درس‌ گفتار معاون وزیر کار درباره اقتصاد کلان اشتغال‌محور و شناخت مسأله بازار کار
 
خودمان باید مشکل اقتصادمان را حل کنیم نه دیگران
 

 

حسن طایی| مسائل و مشکلات اقتصاد و بازار کار ایران نیازمند ارایه رويکردی جديد و طرح باب تازه است. مشکلاتی که بعضا منشأ در سياست‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگی گذشته دارند و برخي هم از مسائل و مشكلات جاري سرچشمه مي‌گيرند. اما بخش دیگری از آنها مبين مسائلی است كه در آينده با آنها مواجه خواهيم شد.
وقتي مي‌گوييم كه در سال‌هاي گذشته اقتصاد و بازار کار می‌توانسته از موقعيت بهتری برخوردار باشد، مانند بررسي هر دوره رونق و ركود با 4مرحله تشخيص، تصميم‌گيري، اجرا و تأثيرگذاري مواجه هستيم كه هريك با وقفه‌هاي ويژه خود نيز همراه است. نكته‌اي كه در اين مرحله بسيار اهميت دارد اين است كه در شناخت و مطالعه وضع موجود بايد مسائل عارضي و واقعي از يكديگر به خوبي تميز داده شود.
به‌طور مثال تورم و بيكاري دو عارضه نامطلوب در اقتصادها هستند. براي اينكه به دلايل وقوع اين پديده‌ها پي ببريم بايد به مسائلي كه احتمال مي‌دهيم باعث به‌وجود آمدن تورم يا بيكاري شده‌اند، بپردازيم. در غير اين صورت، انتظار اين‌كه يك سياست مالي، پولي، اعتباری، آموزشی و سیاست‌های علم و فناوری بتواند سطح بيكاري و تورم را براي مقابله با حركت‌هاي ادواري كاهش دهد، چندان صحيح به نظر نمي‌رسد.
بسياري از مشكلات اقتصادي كه در يك جامعه وجود دارند، ناشي از مسائل اجتماعي و فرهنگي هستند و براي حل چنين معضلاتي، همه كارگزاران اقتصادي و مراكز اتخاذ تصميم بايد اقداماتي را انجام بدهند.
به عبارت ديگر هنگامي كه يك موضوعي به‌عنوان مشكل اصلي اقتصاد جامعه تشخيص داده شد، سياست اقتصادي ايجاب مي‌كند كه همه مراكز اتخاذ تصميم حربه‌ها و ابزارهاي تحت كنترل خود را با در نظر گرفتن امكانات، محدوديت‌ها و اجبارهاي موجود به‌كار گيرند. پس ابتدا باید عاملان یا کارگزاران اقتصادی را شناخت. این دسته‌بندی شامل این زیربخش‌هاست: خانوارها (عرضه عوامل توليد/ تقاضای کالا و خدمات)، دولت (مسئول نظارت و عرضه کالاهای عمومی)، بنگاه‌ها، بخش خارجي، بازارهاي اقتصادي: (بازار كالا و خدمات، كار، بازار پول، بازار سرمايه) و سپهرزيستي (سپهر دانايي، سپهرسياسي، سپهر حقوقي، سپهر اقتصادي).
سپهرشناسی ایران
از آن‌جا که توليد حاصل چگونگی بکارگیری عوامل تولید در چارچوب سياست‌هاي آحاد اقتصادي نظير دولت، بنگاه‌ها، خانوار‌ها و بخش خارجي در بازار‌هاي اقتصادي و سپهرزيستي جامعه است. ابتدا باید به بررسی سپهرزیستی پرداخت و باید به بخش‌های آن توجه ویژه کرد.
