شهروند | یکی دو روز قبل، حسین سناپور نویسنده، بار دیگر به این مسأله اشاره کرد که هنوز اعتراضش به توقیفِ یکی از کتاب‌هایش جواب نداده است: «با روی کار آمدن دولت آقای روحانی دو بار به توقیف رمان «نیمه غایب» که در‌سال 88 توقیف شده بود اعتراض کردم و خواستار رسیدگی به این مسأله شدم اما هنوز دراین‌باره پاسخی به من داده نشده است.»
رمان «نیمه غایب» سناپور درحالی مدتی است که مجوزِ انتشار نمی‌گیرد که 10سال در ایران به چاپ رسیده و در طول این مدت 15 بار چاپ شده است؛ اما در‌سال 88 ایرادهایی به آن گرفتند و از آن پس تا به حال اجازه چاپ پیدا نکرده است. این سرنوشتی است که برایِ بسیاری از کتاب‌ها در هشت‌سال دولت احمدی‌نژاد رخ داده است. گرهی که روزگاری می‌شد با دست بازش کرد، حالا آن چنان به هم تنیده است که دیگر با هیچ دندانی نمی‌شود باز کرد، به‌خصوص این‌که سایت‌های افراطی و تعدادی از نمایندگانِ مجلس، بعد از هر رفعِ توقیفی، اظهارِ نگرانی شدید کرده و گاه حتی مسئولان فرهنگی را به چالش می‌کشانند، بی‌آن‌که به این مسأله فکر کنند که بسیاری از توقیف‌هایی که در گذشته انجام شده، فاقد هر دلیلِ منطقی بوده است.
«نیمه غایب» البته تنها کتابِ توقیفی از دولتِ قبل نیست که حالا همچنان نتوانسته مجوزِ انتشار بگیرد؛ به این لیست می‌توان بسیاری از کتاب‌های دیگر هم اضافه کرد که شاید مهم‌ترینش «زوالِ کلنل» باشد. رمانی که در ابتدای دولت یازدهم عنوان شد مجوزِ انتشارِ خود را خواهد گرفت؛ اما این مسأله با چنان واکنش‌هایی از طرفِ تعدادی از سایت‌ها مواجه شد که نه‌تنها مجوز آن لغو؛ بلکه با اظهارنظرهای عجیبی هم مواجه شد؛ به‌طوری که سخنگوی وزارت ارشاد ایران دلیل ندادنِ مجوز به این کتاب را «اشکالات و نواقص محتوایی» دانست و عنوان کرد تا زمانی هم که اصلاح نشود، مجوز نخواهد گرفت. این گفته‌ها البته با واکنشِ شدیداللحنِ محمود دولت‌آبادی مواجه شد. البته این اتفاقات درحالی رخ می‌دهد که حسین نوش‌آبادی سخنگوی وزارتِ فرهنگ و ارشادِ اسلامی به این مسأله اشاره کرده است که: «ما تنها برای اصلاحات کتاب‌ها توصیه کرده‌ایم و نگفته‌ایم به کسی مجوز نمی‌دهیم. همچنین وزارت ارشاد برای صادر شدن یا صادر نشدن مجوز‌ها به فشار افراد و احزاب توجه نمی‌کند و خطوط قرمز این وزارتخانه قانون و موارد مطرح شده توسط رهبر جمهوری اسلامی است.»
