شهروند|ماندگاری تورم در کشور ما بیش از 50 سال طول کشیده و این نشان می‌دهد سیاست‌های مهار تورم، اثربخش نبوده است. اگرچه کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کنترل تورم در اقتصاد ایران، امری شدنی است، اما نیاز به تصمیم‌گیری سخت و به‌موقع دارد. «نظارت بر نظام بانکی»، «کوچک‌سازی دولت و کنترل نقدینگی»، «عبور از قیمت‌گذاری دستوری» و «استقلال بانک مرکزی» از جمله پیشنهادها و راهکارهایی است که کارشناسان اقتصادی در این موضوع بر آن تاکید دارند. «شهروند» سعی کرده است در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این موضوعات بپردازد.
از نگاه کارشناسان اقتصادی، برای کاهش نرخ تورم باید بازنگری‌هایی در نظام اقتصادی صورت پذیرد. لزوم بودجه‌ریزی کارشناسی و کنترل کسری بودجه از جمله موضوعاتی است که در این‌باره کارشناسان اقتصادی بر آن اذعان دارند؛ آنچه «علی سعدوندی»، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد کلان نیز در گفت‌وگو با «شهروند» به آن اشاره دارد. او با رد رویکرد قیمت‌گذاری دستوری معتقد است: «باید مسیر اقتصادی کشور را تغییر دهیم. خلق پول بدون پشتوانه، کسری بودجه مداوم و... میراث‌هایی است که از دولت هویدا تا امروز در اقتصاد ما حاکم بوده است.»
رد قیمت‌گذاری دستوری
علی سعدوندی معتقد است که اقتصاد کشور سال‌هاست گرفتار سیاست‌های دستوری در تعیین قیمت کالاهاست. او با رد این پیش‌فرض غلط که با اقتصاد دستوری می‌توان کشور را اداره کرد، می‌گوید: «متاسفانه با تغییر سیاست‌ها از دهه ۴۰ در کشور، سیاست‌های دستوری وارد اقتصاد شد و شاهد پنج دهه نابسامانی اقتصادی و ناکارآمدی در کشور بوده‌ایم.»
از نگاه این اقتصاددان، کسری بودجه یکی دیگر از عوامل اصلی ایجاد تورم است؛ مساله‌ای ریشه‌ای در اقتصاد کشور که دولت سیزدهم درصدد رفع آن است. مهار تورم از مهم‌ترین اولویت‌های دولت سیزدهم و رئیس جدید بانک مرکزی است که برای تحقق آن لزوم جلوگیری از خلق پول و یافتن راهکارهای جایگزین برای جبران کسری بودجه را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
تفکیک بودجه ریالی از ارزی
سعدوندی با تاکید بر اینکه بودجه ارزی باید از بودجه ریالی جدا شود، می‌گوید: «تا زمانی که تورم در اقتصاد کنترل نشود، به یک وضعیت باثبات نمی‌رسیم. یکی از ملزومات دیگر، موضوع استقلال بانک مرکزی است. تفکیک بودجه ارزی و ریالی از یکدیگر، اجرای درست عملیات بازار باز و اصلاح نظام بانکی از جمله موضوعات دیگر است که می‌تواند اقتصاد کشور ما را از این چالش 50 ساله نجات دهد.»
کنترل تورم در دستور کار دولت سیزدهم
انتظارات تورمی موضوع دیگری است که به اذعان کارشناسان در بی‌ثباتی‌های اقتصادی کشور تاثیرگذار است، مساله‌ای که «حسین صمصامی»، سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به آن اشاره کرده است. از نگاه این استاد علوم اقتصاد، بی‌ثباتی و تجربه تورم در سال‌های اخیر این موضوع را در اقتصاد ایران برجسته‌تر کرده است. دولت سیزدهم برای مقابله با این بحران و قطع زنجیره تورم، جلوگیری از خلق پول را دنبال می‌کند. در این‌باره چندی پیش، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه اصلاح ساختار بودجه از چند ماه گذشته آغاز شده، گفت: «با مدیریت و ساماندهی بدهی‌ها و مصارف بودجه، برای اولین‌بار در ماه گذشته، پرداخت‌های دولت بدون خلق پول انجام شد.» مسعود میرکاظمی تاکید کرد که «خلق پول» جز تورم افسارگسیخته و آسیب جدی به معیشت مردم، نتیجه‌‌ای نداشته است؛ مساله‌ای که نمایندگان مجلس نیز به آن اذعان دارند.
همراهی مجلس و دولت برای رفع یک چالش
«غلامرضا مرحبا»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، یکی از نمایندگانی است که به این مساله اشاره دارد. نماینده مردم آستارا در گفت‌وگو با «شهروند» حل چالش اقتصادی را از اولویت‌های مجلس یازدهم برشمرد و بر لزوم بازنگری در نظام اقتصادی کشور تاکید کرد. مرحبا معتقد است که اقتصاد کشور نیازمند پوست‌اندازی اساسی در سازوکارهای حکمرانی اقتصادی خود است. او با اشاره به این موضوع که دولت سیزدهم در حال اصلاحاتی است، ادامه می‌دهد: «ما سال‌های سال است که با مسائلی همچون رکود و تورم در اقتصاد روبه‌رو هستیم؛ مسائلی که باید با جدیت برای رفع آنها گام برداشت.»
امیدوار به آینده
جدیت در حل این موضوعات از سوی دیگر نمایندگان مجلس نیز مطرح شده است. محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز در این‌باره گفته است که تلاش در مجلس این است که به جای افزایش حقوق، قدرت خرید مردم افزایش یابد؛ موضوعی که از طریق کاهش تورم امکان‌پذیر است و بالا رفتن قدرت خرید مردم موجب رضایتمندی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عملکرد دولت را امیدبخش توصیف کرده است؛ عملکردی که اگرچه نتوانسته چالش‌های اقتصادی کشور را برطرف کند، اما قدم‌های مثبتی در این‌باره برداشته شده است. به‌طور مثال بر اساس آمار بانک مرکزی در آغاز به کار دولت، تورم دوازده ماهه 59.3 درصد بود، اما در هشتمین ماه از سال 1401 نرخ تورم دوازده ماهه به 39.9 درصد کاهش پیدا کرده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم دوازده ماهه در زمان شروع به کار دولت سیزدهم در شهریور ۱۴۰۰ به رقم ۵۹.۳ رسیده بود، اما با اقدامات دولت از جمله ثبات‌بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی روند صعودی تورم کاهشی شد و روند نزولی در پیش گرفت و در پایان سال گذشته به ۴۶.۲ درصد رسید. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۴.۹ درصد در شهریور سال گذشته به ۲۹.۵ درصد در اسفند ۱۴۰۰ رسید که حاکی از تاثیر اقدامات دولت در مهار تورم است.
روند کاهشی آنچنان نتوانسته است مشکلات معیشتی مردم را برطرف کند؛ اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شاهد تورم بسیار بالایی بوده و سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها نیز نتوانسته این تورم را مهار کند. اگرچه حالا وزارت اقتصاد دولت سیزدهم مدعی شده با برنامه‌هایی که این دولت در پیش گرفته مردم از ابتدای سال 1402 شاهد کاهش تورم در کشور خواهند بود.