  سپهر دانايي را سطح عمومي سواد، تخصص، آگاهي اجتماعي، سطح اطلاعات، دانش، ارتباطات، تنوع و كاركرد رسانه‌ها، تجربيات و ارزش‌ها و چگونگي بهره‌مندي جامعه از آنها، همچنين نهادها و فرآيندهاي آموزشي، جايگاه انديشه و تفكر در نزد مردم، توجه به علم و پذيرش علم در استفاده و حل مسائل عمومي جامعه در گذار به مراحل بالاتر توسعه، مي‌توان قلمداد كرد. عناصر و مؤلفه‌هاي موجود در اين سپهر درواقع سطح توانمندي‌هاي علمي جامعه و درك شعور اجتماعي را مشخص مي‌سازند.
  سپهر سياسي جامعه را ميزان تمايل و خرد لازم براي همكاري بين خانوارها، بنگاه‌ها و دولت از يك‌سو و در تعامل با دنياي خارج از سوي ديگر و همچنين رعايت قواعد بازي در عرصه اجتماع توسط قواي سه‌گانه كشور، احزاب سياسي، تشكل‌هاي صنفي، نهادهاي علمي و تخصصي، تشكل‌هاي غيردولتي، مطبوعات، رسانه‌ها و... (بازیگران اجتماعی) مي‌توان تعريف کرد.
عناصر و مولفه‌هاي موجود در اين سپهر تعيين‌كننده سطح اميد به آينده و شكل‌گيري صحيح انتظارات و تصميم‌گيري‌هاي منطقي عاملان اقتصادي و بازیگران اجتماعی است. تحولاتي كه در اين سپهر مي‌گذرد، كاملا توسط عاملان اقتصادي داخل و خارج كشور براي چگونگي حضور در بازارهاي اقتصادي پيگيري مي‌شود.
  سپهر حقوقي جامعه را مجموعه قوانين و مقررات موجود، پويايي، كارآمدي و پايداري نسبي آنان، حسن نظارت بر اجراي قوانين توسط مردم، نهادها و حكومت و همچنين ميزان پايبندي افراد، نهادها و حكومت به قوانين و مقررات مي‌توان تعريف كرد.
اين سپهر تعيين‌كننده و تثبيت‌كننده حقوق و امنيت عاملان اقتصادي و بازیگران اجتماعي است. مهم‌تر آن‌كه هرگاه در بازارها مبادله‌اي صورت مي‌گيرد يا در عرصه اجتماع قراردادی منعقد يا انتخابي صورت مي‌گيرد، اگرچه ظاهر آن يك امر اقتصادي يا اجتماعي است ولي درواقع دو بسته از حقوق مالكيت است كه بين افراد يا بنگاه‌ها  يا بين آنها و حكومت مبادله مي‌شود.
   سپهر اقتصادي جامعه شامل سطح موجودي سرمايه‌هاي مالي، انساني، طبيعي و فيزيكي از يك‌سو و سطح تكنولوژي و نحوه بكارگيري و تلفيق عوامل توليد، ميزان تكامل نهادها و بازارها، رقابت‌پذيري، فرهنگ بهره‌وري، سطوح و انواع مهارت، نگرش جامعه به كار و تلاش‌هاي انساني و ريسك‌پذيري در بين عاملان اقتصادي از سوي ديگر است. همچنين وجود كارفرمايان، كارآفرينان، مديران، مشاوران، نظريه‌پردازان و نوآوران در محيط‌هاي كسب‌وكار تعيين‌كننده سطح چرخه فعاليت‌هاي اقتصادي در اين سپهر است.
سیاست اقتصادی
در تعریف سياست‌هاي اقتصادي از مجموعه دخالت‌ها و تدابير مراكز اتخاذ تصميم، براي تحقق هدف‌هاي اقتصادي معين با استفاده از حربه‌ها و ابزار‌هاي تحت كنترل خود و با در نظر گرفتن امكانات، محدوديت‌ها و اجبارهاي موجود یاد می‌کنند. هدف‌هاي كلي در سياست‌هاي اقتصادي آن است که افزايش كمي و كيفي توليد و ايجاد اشتغال و توزيع متناسب درآمد ایجاد شود.
