طرح نو | امير توحيد فاضل | جوامع سنتي همواره براي برخي از اقشار جامعه محدوديت‌ها و تنگناهايي از لحاظ اجتماعي، فرهنگي و سنتي ايجاد مي‌كنند. اين محدوديت‌ها براي زنان بيش از مردان است و به‌طور طبيعي اگر زنان در جوامعي از این دست فاقد همراه و همسر باشند، مشكلاتشان چندبرابر مي‌شود.
براي حمايت از زنانی كه اداره يك خانواده را برعهده دارند، راهكارهايي در قانون پيش‌بيني شده و برخي از نهادها متولي اجراي این قوانين هستند. اما آيا فراهم‌سازي اين شرايط موجب امنيت خاطر زنان سرپرست خانوار شده است. اين موضوع را با سكينه عمراني، عضو فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي درميان گذاشتيم:
آيا با برخي آمارهايي كه كارشناسان درباره افزايش تعداد زنان سرپرست خانوار ارایه مي‌كنند، موافق هستيد؟
متاسفانه در نظام آماري ايران مشكلاتي وجود دارد و يكي از دغدغه‌هاي اصلي محققان و پژوهشگران دسترسي به آمارهاي موثق و دقيق است. اما به‌هرحال شواهدي در جامعه هست كه نمي‌توان منكر افزايش زناني در جامعه شد كه مسئوليت و بار اصلي اداره يك خانواده را برعهده دارند.
براي ريشه‌يابي مشكلات زنان سرپرست خانوار، پيش از همه بايد ابتدا اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد كه دلايل افزايش طلاق يا جدايي به هر علت همسران
چيست؟
به نكته بسيار درستي اشاره كرديد. ما در فراكسيون زنان نيز هرگاه موضوعات مربوط به اين قشر از جامعه را مورد بررسي قرار مي‌دهيم، ابتدا بر اين تاكيد داريم كه چرا تعداد طلاق در جامعه ما و به تبع آن زنان سرپرست خانوار افزايش يافته است. اگر ريشه‌يابي دقيقي در اين زمينه انجام ندهيم، نمي‌توان به واقعيت دست يافته و در نتيجه كاري هم براي زنان سرپرست خانوار نمي‌توانيم انجام دهيم. براساس تحقيقات انجام شده علت اصلي افزايش تعداد زنان سرپرست خانوار معضلات و كاستي‌هاي اجتماعي است. به عنوان نمونه تنها در سال گذشته 55درصد طلاق‌هاي ثبت شده به‌دليل اعتياد مرد بوده است. همچنين معضلات اجتماعي ديگر كه شايد نتوان در يك مصاحبه رسمي به آنها اشاره كرد، در اين حوزه موثر بوده‌اند. به طور قطع براي مسئولان و برنامه‌ريزان كشور بايد جالب باشد كه مرگ همسر درصد بسيار پاييني در اين حوزه داشته و سهم چنداني در سرپرست‌شدن زنان ندارد. بنابراين در ابتدا براي كاهش مشكلات زنان سرپرست خانوار بايد ريشه‌هاي طلاق و ريشه‌هاي معضلات اجتماع در كشور خشكانده شود.
به طور قطع تا زماني كه مافياي مواد مخدر در ايران فعاليت مي‌كند، نمي‌توانيم معضل اعتياد و به تبع آن معضل طلاق را در جامعه حل كنيم. من روي واژه «مافياي مواد مخدر» تاكيد دارم. چرا كه اگر مافيايي پشت سر اين پديده منفي و خانمانسوز نبود، به اين راحتي مواد مخدر در كشور توزيع نمي‌شد و يك به يك جوانان ما را از بين نمي‌برد.
صحبت‌هاي شما در حوزه پيشگيري بسيار مهم است. اما در حوزه درمان چه راهكارهايي بايد انجام شود. طلاق يا جدايي زن و مرد هر دليلي كه داشته باشد، نافي مسئوليت حاكميت در قبال زنان سرپرست خانوار نيست.
نظري كه من در مورد حمايت از زنان سرپرست خانوار دارم، شايد در ابتدا درست و صحيح درك نشده و اثر منفي داشته باشد. من معتقدم كه حمايت از زنان سرپرست خانوار نبايد به صورتي باشد كه اين امر را در جامعه ترويج كرده و به نوعي زنان تشويق به جدايي و زندگي مجردي شوند. خواهشم اين است كه موضوع را به درستي منعكس كنيد. اين راهكاري كه اشاره كردم بايد زماني باشد كه ما ريشه‌هاي طلاق و ريشه ناهنجاري‌هاي اجتماعي را خشكانده باشيم. اگر اين كار را كرده باشيم، ديگر نبايد حمايت‌هاي زيادي از زنان سرپرست خانوار داشته و به نوعي زنان را تشويق به جدايي و زندگي مجردي كنيم. راهكار ديگر هماني است كه آن‌قدر تكرار كرديم، به نوعي اثر خود را از دست داده است. يعني كار فرهنگي. ما كار فرهنگي را تنها در حد شعار و حرف اجرا مي‌كنيم و در مقابل صدها شبكه ماهواره‌اي و هزاران سايت هر روز به دنبال شكستن قبح طلاق در جوامعي مانند جامعه ما هستند. وقتي ما كار فرهنگي مناسبي انجام نداده و ريشه ناهنجاري‌هاي اجتماعي را نخشكانيم، معلوم است كه هر روز به تعداد زناني كه مجبورند بار و مسئوليت اداره يك خانواده آسيب‌ديده را بر دوش كشند، بيشتر از گذشته مي‌شود. بنابراين در شرايط فعلي ابتدا بايد فرهنگ‌سازي لازم در جامعه را داشته باشيم تا نگاه صحيح و منطقي به اين زنان داشته باشيم. متاسفانه نگاه ما به زنان سرپرست خانوار نيز صحيح و عادلانه نبوده و اين در حالي است كه اكثريت مطلق آنها زناني پاكدامن، با شرافت و با وجدان هستند.