دولت‌آبادی اما می‌گوید قصد دارد به وزارت ارشاد برود و از وزیر ارشاد یا معاونی سوال کند که چرا «این آسیب‌ها» به او وارد می‌شود؟ رمان «زوال کلنل» در‌سال ۱۳۸۷ از سوی نشر چشمه برای گرفتن مجوز به وزارت ارشاد فرستاده شد، اما وزارت ارشاد با لحاظ کردن «موارد اصلاحی»، از ارایه مجوز برای انتشار آن خودداری کرد. این کتاب در دولت جدید هم دوباره به اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارایه شده است. این کتاب که در سال‌های ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴ نوشته شده، روایت محمود دولت‌آبادی از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ است. سیر داستانی کتاب بر محور زندگی یک سرهنگ بازنشسته ارتش در نظام پیشین پادشاهی و پنج فرزندش دور می‌زند، فرزندانی که با آغاز انقلاب، هر یک به خاطر گرایش‌های سیاسی و اجتماعی‌شان با سرنوشت تلخی روبه‌رو می‌شوند. به این لیست می‌توان کتاب‌های بسیاری اضافه کرد؛ برای مثال انتشارات روشنگران و مطالعات زنان 55کتابِ توقیفی دارد که ازجمله آنان می‌توان به تعدادِ زیادی از آثارِ بهرامِ بیضایی اشاره کرد. در همین رابطه «شهلا لاهیجی» به نکته مهمی اشاره می‌کند: «در‌سال 1359 از سوی شورایعالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای 15 ماده‌ای به تصویب رسیده که تنها دو ماده آن اجرا می‌شود و 13 ماده دیگر آن‌که برخی از آنها شاید به نفع ناشر است، اجرا نمی‌شود. تصویب این قانون با این‌که از سوی شورایعالی انقلاب فرهنگی اشکال دارد و اکثر ماده‌های آن در جهت محکوم کردن ناشران است، اما متاسفانه همان چند ماده‌ای که می‌تواند کمی به ناشران کمک کند تا از محبس بیرون بیایند، مغفول مانده‌اند و تنها آن دو ماده‌ای اجرا می‌شود که به‌ضرر ناشران است.» آثارِ دیگری چون «شازده احتجاب» و «نيمه تاريک ماه» از هوشنگ گلشيري و «رستم التواريخ» اثر محمدهاشم آصف، تصحيح زنده‌ياد محمد مشيري و صدها عنوان ديگر همچنان در محاقِ توقیف هستند که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به کتابِ «کوچه» و همچنین «روزنامه سفر ميمنت اثر ايالات متفرقه امريق» اثرِ احمد شاملو اشاره کرد.
با تمامِ مشکلاتی که همچنان اهالیِ نشر با آن مواجه هستند، نمی‌توان این مسأله را نادیده گرفت که بسیاری از این مشکلات بازتابِ اتفاقاتی است که در دولتِ گذشته رخ داده است. در یک‌سال و نیمی که از آغازِ دولتِ جدید می‌گذرد؛ 650 اثر مشروط شده در دولت دهم مورد بررسی قرار گرفته و تا کنون برای نیمی از کتاب‌های توقیف شده در دولت قبل مجوز صادر شده است، این درحالی است که طبقِ آنچه مسئولانِ فرهنگی می‌گویند در دولت تدبیر و امید ممنوع‌القلم قائم به اسم فرد وجود ندارد؛ فقط محتوای کتاب‌ها ملاک است. در همین دوران، آثاري همچون «آي با کلاه آي بي‌کلاه»، «ضحاک»، «واي بر مغلوب» از غلامحسين ساعدي، «روشن‌تر از خاموشي» مرتضي کاخي و تعدادی کتابِ دیگر نیز توانستند از توقیف بیرون بیایند، «سنت و تجدد» آدونيس با ترجمه دکتر حبيب‌الله عباسي، «طليعه تجدد در شعر فارسي» تاليف دکتر احمد کريمي حکاک با ترجمه دکتر مسعود جعفري، «سه گانه روز اول عشق» رمان پژوهشي محمد محمدعلي در سه جلد تحت عنوان «آدم و حوا»، «مشي و مشيانه» و «جمشيد و جمک» هم از دیگر کتاب‌هایی هستند که در دولتِ گذشته اجازه چاپ نداشتند و حالا به انتشار درآمدند.
«علی شجاعی‌صائین» مدیرِ توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که همین روزها از کارش برکنار شده است، دلیلِ اصلی برایِ مشکلاتی که در حوزه نشر وجود دارد، را این‌‌طور توضیح می‌دهد: «به اعتقاد من، اصلی‌‌ترین چالش این دفتر، نبود توافق ملی در حوزه ممیزی است؛ طی سالیان گذشته یعنی از زمانی‌که ممیزی در کشور مطرح و انجام شد، این موضوع، موافقان و مخالفانی را همراه داشت. این افراد دیدگاه‌های کاملاً متفاوتی دارند اما متاسفانه تاکنون یک برآیندی از این دیدگاه‌ها ارایه نشده است. بدون تردید در این حوزه، همگان را نمی‌شود راضی نگاه داشت اما ارایه یک مدل کلی که مورد توافق نسبی همگان - مجموع موافقان و مخالفان- باشد، ضرورت دارد. چرا که نبود همین مدل باعث شده است ممیزی در همه دولت‌ها به چالش تبدیل شود.»
اما نویسندگان و اهالی نشر نیز همچنان با همان مشکلی مواجه هستند که اهالیِ موسیقی و آن عدم یکسان بودنِ مجوزهای موسیقی است، هرچند که مسئولان کتاب می‌گویند، درصورتی که کتابی در ادارات کل ارشاد استان‌ها با مشکل صدور یا عدم صدور مجوز نشر مواجه شود، می‌تواند برای بازبینی دوباره به تهران (دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد) ارسال شود.