افزايش موجودي دانش و ارتقاي سرمايه انساني كشور، كاهش تورم، افزايش رفاه و خرسندي جامعه هم دیگر محورهاست. افزايش مطلوبيت خانوارها، افزايش سود بنگاه‌ها و توسعه منطقه‌اي، حفاظت از محيط‌زيست هم در این بخش دسته‌بندی می‌شود.
حربه‌ها و ابزار‌ها در سياست اقتصادي نیز ماليات‌ها و درآمدهای دریافتی سازمان‌ها ساير درآمدها، سرمايه‌گذاري عمراني، مخارج مصرفي و دستمزدي، نرخ بهره، انتشار اوراق قرضه، تغييرات در حجم پول، ابزار‌هاي ارزي، حداقل دستمزد و... است.
کنترل قيمت محصولات و نهاده‌ها
 سهميه‌بندي، تعرفه‌ها و موانع غيرتعرفه‌اي...
حال با توجه به این مسائل می‌توان گفت که دولت در اتخاذ تصميم تنها بازيگر اقتصادي نبوده و حتما بايد به محدوديت‌ها و اجبار‌های زیر توجه داشته باشد:
• قوه‌مقننه، تشكل‌هاي صنفي، احزاب سياسي و ديگر گروه‌هاي ذينفوذ همواره «بين هدف‌ها» و «بين ابزار‌ها» ديدگاه‌هاي متفاوتي دارند كه توسط دولت بايد لحاظ شود.
• اوضاع اقتصادي، بنيان‌هاي اجتماعي و فرهنگي و فني، مسائل نهادي و شرايط بين‌المللي نيز بايد مورد امعان نظر دولت قرار گيرد.
•«اصل بيشترين كارآيي» و «اصل كمترين هزينه» به‌عنوان ضوابط مربوط به انتخاب مناسب‌ترين ابزار‌ها به‌منظور تحقق هدف‌هاي معين بايد در سرلوحه مراكز اتخاذ تصميم قرار گيرند.
• امكانات يك جامعه عبارت از سرمايه‌هاي انساني و دانشي، دارايي‌ها و منابع مالي و منابع طبيعي و مادي است كه در چارچوب ترازهاي منابع انساني، مالي و فيزيكي قابل برآورد است.
مسأله‌شناسی جزء نگر:
بنگاه‌ها و مسأله اشتغال
در این مبحث به سوالاتی از این دست برمی‌خوریم: آيا مقياس توليد بنگاه‌ها در اقتصاد ایران مناسب است؟ اين مقياس توليد چه مشكلاتي را ايجاد كرده است؟ آيا در حال حاضر سطح تكنولوژي در بنگاه‌هاي اقتصادي مطلوب است؟ آيا ميزان موجودي دانش يا توانايي دسترسي کارفرمايان به دانش جهانی در بنگاه‌هاي اقتصادي مطلوب است؟ آیا نوع نگرشي كه مديران بنگاه‌ها به موضوع دانش دارند، مناسب است؟ بنگاه‌ها براي افزايش توانايي استفاده از تكنولوژي در آينده با چه موانع و مشكلاتي مواجه هستند؟ آيا ويژگي‌هاي منابع انســاني و خصلت‌هاي كــاري آنــان در بنگاه‌هاي اقتصادي موجبات رشد اندك آنها را فراهم كرده است؟ آيا توان كارآفريني و مديريت آنها مناسب است؟ آيا اصولاً تفكيك موضوع مالكيت از مديريت براي آنها قابل قبول است؟ آيا شكاف روزافزون علمي و تكنولوژيك توان رقابت‌پذيري كالاهاي تولیدی ما را محدود ساخته است؟ آیا جهاني شدن بازار عوامل و محصول مشكلات زیادی را براي بنگاه‌های ما به‌وجود آورده است؟ چرا قيمت تمام شده كالا و خدمات تولیدی در بنگاه‌های ما در مقايسه با قيمت‌هاي مشابه بين‌المللي بالاست؟ و...
