میثم لطیفی، معاون رئیس‌جمهوری، افزایش ۵۷درصدی حداقل حقوق در سال گذشته را یکی از گام‌های دولت سیزدهم در عادلانه‌سازی پرداخت دانست و اظهار کرد: «همچنین برای اینکه حداقل‌های حقوق را مقداری بالاتر بیاوریم، در آذرماه پیشنهاد ترمیم حقوق را دادیم که در دولت تصویب و در مجلس نهایی شد.»
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از اصلاح فوق‌العاده‌های مربوط به عائله‌مندی و حق اولاد خبر داد و گفت: «ما جزو موافقان و پیگیری‌کنندگان قانون جوانی جمعیت هستیم و ان‌شاءالله اصلاح و افزایش فوق‌العاده عائله‌مندی و حق اولاد نیز امسال انجام خواهد شد. بخشی از کار هم باید در بودجه پیش‌بینی شود که ما در بودجه امسال پیش‌بینی‌هایی انجام دادیم.»
او بیان کرد: «در حال حاضر هفت پیشنهاد برای لایحه جامع اصلاح نظام حقوق و دستمزد تهیه و تدوین شده، ولی تبعات اینها باید براساس داده‌های میدانی و واقعی تحلیل شود تا بتوانیم به تصمیم دقیق‌تری برسیم. این موضوع نیز یکی دیگر از گام‌های رسیدن به لایحه جامع عادلانه‌سازی پرداخت است.»
لطیفی با تاکید بر اینکه سازوکارهای مختلفی برای عادلانه‌سازی پرداخت‌ها دنبال می‌شود، افزود: «یکی از این سازوکارها، اصلاح آیین‌نامه‌های موجود است که اصلا نیازی به لایحه ندارد و برخی از اقدامات باید در داخل دولت صورت بگیرد.»
رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه ما شورای حقوق و دستمزد را هم فعال کردیم، گفت: «طبق گزارش‌های ارائه‌شده، در سال‌های گذشته به‌صورت میانگین دو جلسه شورای حقوق و دستمزد در سال تشکیل می‌شد، ولی ما اکنون در دولت جدید، بالای ۱۸ جلسه این شورا را تشکیل دادیم.»
لطیفی برخی دیگر از گام‌های نهایی‌شدن لایحه جامع عادلانه‌سازی پرداخت‌ها را اینگونه برشمرد: «این اصلاحات جزیی باید صورت بگیرد و تبعات آن را در کل سیستم جبران خدمات ببینیم. ما همزمان سامانه حقوق و مزایا را پیگیری می‌کنیم که اتفاق بیفتد و آثار آن را روی احکام کارگزینی همکاران‌مان ببینیم و بخشی را به‌صورت ساماندهی مستمری‌ها و غیرمستمری‌های کارکنان انجام دهیم که بعد براساس آن ان‌شاءالله بتوانیم گام‌به‌گام لایحه جامع عادلانه‌سازی پرداخت‌ها را نهایی کنیم.»