يك موضوعي كه همواره در مورد زنان سرپرست خانوار مطرح مي‌شود، اين است كه چرا اين قشر از جامعه امنيت ذهني و فكري نداشته و به‌رغم تمام توانمندي‌هاي خود، احساس امنيت نمي‌كنند. به‌طور قطع مشكل همه زنان سرپرست خانوار از جنس اقتصادي نيست و بسياري از آنها
به دليل داشتن تحصيلات مناسب و كار شرافتمندانه، مي‌توانند مشكلات مالي خود را حل كنند. اما همين گروه نيز احساس امنيت نمي‌كنند.
بنابراين بايد پرسيد كه چرا در جامعه ايران اين زنان امنيت فكري و روحي ندارند؟
پاسخ اين پرسش را پيشتر دادم. متاسفانه نگاه ما به زنان سرپرست خانوار صحيح و منطقي نيست. به ويژه مردان نگاه خوب و درستي به اين زنان ندارند. به‌عنوان يكي از اعضاي فراكسيون زنان به‌طور مرتب با اين قشر از جامعه ديدار دارم. متاسفانه در رسانه نمي‌توانم مشكلات آنها را فاش بگويم. اما به‌طور كلي بايد گفت كه به دليل برخي سنت‌هاي غلط و حتي غير اخلاقي و غيرديني نگاه خوبي به زنان سرپرست خانوار نداريم. آنها در پيدا كردن شغل با اين معضل روبه‌رو هستند. در روابط اجتماعي خود با مشكلات بسياري روبه‌رو مي‌شوند. راهكار اين معضلات نيز تنها انجام اصلاحات فرهنگي است. از طرف ديگر زنان داراي ويژگي‌ها و خصوصيت‌هايي هستند كه مردان نیستند.
زنان در دوران تاهل از نظر روحي و فكري احساس اعتماد به نفس بيشتري مي‌كنند و به‌طور طبيعي وقتي زندگي مجردي دارند، چنين احساسی ندارند. پس مي‌توان يكي از دلايل عدم احساس امنيت زنان سرپرست خانوار را به اين ويژگي‌هاي زنانه مرتبط دانست. خداوند متعال نيز به اين ويژگي در كلام‌الله مجيد اشاره و حتي تاكيد فرموده است كه ما زنان و مردان را براي آرامش يكديگر آفريديم. پس طبيعي است يك زن و حتي مرد در زندگي مجردي از آرامش و احساس رفاه و امنيت كمتري برخوردار هستند.
شما به‌عنوان يكي از نمايندگان مجلس و از اعضاي فراكسيون كوچك و كم تعداد زنان مجلس چه اقدامي براي رفع و حتي كاهش مشكلات زنان سرپرست خانوار انجام داديد؟
نماينده مجلس وظيفه تدوين و تصويب قوانين و حسن اجراي آن را برعهده دارد. ما در اين حوزه اقدامات بسيار خوبي براي اصلاح قوانين گذشته و همچنين تصويب قوانين جديد حمايتي از زنان سرپرست خانوار به‌طور خاص و دختران و زنان به‌طور عام داشتيم. از جمله آن‌كه در برنامه پنجم توسعه با اصلاح ماده 230 اين قانون بحث بيمه زنان خانه‌دار را مطرح كرديم. اين بحث در قانون پنجم توسعه ذكر و يك‌سال هم در لايحه بودجه مطرح شد. اما نمي‌دانم چرا دولت‌های پس از آن در لوايح بودجه به اين موضوع اشاره نكرده و رديف‌هاي بودجه‌اي براي آن اختصاص ندادند. پيگيري‌هاي بسياري از سوي فراكسيون زنان مجلس در اين زمينه انجام شد. در زمان بررسي لوايح بودجه به عدم اختصاص اعتبارات براي بيمه زنان خانه‌دار اعتراض كرديم كه متاسفانه اعتراض ما را خلاف اصل 75 قانون اساسي دانستند. واقعا هنوز هم نمي‌دانم اشكال كار كجا بود كه دولت پيگیري لازم را انجام نداد. جلسات متعددي با وزير كار و معاونت امور بانوان رياست‌جمهوري داشتیم و اين جلسات همچنان ادامه دارد.
تلاش ما اين است كه در برنامه ششم توسعه، اصلي را تصويب كنيم كه ديگر هيچ دولتي نتواند آن را ناديده بگيرد. براي اصلاح قوانين مدني نيز تلاش‌هايي داشتيم. پيشنهادهايي را هم ارایه كرديم كه
در نهايت گفتند براي تصويب اين پيشنهادها و اصلاحات بايد نظر مراجع معظم تقليد اخذ شود. به همين دليل پيشنهادها به مراجع ديني ارایه شده و منتظر اخذ نظرات اين بزرگواران هستيم. من اميدوارم اين كار مهم در مجلس نهم نهايي شود، اما اگر موفق نشديم، اميدوارم نمايندگان مجالس آينده، بتوانند راهي كه ما آغاز كرديم را به پايان برسانند.