دولت در اجرای مصوبه بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال درباره تولید و اشتغال، بیش از ۱۰۰درصد رشد عملکرد نسبت به سال قبل داشته است که در این‌خصوص، طرح‌های تولیدی صادرات‌محور، دانش‌بنیان و با فناوری بالا در اولویت قرار دارند.
در سال‌های گذشته افراد کارآفرین از تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه بهره‌مند نمی‌شدند، به طوری که براساس گزارش رسمی دیوان محاسبات، میزان عملکرد این بند طی سال‌های ۹۶ تا ۱۳۹۹ فقط ۸درصد بوده است.مطابق گزارش دیوان محاسبات، در اجرای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه نظارت بر اجرای عملکرد اشتغال تعهدشده، دستگاه اجرایی یا نهاد حمایتی وظیفه تدوین برنامه‌های اولویت‌دار، معرفی طرح‌ها و نظارت بر اجرای میدانی، سازمان برنامه‌وبودجه کل کشور وظیفه تامین منابع برای تولید اشتغال و وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه سیاست‌گذاری، تعیین اولویت و تجهیز منابع مالی را برعهده دارد.
در سال‌های گذشته اجرای بند الف تبصره ۱۸ با هدف اشتغالزایی به‌گونه‌ای بود که سهم عمده‌ای از منابع به کمک‌های بلاعوض و یارانه سود اختصاص می‌یافت. همچنین عملکرد پرداختی پایین با واقعیت‌های اقتصاد ایران همخوانی نداشت، به‌طوری‌که بند الف تبصره ۱۸ در سال ۱۳۹۹ عملکرد حدود ۱۰درصدی داشته است.در دولت سیزدهم شاهد رویکردهای متفاوت در دستورالعمل اجرایی ۱۴۰۱ کل بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال کشور بوده‌ایم، به طوری که اولویت طرح‌های پیشران، طرح‌های تولیدی صادرات‌محور، طرح‌های دانش‌بنیان و با فناوری بالاست و ۲درصد نرخ سود تسهیلاتی کمتر برای فعالیت دانش‌بنیان و فناور با اشتغالزایی بالا در نظر گرفته شده است.
حداقل ۲۰درصد منابع متناسب با سهم جمعیتی در مناطق روستایی و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰هزار نفر تخصیص داده شده است. ۲درصد کمک‌های فنی و اعتباری منابع به منظور اجرای برنامه تقویت کسب‌و‌کار مرزنشینان تخصیص داده شده و به میزان یک‌درصد از کل تخصیص منابع برای موضوعات مهارت‌آموزی، بازاریابی، زیرساخت، نظارت و اجرای زیست‌بوم ملی اشتغال در نظر گرفته شده است.
برای ۴۳هزار طرح تا امروز تسهیلات پرداخت شده است
پس از ادعای رئیس مجلس و برخی دیگر از نمایندگان مبنی بر عدم‌تخصیص بودجه اشتغال، وزیر اقتصاد و امور دارایی به این اتهام واکنش نشان داد. سیداحسان خاندوزی در تشریح وضعیت تخصیص بودجه اشتغال تا پیش از دولت سیزدهم گفت: «با همکاری دولت ریل ناکارآمد تسهیلات تبصره ۱۸ تغییر کرد. طبق گزارش رسمی دیوان محاسبات، میزان عملکرد این بند طی سال‌های ۹۶ تا ۱۳۹۹ فقط ۸درصد بوده است.» وزیر اقتصاد و امور دارایی سپس در تشریح عملکرد دولت یازدهم در تخصیص بودجه اشتغال اظهار داشت: «در سه ماه پایانی ۱۴۰۰ تا ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۱ عملکرد تبصره ۱۸ از ۱۰درصد سال‌های قبل به ۱۰۲درصد افزایش پیدا کرده است؛ یعنی بیش از ۱۰۰درصد عملکرد این تبصره همراه با نظارت وزارت کار و مداخله همزمان استان‌ها افزایش یافته است.»خاندوزی تصریح کرد: «در سال گذشته مجلس مصوب کرده بود که ۳۲هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای تبصره ۱۸ تعلق گیرد که نزدیک به ۱۸هزار میلیارد تومان آن عملا محقق شده است. غیر از بخشی که به کمک‌های فنی و اعتباری مربوط است، از ۱۸هزار میلیارد تومان ذکر شده، ۴۶هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال در سال ۱۴۰۰ و نیمه ۱۴۰۱ تعلق گرفته است. یعنی برای اولین‌بار دولت نه‌تنها فقط با منابع خود بلکه با اهرم‌کردن منابع بانک‌ها به اشتغال تسهیلات داده است.»او افزود: «به این معنا که اگر دولت یک ریال برای اشتغالزایی در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اختصاص داد، بانک‌ها موظفند تا ۱.۶ ریال برای اشتغال پرداخت کنند. از این میزان برای ۴۳هزار طرح تا امروز تسهیلات پرداخت شده است. تعداد ۸هزار طرح هم در کمیته‌های استانی در حال بررسی است یا در شبکه بانکی در حال پرداخت است.»