مجيد سليمي‌بروجني کارشناس اقتصادی
سال‌های سال است که نظام بانکی کشور مورد نقد همگانی قرار دارد. از روسای جمهوری گرفته تا وزرا و کارشناسان و عموم مردم. اما اینکه چرا این نقدها راه به‌جایی نبرده و به اعتقاد برخی کارشناسان بعد از این هم نخواهد برد موضوعی است که بارها و بارها در وصف آن گفته شده است. تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی از مهمترین ابزارهایی است که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد تا بتواند از این طریق تاثیری جدی روی فعالیت‌های اقتصادی بگذارد. معمولا بانک مرکزی با تعیین این نرخ، سیاست پولی خود را اعمال می‌کند به‌طوری که اگر قصد تعیین سیاست پولی انبساطی وجود داشته باشد، در جهت کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی گام بر‌می‌دارد و اگر بخواهد سیاستی انقباضی را پیش بگیرد در جهت افزایش نرخ سود تسهیلات و سپرده حرکت می‌کند. با این تعاریف بانک مرکزی اگر قصد داشته باشد با توجه به شرایط اقتصادی برای تغییر وضعیت رکود تلاش کند و اقتصاد را به سمت رونق پیش ببرد، سیاست اول را مدنظر قرار می‌دهد تا با ایجاد انبساط پولی از طریق کاهش نرخ سود تسهیلات، شرایط را برای کاهش قیمت پول و استفاده فعالان اقتصادی از وام بانکی فراهم کند. اعمال سیاست دوم و افزایش نرخ سود هم، سیاستی انقباضی محسوب می‌شود که ضدتورم خواهد بود چراکه در این شرایط تلاش می‌شود با توجه به نرخ بالای تورم، حجم نقدینگی در کشور کاهش یابد. با این تحلیل می‌توان گفت که افزایش نرخ سود بانکی به رکود دامن می‌زند و کاهش آن اثرات تورمی دارد. امروزه باید چالش‌های نظام بانکی را در بستری وسیع موردتوجه قرار داد. بستری فراگیر همچون فساد. متاسفانه نظام بانکی کشور در سال‌های متمادی به‌ویژه در خلال 8سال دولت نهم و دهم عملا نه در خدمت توسعه اقتصادی بلکه در جهت تقویت فرآیندی ضدتوسعه یعنی فساد حرکت کرده است. آنچه در یک‌سال اخیر توسط دولت یازدهم در زمینه مبارزه با فساد صورت گرفته اگرچه در جهت‌گیری مثبتی به حساب می‌آید اما ناکافی بوده و نتایج مطلوبی به همراه نداشته است، البته در این راستا موضع‌گیری‌های صریح و چندین‌باره مشخص رئیس‌جمهوری در مبارزه با فساد و برخورد با متخلفان بانکی، برجسته و حایزاهمیت است.
شواهد نشان می‌دهد که به‌‌رغم اتخاذ برخی سیاست‌ها و راهکار برای اصلاح نظام بانکی از سوی دولت یازدهم، بسیاری از بانک‌ها تلاش‌هایی برای دور زدن اقدامات دولت را آغاز کرده‌اند و سعی دارند کماکان از فضای رانتی موجود بهره ببرند.
در اینجا باید به این سوال پاسخ داد؛ چرا در خلال 8سال حضور دولت نهم و دهم حضور بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در کشور به اینگونه افزایش یافت؟ چه عاملی موجب اشتیاق افراد و نهادهای مختلف برای حضور در بازار پولی کشور شد؟ در پاسخ باید گفت که طی آن 8سال، رشد درآمدهای نفتی، تغذیه بسیاری از این بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری را در کشور فراهم کرد در حالی که تعداد زیادی از آنها استحقاق حضور در این بازار را نداشتند. موج فساد اقتصادی در آن سال‌ها زمینه عبور منابع مالی گسترده از این بانک‌ها و موسسات مالی را فراهم کرد و آنها ظرفیت بزرگی برای اعتباردهی و پرداخت سودهای هنگفت به افراد مشخص را ایجاد کردند.
برمبنای این امر به نظر می‌رسد که امروز مهمترین و نخستین راهکار برای اصلاح نظام بانکی کشور و مبارزه با فساد سیستم بانکی، انحلال این موسسات مالی و اعتباری یا ادغام آنها در سایر بانک‌هاست. بدون‌شک هر اقدامی غیر از این، هرگونه هدفگذاری برای اصلاح سیستم بانکی و احکام نظام پولی بی‌نتیجه باقی خواهد ماند. علاوه بر این از برنامه‌ریزان اقتصادی و مردان دولت انتظار می‌رود خطر تداوم فعالیت این بخش‌ها در نظام پولی و نتیجه ادامه فساد نظام بانکی را در قالب گزارشی رسمی تهیه کرده و آن را در اختیار مقامات راس نظام قرار دهند و نسبت به خطر سقوط اقتصادی و حتی اجتماعی کشور از بابت این چالش بزرگ اطلاع‌رسانی کنند.