اهمیت شناخت موقعیت کنونی اقتصاد
 برای تصمیم‌سازی
سوالاتي كه تدوين می‌شوند، اگر تا اندازه‌اي بتوانند، وضعيت اقتصادي را خوب تبيين كنند، آنگاه نوبت به مرحله تعيين يا تخصيص ابزار به اهداف مي‌رسد. به ‌هر حال تخصيص ابزار به اهداف كار ساده‌اي نيست. صرف‌نظر از جهت ابزارها و سياست‌گذاري‌هاي گوناگون براي رسيدن به اهداف مختلف، هركدام از ابزارها را بايد در جهتي به كار گرفت كه بيشترين اثر را داشته باشند. سياست‌هاي تركيبي ناصحیح يا حتي سياست‌ها، ابزار‌ها و تخصيص‌هايي كه به اندازه تجويز نشوند، داراي چنان پويايي هستند كه منشأ اختلال را به راحتي از يك بازار به بازارهاي ديگر سرايت مي‌دهند. نتيجتاً اين كه کارشناسان اقتصادي از يك‌سو بايد موقعيت اقتصادي را خوب تشخيص دهند، و نقطه عزيمت و ترتيب منطقي تخصيص ابزار به اهداف را معين كنند و از سوي ديگر ضمن تعيين تركيبات مختلف سياست‌هاي اقتصادي، زمينه همكاري مقامات تصميم‌گيرنده را نيز در عرصه‌هاي گوناگون حكومت فراهم كنند. به هر صورت علم اقتصاد توانايي و هنر انتخاب كردن است، درخصوص نقش سياست‌هاي اقتصادي در رابطه با افزايش اشتغال و كاهش تورم و تسريع رشد اقتصادي می‌توان به اتفاق‌نظر قابل قبولي دست یافت ولي در اين خصوص كه آيا اين اهداف در يك زمان قابل حصول هستند يا خير، اتفاق‌نظري وجود ندارد.
واقعیت اقتصاد ایران
آنچه در اين مسأله‌شناسی خيلي اهميت دارد اين است كه بدانیم مشكلات به‌وجود آمده براي اقتصاد ایران، حاصل تفكرات گذشته و اكنون ماست، براي حل معضلات آينده نيازمند تفكراتي نوين و دگرديسي در پارادايم‌هاي اقتصادي خود هستيم. برای توسعه همه‌جانبه استان‌ها آنچه باید بیش از هر چیزی در دستور کار نخبگان، مدیران و کارشناسان قرار گیرد، بحث و گفت‌وگو پیرامون مسائل استان و چاره‌اندیشی برای رفع کاستی‌ها و ارتقای توانمندی‌هاست. باید باور کنیم که مسائل ما را کسانی که از دور با استان آشنا هستند نمی‌توانند حل کنند بلکه ما هستیم که با تن و روان خود دشواری‌ها را حس می‌کنیم اکنون در دنيايي به‌سر مي‌بريم که با تمايل و توانايي عظيم انساني براي رشد و توسعه همه‌جانبه مواجه‌ايم، خواست مشترك مردمان، حكومت‌ها، سازمان‌هاي بين‌المللي، نهادهای غيردولتي و غيرانتفاعي و... با عقايد و آرمان‌هاي گوناگون، بهروزي و سعادت نوع بشر است. همه كساني كه در جست‌وجوي بهروزي نوع بشر هستند، بر این باورند كه مهم‌ترين ابزار نيل به اين هدف، آموزش، يادگيري، ارتباط و گفت‌وگو است.

توضیح «شهروند»: درس گفتار معاون توسعه برنامه‌ریزی و اشتغال وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی در کارگاه آموزشی توسعه اشتغال پایدار که با همکاری یونیدو به مدت
 5 روز در تهران برگزار می‌شود، ارایه شده است.


 
http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/22107/خودمان-باید-مشکل-اقتصادمان-را-حل-کنیم-نه-دیگران