلی مستقل باقی بمانند. در نهایت، در سطح عمل با توجه به سابقه سه دوره تشکیل شورایاریها، میتوان آنها را نهادی کارآمد در سطح «ارائه مشورت» به مدیریت شهری قلمداد کرد اما بیش از آن بهدلیل مقاومت مدیران شهری نتوانستند مشارکتی در مدیریت شهری بهصورت موثر داشته باشند و از سوی دیگر به دلیل پائین بودن سطح آگاهی شورایاریها از وظایف مدون خود در برخی موارد لزوما کیفیت مشاورههای آنها نیز مناسب نبوده است.